النيات الصادقة تصنع المعجزات.. ويبدو أن النيات لم تكن صادقة لتطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر,التي أصابها الخلل, والإهمال مثلما أصاب جميع مرافق الدولة في ظل حكم النظام السابق! وطوال سنوات, ظلت جامعاتنا كما هي, ولم يعمل أحد علي زيادة عددها إلا بتحويل فروع بعض الجامعات إلي جامعات مستقلة, بينما استقرت المعدلات العالمية جامعة لكل مليون نسمة.. ودولة مثل تركيا يتجاوز عدد الجامعات فيها120 جامعة مع أنها تتشابه معنا في عدد السكان.. أما نحن في مصرفعدد الجامعات عندنا يقل عن نصف المعدلات العالمية, مما أدي إلي توفير أماكن محدودة لخريجي الثانوية العامة, ومن ثم ضاعت علي آلاف المتفوقين فرص الالتحاق بكليات القمة ومن بينها الطب بسبب محدودية أعداد المقبولين بها, فلجأ القادرون ماليا منهم إلي الجامعات الخاصة, بينما انهارت أحلام الكثيرين منهم علي صخرة الواقع.. لذلك فتحنا ملف الجامعات في مصر, وسألنا الخبراء: هل هناك أزمة جامعات في مصر؟.. التعليم في مصر- كما يقول الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا مازال يعاني من نقص الميزانيات والامكانات المادية بشكل غير مبرر, وكان ذلك من خطايا النظام السابق, مشيرا إلي أن ضعف الميزانية مع وجود التعليم بهدف الإتاحة فقط, افقد العملية التعليمية الكثير من عناصر الجودة, مما اضطر معه أولياء الأمور للتوجه نحو الدروس الخصوصية لتعويض القصور في جودة التعليم العام والحكومي في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي والجامعي.. والإتاحة بالنسبة للتعليم العام لم تعد ضمن أهداف المجتمع, إذ لابد أن يتوافق معها جودة في التعليم, لأن الاتاحة بلا جودة تضر بالمجتمع ولا تفيده, وحدث اندفاع شديد من جانب الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة للالتحاق بما يسمي بكليات القمة, في حين لا تستوعب الجامعات كل هذه الأعداد. المشكلة الحقيقية الحالية والكلام مازال للدكتور حسين خالد- تكمن في نقص الجامعات الحكومية, وبحسب المعايير العالمية فإنه يتم إنشاء جامعة لكل مليون نسمة, وهذا يعني أننا بحاجة إلي ما بين80 و85 جامعة سواء كانت حكومية أو خاصة, ومن ثم اصبحت هناك حاجة ملحة للتوسع في إنشاء الجامعات بما يتلاءم مع الزيادة السكانية, وارتفاع معدل الاقبال علي التعليم, بحيث تكون هناك جامعة لكل مليون نسمة, أو جامعة لكل محافظة علي الأقل, علي أن يتم ربط ذلك بسوق العمل في مصر والمنطقة العربية وجنوب أوروبا, فخلال15 عاما ستكون أوروبا في أشد الحاجة إلي عمالة فنية مؤهلة ومدربة, وسوف تأتي بهذه العمالة من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وبشكل عام, يجب زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة بمعايير وشروط للأخيرة, حتي لا يتحقق الكسب المادي علي حساب جودة التعليم, ويلزم أيضا أن تضع الدولة خططا وبرامج لتشجيع التعليم الفني, لكن للاسف كما يقول وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق- لا يوجد إقبال من جانب الطلاب علي هذا النوع من التعليم, مع أننا بحاجة إلي كوادر فنية مدربة بشكل جيد, ويجب تغيير ثقافة المجتمع بشأن التعليم الفني, ومنح خريجي المعاهد