للسبت العاشر على التوالي، نظمت حركة السترات الصفراء عدة مسيرات احتجاجية فى باريس وعدة مدن فرنسية أخرى، وذلك بالتزامن مع استمرار الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لحل الأزمة الاجتماعية الكبرى التى تشهدها فرنسا. ونشرت سلطات الأمن 5 آلاف من قوات الشرطة بالإضافة إلى 8 سيارات مصفحة كإجراءات وقائية تحسبا لوقوع أعمال عنف محتملة من جانب المتظاهرين بالعاصمة باريس، كما تم نشر 80 ألف عنصر أمنى و46 كتيبة من قوات «سي.آر.إس» لمكافحة الشغب لحماية الممتلكات والمواطنين فى كل أنحاء البلاد. وفى مدينة ليون، انتشر 5 آلاف شرطى نظرا لما شهدته ليون من أعمال تخريب وحرق وعنف فى مظاهرات الأسبوع الماضي. وكان الرئيس الفرنسى قد أطلق هذا الأسبوع حملة للحوار الوطنى العام تستمر شهرين حول عدة قضايا بداية من الضرائب إلى الخدمات الحكومية، حيث قضى ماكرون أكثر من 12 ساعة فى محادثات مع رؤساء البلديات فى تجمعين منفصلين بشمال وجنوب غرب البلاد، فضلا عن لقاءات متعددة قام بها ماكرون مع المواطنين والأطفال بالمدارس بغية الاستماع والتحاور والتوصل إلى أرضية مشتركة عنوانها الرئيسى «الصالح العام» و«فرنسا فوق الجميع» وعلى صعيد متصل، عقد رئيس الوزراء إدوار فيليب لقاء مع خمسة من رؤساء المجالس المحلية للتشاور وتنظيم الحوار الذى سيستمر حتى مارس المقبل. ولكن العديد من أعضاء حركة السترات الصفراء أعلنوا خططهم لمقاطعة الحوار الوطنى المقرر أن ينعقد فى عشرات المدن والقرى الفرنسية إذ يرون أن ذلك الحوار محاولة لصرف انتباه المواطنين عن دعم مظاهرات الحركة التى بدأت فى منصف نوفمبر الماضى احتجاجا على ارتفاع الضرائب على الوقود ثم توسعت لتشمل احتجاجات واسعة ضد تردى الأوضاع المعيشية للفرنسيين.
