حث الاتحاد الأوروبى أمس الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات صارمة ضد منح «التأشيرات الذهبية» للمستثمرين الأجانب. ودعا تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية إلى مزيد من اليقظة فى منح «التأشيرات الذهبية» وفق برامج وطنية تسمح لمستثمرين أثرياء بالحصول على إقامات وصولا إلى الحصول على جنسيات أوروبية. وحذر التقرير من أن «هذه الممارسات التى يستفيد منها بصورة خاصة أثرياء صينيون وروس وأمريكيون تتضمن عددا من المخاطر على صعيد الأمن وغسل الأموال فضلا عن التهرب الضريبي». وكشف التقرير عن الدول المستهدفة هى مالطا وقبرص وبلغاريا لنظامها الذى يسمح باكتساب الجنسية لقاء استثمارات، ويتيح بالتالى للمستفيدين من هذا البرنامج التنقل بحرية فى الاتحاد الأوروبي. وكانت منظمتان غير حكوميتين هما «الشفافية الدولية» و«جلوبال ويتنس» نددتا بهذه المسألة وكشفتا فى تقرير صدر قبل بضعة أشهر أنه تم بيع ما لا يقل عن 6 آلاف جواز سفر وحوالى100 ألف إقامة فى الاتحاد الأوروبى خلال العقد الماضي. وعلى صعيد الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى، حذر نيل باسو نائب مفوض مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية من خروج لندن من التكتل الأوروبى دون اتفاق حيث إن هذا يهدد بإنهاء الوصول إلى الأنظمة المخابراتية والمعلومات فى الدول الأوروبية الأخرى، وهو ما يهدد لندن والاتحاد بشدة. من جهة أخرى، واصلت الشركات العالمية انسحابها من السوق البريطانية حيث أعلنت «سوني» وهى إحدى أكبر شركات الإلكترونيات اليابانية الكبرى نقل مقرها الأوروبى من بريطانيا إلى هولندا. كما أعلن الملياردير البريطانى سير جيمس دايسون، والذى كان من أكبر داعمى الخروج من الاتحاد الأوروبي، نقل مقر أعماله إلى سنغافورة. كما أعلن المسئولون ببنك «باركليز» عن توجه لخفض العمالة خلال الفترة المقبلة. فى الوقت نفسه، قال جون ماكدونيل، وزير الخزانة فى الحكومة البريطانية، إنه من المحتمل أن يدعم حزب العمال المعارض مقترح تمديد الموعد النهائى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «البريكست» لما بعد 29مارس المقبل.