والمؤسسات الفنية الفرصة لسد الفجوة في العمالة الفنية المدربة والمؤهلة جيدا لسوق العمل. معايير عالمية ويعود الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق بالذاكرة إلي الخريطة الزمنية التي تم وضعها لإنشاء الجامعات حتي عام2022, حين كان عضوا في مجلس الشوري, حيث ارتبطت هذه الخريطة بالزيادة السكانية بالمناطق ومدي الإقبال علي التعليم, وكانت المعايير السابقة, وبالتحديد خلال فترة الثمانينيات, تقضي بإنشاء جامعة لكل مليوني مواطن, إذا لا يعقل ألا يجد أبناء سيناء في رفح والعريش جامعة حكومية قريبة من مقار إقامتهم للالتحاق بها, وهذا يعني أننا بحاجة إلي ما يقرب من90 جامعة, مشيرا إلي أن تجربة إنشاء المعاهد العليا تحتاج إلي إعادة تقييم, ويجب مراجعة موادها وبرمجها التعليمية والإبقاء علي الصالح منها. وفي إطار هذه الأطروحات, فإن الدكتور فاروق إسماعيل يري إمكانية تقسيم الجامعات الكبري مثل جامعة القاهرة وعين شمس وغيرها, بحيث تتحول الجامعة الواحدة إلي3 أو4 جامعات مستقلة عدة جامعات, مستشهدا بوجود15 جامعة في العاصمة الفرنسية باريس فقط, وتهدف عملية التقسيم هذه إلي حسن الرقابة علي العملية التعليمية وضمان جودة التعليم. لغز ارتفاع المجاميع أما ظاهرة ارتفاع المجاميع في الثانوية العامة, و ما ترتب عليها من حرمان آلاف المتفوقين من الالتحاق بكليات القمة ومن بينها الطب, فذلك يرجع في تقدير رئيس جامعة القاهرة الأسبق- إلي حالات الغش الجماعي عن طريق البلاك بيري, فضلا عن حالة التسيب التي صاحبت الامتحانات, والتصحيح, مشيرا إلي أنه لا توجد دولة في العالم يحصل فيها2850 طالبا علي أكثر من100% في نتائج اختبارات الثانوية العامة, ومن ثم فإن المنظومة التعليمية بحاجة إلي إصلاح حقيقي, كما أننا بحاجة ماسة إلي التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية لكي تتلاءم مع الزيادة السكانية, ومع الزيادة في أعداد الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة. التعليم الجامعي الخاص والتعليم كما يقول الدكتور فاروق إسماعيل له جناحان: حكومي وخاص, وفي مرحلة ما قبل الجامعة فإن التعليم الخاص هو الفيصل, لكن في التعليم الجامعي أصبحت هناك ضرورة للتوسع في أعداد الجامعات الحكومية, مشيرا إلي أن هناك طلابا لديهم الملاءة المالية التي تمكنهم من الالتحاق بالتعليم الخاص الجامعي وهم ليسوا علي مستوي تعليمي مرتفع يسمح لهم بكليات القمة الحكومية, فكانوا يذهبون للتعلم في جامعات رومانيا, والمجر, وقبرص, وباكستان في فترة الثمانينيات, وكانت العملة الصعبة تنفق علي الجامعات الخارجية ونحن في أشد الحاجة إليها, لذلك تم التفكير في إنشاء الجامعات الخاصة, وصدر قانون الجامعات الخاصة رقم109 لسنة1992, لتوفير التعليم الخاص لبناء الوطن حتي لا يلجأوا للسفر للدراسة بالجامعات في الخارج, وفي الحقيقية كانت الفكرة جيدة, لكنها لم تنجح بالقدر الكافي, حتي جاء عام2002 حين اتخذ الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي آن ذاك خطوات جريئة في وجه4 جامعات خاصة في ذلك الوقت ونجح بالفعل في تصحيح مسار هذه الجامعات, لكن في المقابل لم تشهد المعاهد العليا حركة تصحيحية لمسارها كما حدث مع الجامعات