«التقنين الغامض» والبيروقراطية الجامحة، تثيران مخاوف المئات من مواطنى الاسكندرية واضعى اليد، بعد تقنين أوضاع الاراضى التى يقطنون عليها لسنوات مضت.. وبمجرد اعلان المحافظة عن بدء اجراءات تقنين الاوضاع لهم، سارع المواطنون الى الديوان العام لتقديم «حسنة النية» للتقنين فى خطوة تنفيذية على الارض، من خلال فتح ملفات رسمية، شاملة مستندات الحياة والعيش على الارض من فترات بعيدة، الا أنها ظلت حبيسة أدراج البيرقراطية القاتلة، ما يجعل التقنين مجرد «أضغاث أحلام» خاصة وان الدولة بهذا الروتين تضرب الاستثمار فى مقتل. وقال عاشور ربيع أبو حوا مواطن، إنه فور الاعلان عن تقنين اراضى الدولة من قبل محافظة الاسكندرية، قمنا على الفور بتقديم ما يثبت الحيازة والاستقرار على الارض منذ سنوات، وذلك طواعية لاعطاء الدولة حقها، لكننا للاسف بعد فترة اتضح اننا وقعنا فى فخ البيروقراطية القاتلة، والروتين المميت خاصة انه حتى الآن لا نعرف شيئا عن التسعير وطريقة السداد حتى نستقر فى بيوتنا آمنين. وطالب محمد عثمان أحد قاطنى برج العرب غرب الاسكندرية ومقدم طلب تقنين، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد الدكتور عاصم النجار، بالتدخل بشكل سريع لحل الازمة والاسراع فى انهاء اجراءات التقنين، حفاظا على المال العام للدولة المتمثل فى مقابل الاستغلال والتمليك للمواطنين. أما المهندس حسن خير الله عضو لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية فى مجلس النواب فأكد ان البيروقراطية والروتين والشروط التعجيزية تكمن فى اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، والتى تنص على أنه يلتزم صاحب طلب التقنين بدفع 25% من قيمة الارض المقننة من خلال لجنة رسمية للتسعير، على أن يتم سداد باقى القيمة مقسطة على 3 سنوات فقط، فى حين يحرم من التقنين من بنى سوراً فقط على الارض المراد تقنينها، وانما لابد ان يكون ساكنا فعليا او يمارس نشاطا استثماريا او صناعيا او تعليميا عليها. وقال «خيرالله» فى تصريحات ل»الأهرام»، إنه طالب فى اجتماع الادارة المحلية فى مجلس النواب بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، خاصة ان بها اجراءات وشروطا مجحفة جدا وتعوق الاستثمار، مطالبا بسرعة تنفيذ اجراءات التقنين وتذليل العقبات، ونهو الملفات المستوفية فوراً، وكذا الانتهاء من فحص باقى الملفات والتواصل مع المواطنين لتذليل العقبات نحو الانتهاء من كامل الملفات. الى ذلك ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اجتماعاً بلجنة تقنين أراضى الدولة، لمناقشة آخر مستجدات طلبات التقنين التى تم تقديمها من المتعدين على أراضى أملاك الدولة، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة بشأنه والبالغ عددها 2500 ملف، وذلك استعداداً لتحديد أسعار تلك الأراضى لاستعادة حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين. وقال «قنصوة» إنه لن يسمح بأى تقصير أو تجاوز أو مماطلة تجاه المواطنين وسيتم معاقبة المقصرين ومجازاتهم، لافتا إلى أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى تولى المحافظة لها اهتماما بالغا.
