كتبت نجوي درديري: تباينت الآراء حول التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي انتهي بترشيح مجلس الشوري80 عضوا حتي كتابة هذه السطور, فالبعض يري أنه ستسيطر علي أعضائه الصبغة الإخوانية، ولن يكون للفصائل الأخري دور فيه, وأن تلك هي الخطوة الأولي نحو تنفيذ خطة إعادة هيكلة المجالس القومية المتخصصة, وتجريف هويتها التوافقية, التي ستحل محلها الهوية الإخوانية ليسيطر الإخوان علي عصب الدولة, والبعض الآخر يري أنه ليس هناك داع للتخوف من أخونة هذه المجالس, وأنها لم تكن تقوم بالدور المنوط بها, وعلينا أن نجرب فصيلا آخر والعبرة بالنهاية. بداية تقول نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة, وعضو المجالس القومي للمرأة, إن التخوفات من أخونة المجالس القومية المتخصصة أمر مشروع, خصوصا بعد ما مررنا به مع تجربتي الجمعية التأسيسية للدستور, والمجلس الاستشاري, فأعضاؤهما إما إخوان أو متعاطفون مع الإخوان, مشيرة إلي أن مقولة شراكة لا استحواذ التي صرح بها الرئيس محمد مرسي عند توليه المنصب لم تطبق علي الواقع. وأشارت أبو القمصان إلي أن المجالس القومية المتخصصة هي مجالس استشارية يفترض أن يكون من يعمل بها متخصصا في مجاله ومكتسبا العديد من الخبرات علي المستويين المحلي والدولي. ويختلف معها في الرأي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, ويري أن المجالس القومية المتخصصة لم تكن لها هوية, بل كانت فقط تلعب دورا تجميليا للنظام القديم, دون أداء دورها الحقيقي المنوطة به في المجتمع, وهو النهوض بقضايا حقوق الإنسان, والمرأة والطفولة, وما إلي ذلك. ويؤكد عيد أن الخوف ليس من أخونة الدولة بل من تأخونها, موضحا أن المتأخونين المتحولين حسب وصفه من الكتاب والصحافة والإعلام وهم كثر أصبحوا أكثر خطرا علينا من الإخوان,. من ناحيته يصف المستشار محمد الجندي وزير العدل السابق, ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة, وعضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا, المجالس القومية المتخصصة بكريمة مصر, مشيرا إلي أنها تضم العديد من الخبرات والكفاءات في كل المجالات.وعن تخوف البعض من أخونة هذه المجالس, وسيطرة فصيل واحد عليها, يقول الجندي: لا أخشي علي المجالس القومية من الإخوان, مؤكدا أنه إذا كان هناك من الكفاءات الإخوانية من سيعطي هذه المجالس, فأهلا به, مشيرا إلي أنه لا داعي للخوف والتجربة هي خير مثال.
