أدرج صندوق النقد الدولى على جدول أعمال اجتماعات المديرين التنفيذيين، غدا، مناقشة تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، الذى بمجرد الموافقة عليه، سيتم صرف الشريحة الخامسة من قرض تمويل «التسهيل الممدود»، المتفق عليه منذ نوفمبر 2016، التى تصل قيمتها إلى مليارى دولار. جاء ذلك بعد عدة أيام من البيان الذى أصدرته كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، الذى أشادت فيه بالإصلاحات التى اتخذتها مصر، والتقدم الذى حدث لمؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدة توصياتها للصندوق بالموافقة على إجراءات المراجعة الرابعة.