أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفرالشيخ، أسباب حكمها بالإعدام شنقا لطبيب «سخا» قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة ذبحا داخل مسكن الأسرة بمدينة سخا. وقالت المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس الدائرة الأولى وعضوية المستشارين شريف قورة ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا: إنه ثبت للمحكمة أن المحكوم عليه يتمتع بكامل قواه العقلية والنفسية وأنه رسخ فى يقين المحكمة أنه مسئول مسئولية كاملة عن جرمه الذى وقع منه. وقد كان الثابت من تقرير الطب الشرعى عن الطبيب، أنه فى حالة من الوعى والإدراك السليم ويتحدث بتعقل واتزان، ولا يصدر منه أى تصرفات شاذة أو غير متوقعة، وتسلسل الحديث مترابط لديه ولا يوجد به ما يشير إلى عكس ذلك، وأنه أفاد أنه لا يعالج من أى أمراض عامة، أو أى أمراض نفسية أو عصبية. كان الطبيب قاتل زوجته وأولاده قد ذكر فى تحقيقات النيابة العامة، أنه لا يعانى أى أمراض نفسية ولا يتعاطى أى عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية أو مخدرة، وهو ما أيده تقرير المعمل الكيماوى بصدد البحث عن مدى تعاطيه أيا من تلك المواد، وكان محاميه لم يقدم خلال التحقيقات؛ ولا فى أثناء جلسات نظر تجديد أمر حبسه على ذمة القضية ولا خلال جلسات المحاكمة؛ ما يدل على اضطرابه نفسيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن القاتل قد رسم خطة ارتكاب الجريمة والإفلات منها بإتقان وذكاء شديدين لا يتأتيان إلا لشخص واعٍ مدرك تمام الإدراك هادئ النفس غير مضطرب على النحو الذى فصَّلته المحكمة فى حيثياتها. وأضافت المحكمة أنه حسب اعترافه فى تحقيقات النيابة وأمام المحكمة ومما ثبت من تحريات الشرطة، تبين منها جميعا أن المتهم لمَّا ظن سوء سلوك زوجته منذ نحو ستة أو أربعة أشهر سابقة على يوم ارتكابه الواقعة، فقد عقد العزم وبيت النية على قتلها وظل يتحين الفرصة المناسبة لإتمام ما انتواه، فخطط لارتكابها وتنفيذها وإبعاد الشكوك عنه. وحيث إن المحكمة وهى بصدد تقدير العقاب الذى يتناسب مع الجُرم الذى ارتكبه المحكوم عليه، لم تجد من سبيلٍ للرأفة به أو متسعا للرحمة، وإنما رأت بإجماع آراء أعضائها، وجوب القِصاص منه حقا وعدلا، بمعاقبته بالإعدام امتثالاً لقوله تعالي: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَي» وكذلك «وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».. صدق الله العظيم. وحيث استطلعت المحكمة رأى فضيلة مُفتى الجمهورية فى شأن المحكوم عليه، نفاذا لحكم المادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية أودعَ فضيلتهُ مَلف الدعوى تقريرا مؤداه استحقاق المتهم الإعدام قِصاصًا لقتله المجنى عليهم منى محمد فتحى السجينى وأطفاله الثلاثة ليلى وعمر وعبد الله عمدا مع سبق الإصرار.
