فى اعقاب الكارثة الانسانية المروعة التى شهدتها محطة مصر فى رمسيس توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بخالص العزاء لأسر الضحايا. وأصدر توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين عن الحادث وتقديم الرعاية الصحية للمصابين. من جانبه، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، موقع الحادث يرافقه وزيرا التضامن الاجتماعى، والنقل قبيل استقالته ومحافظ القاهرة. وأكد رئيس الوزراء فتح تحقيق فورى فى الحادث، لكشف ملابساته بأسرع وقت ممكن، وتحديد المتسبب فى وقوعه، مشدداً على أن أى إهمال أو تقصير سيواجه بحساب عسير، فُهناك أرواح لقيت حتفها، وأخرى تعرضت للإصابة. وأوضح مدبولى أن الرئيس السيسى يتابع مع الحكومة تطورات الحادث لحظة بلحظة، حيثُ وجه باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذا الحادث، ومحاسبة المتسبب فيه. وشدد رئيس الوزراء على أن زمن التغاضى عن الإهمال والتقاعس قد انتهى، وستتم محاسبة المتسبب فى هذا الحادث لوضع حد لتكرار مثل هذه الحوادث والأخطاء، مشيراً إلى أن روح كل مواطن مصرى غالية على الدولة المصرية، وسنحاسب من تسبب في الحادث. وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة فنية محترفة لمعرفة أسباب الحادث، بخلاف تحقيقات النيابة العامة، التى ستأخذ مجراها. وعقب تفقد موقع الحادث، توجه رئيس الوزراء يرافقه وزيرا التضامن الاجتماعى، والصحة، إلى مستشفى الهلال، حيث اطلع على الحالة الصحية للمصابين، ووجه بتقديم سبل الرعاية الطبية الفائقة لهم. كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أوعجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث. وعلى خلفية الحادث تقدم وزير النقل الدكتور هشام عرفات باستقالته إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد أن رئيس الوزراء قبل الاستقالة. وجاءت الإجراءات السريعة والحاسمة من جانب المسئولين ضد المقصرين لتؤكد أن الدولة تقف بالمرصاد ضد الفساد ومواجهة الإهمال وترسل رسالة واضحة بأن كل مسئول لابد ان يتحمل مسئوليته السياسية ويتقدم باستقالته فى حالة اهماله او تقصيره. كما اثبتت تلك الإجراءات ان ادارة الأزمة ومعالجة تداعياتها لا تقلان عما يحدث فى الدول المتقدمة فى حالة وقوع مثل هذه الحوادث خاصة فيما يتعلق بالشفافية الكاملة وتوفير البيانات والمعلومات حول الحادث اولا بأول بالإضافة الى الانتقال السريع من جانب المسئولين والأجهزة المعنية الى موقع الحادث.