الخاصة, فساءت أوضاعها. الزيادة.. مطلب عاجل قضية نقص الجامعات كما يقول الدكتور سعيد إسماعيل علي الخبير التربوي والتعليمي- سبق أن تمت مناقشتها في المجالس القومية المتخصصة, وطالبنا بإنشاء جامعة لكل مليون نسمة بالمعني العلمي المعروف للجامعات. وكما هو معروف, فإن ندرة سلعة تؤدي إلي ارتفاع أسعارها, والسعر هنا هو المجموع الذي يحصل عليه خريجو الثانوية العامة, ففي كل عام, يحصل مئات الآلاف من الطلاب علي شهادة الثانوية العامة ثم لا يجدون جامعات تستوعبهم, وبالتالي فإن عدد الجامعات لا يتناسب مطلقا مع عدد الخريجين, ولا شك أن ذلك يترتب عليه مصائب كثيرة للعملية التعليمية, ومنها انصراف التلاميذ عن المدارس الحكومية, وارتفاع أسعار الدروس الخصوصية. والشاهد الآن والكلام مازال للدكتور سعيد إسماعيل علي أنه كان هناك تراخ في إنشاء جامعات جديدة, بينما كان النظام السابق يصور لنا أن الجامعات تشهد حالة من التزايد علي غير الحقيقة, وكان يتم تصوير استقلال فروع الجامعات القائمة كجامعات مستقلة علي أنها جامعات جديدة, وهذا في حد ذاته غير حقيقي, ووهمي, وغش, ومخالف للحقيقة. ومن غير المنطقي أيضا زيادة عدد المقبولين في كليات دون مراعاة للاشتراطات اللازمة لذلك من حيث توفير الإمكانات المادية والأساتذة اللازمين للقيام بدورهم في تعليم الطلاب, ولا توجد مشكلة في توفير أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الجديدة, لان هناك أعدادا كبيرة من حملة الماجستير والدكتوراة وبعضهم يجلس في المنزل بلا عمل, أو يمارسون عملا لا يتماشي مع تخصصاتهم العلمية, وأخشي- وإن كنت غير متأكد- أن يكون الهدف من التباطؤ في إنشاء الجامعات الحكومية هو إفساح المجال أمام الجامعات الخاصة, ومن ثم فقد حان الوقت لأن تكون هناك إرادة سياسية للتوسع في إنشاء الجامعات ليكون التعليم الجامعي متاحا للجميع من أبناء الشعب غير القادرين. الجامعات الأهلية سألته: هل تعتقد أن إنشاء جامعات أهلية يمكن أن يساهم في حل مشكلة نقص الجامعات في مصر؟ - الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات: الجامعات الأهلية فكرة جيدة, تعود بنا إلي تجربة إنشاء جامعة القاهرة في بداياتها, ومثل هذا النوع من الجامعات يحتاج إلي فتح باب الاكتتاب, ويتوقف الأمر علي إقبال المجتمع علي الاكتتاب, ومؤخرا قدمت الجامعة الفرنسية طلبا لتحويلها إلي جامعة أهلية, وهناك جامعة النيل, مشيرا إلي أن بعض الجامعات مثل جامعة بني سويف, وأسيوط, والإسكندرية لديها أراض يمكن استغلالها في التوسع, والمشكلة أنه لا يوجد قانون للجامعات الأهلية في مصر, ويمكن إنشاء جامعات أهلية بالشراكة بين الجامعات الحكومية والخاصة, ومن الممكن زيادة عدد الجامعات بشرط أن تتوافر لديها إمكانات جامعات وليس مدارس, كأن يكون لديها مبان, وأعضاء هيئات التدريس, وأماكن لممارسة الأنشطة المختلفة. الرقابة علي الجامعات الخاصة ** وهل تخضع الجامعات الخاصة لرقابة المجلس الأعلي للجامعات؟ - د. أشرف حاتم: بالتأكيد, فهذه الجامعات تخضع لرقابة المجلس الأعلي للجامعات, ولابد من موافقة لجان قطاع الطب, والصيدلة, والهندسة مثلا- علي البرامج الدراسية بكليات الطب والصيدلة والهندسة في هذه الجامعات.
