الجمعيات الأهلية كانت مثار انتقادات منذ فترة, فهي متهمة بتلقي تمويل أجنبي لتحقيق أهداف مخالفة لانشطتها. وهي أيضا لا تخضع للرقابة وبعضها لم يحصل علي ترخيص, ويعمل بالمخالفة للقانون كما قيل بالنسبة لجماعة الإخوان. ومع تلك الأقاويل فإن الجميع يؤكدون أهمية هذه الجمعيات التي تشير بعض الاحصائيات إلي أنها تصل إلي40 ألف جمعية, ومع ذلك تبقي الرقابة والتمويل الشغل الشاغل فيما يتعلق بممارسة هذه الجمعيات لدورها وأداء أنشطتها الواسعة والمتعددة. عبدالمنعم عباس مدير برامج دعم الجمعيات الأهلية يؤكد أن الجمعيات لها دور أساسي باعتبارها أحد أضلاع مثلث التنمية. ويقول: الجمعيات تعاني من مشكلات تدبير التمويل اللازم للقيام بانشطتها وبدلا من حلها يجب ان نضع خطة لتطويرها مع دعمها من قبل الدولة لأداء دورها ومساعدتها والارتقاء بمستواها لتدعم التنمية وإقامة المشروعات وتساعد في معالجة البطالة والفقر.. فالحديث عن حل الجمعيات خطأ ودعمها هو الأنسب, وهناك36 ألف جمعية في مجالات الطفل والمرأة والمساهمة في التعليم والصحة والمعاقين والعديد من المجالات الاخري, فهناك فجوة اجتماعية تعاني من آثارها والحكومة لا تستطيع وحدها حلها, وبالتالي يجب أن يكون هناك دور لهذه الجمعيات وهذا يحقق مصلحة المجتمع. ويطلب بوضع ضوابط علي التمويل القادم من جهة أجنبية, فهي لابد أن تكون لها مخططات, وبالتالي تكون الرقابة واجبة لدراسة المشاريع التي تمولها هذه الجهات المانحة, وكذلك المصريون في الخارج, وهذا ضروري, وأيضا واجب وزارة التضامن التي يجب أن تتحرك حين يكون المشروع الذي تنفذه الجمعية ضد سياسة الدولة. جهود ذاتية ويضيف أنه يجب الابتعاد عن التمويل الأجنبي للأغراض السياسية, فلو أردنا عمل توعية سياسية مثلا يجب أن يكون التمويل من الاعضاء بالجهود الذاتية أو الموارد المصرية. ويشير إلي أن الرقابة يجب أن تشمل الارشاد والتوجيه, وليس تصيد الأخطاء, فدور جهاز المحاسبات والشئون الاجتماعية هو الدعم والمتابعة والمساعدة لهذه الجمعيات باعتبارها ذات امكانات محدودة في مجال التمويل والكادر الوظيفي والتحرك في النشاط فالدعم هنا يساعد في حل مشكلات المجتمع. مسودات متعددة إبراهيم الطوخي المدير التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الأهلية يري أن الإطار القانوني الحاكم لتمويل الجمعيات القانون84 لسنة2002, وهو يحكم عمل الجمعيات بشكل عام, وهناك مشروعات ومسودات متعددة من جهات مختلفة لتعديل القانون الحالي وأحد محاور التعديل تفعيل دور الجمعيات, وفي الوقت نفسه أن تكون هناك رقابة فاعلة علي الجمعيات حتي لا تنحرف عن أداء دورها, والبعد الثالث هو قضية التمويل الأجنبي ووضع ضوابط لتعظيم الاستفادة منه باعتباره أحد المصادر المهمة لدعم أنشطة الجمعيات لكن يحتاج إلي نوع من الرقابة لضمان أن يحقق التمويل أهدافه في دعم انشطة الجمعية.. والجمعية لا تفصح عن هذا التمويل, ففي عام2008 كانت قيمة التمويل الأجنبي تعادل600 مليون جنيه مصري من خلال احصائيات وزارة الشئون, والاشكالية أن من تمتع بهذا التمويل في حدود400 جمعية فقط, وهذا يعطي اشكالية أن المستفيد من التمويل الاجنبي جمعيات بعينها فقط من ضمن37 ألف جمعية للمجتمع المدني. وهذه الجمعيات ال400 متنوعة وإن كان عددها محدودا جدا بالنسبة لعدد الجمعيات ككل. ثغرات عديدة ويشير إلي أنه يجب طرح التساؤل: هل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية له دور في الرقابة عليها أم لا؟ والاجابة: لا, والمطلوب أن يكون هناك كيان يوجده القانون يقرب بين أولويات الجهات المانحة واحتياج الجمعيات, لأن أجندات الجهات المانحة قد لا تتوافق مع أنشطة الجمعيات, ولا يقتصر ذلك علي الجوانب السياسية وحقوق الإنسان, فهل هذا يعبر عن أولوياتنا, فالتمويل الأجنبي قضية كبيرة لها ثغرات عديدة. ويقول: ليس للاتحاد العام للجمعيات الأهلية علاقة بتفاصيل مشروع القانون الجديد الذي سينظم عمل الجمعيات الأهلية ولا نعرف صياغتها. ويضيف أن جماعة الإخوان غير مسجلة في الشئون الاجتماعية كجمعية, وهم يسعون لتقنين أوضاعهم وليس لهم كيان قانوني في الشئون أو الاتحاد العام للجمعيات. ويشدد علي أن القانون يحظر أي نشاط من أي كيان يتعلق بالجمعيات إلا إذا كان مسجلا كجمعية, والقانون أوضح أن هذا الكيان يكون عندئذ غير قانوني ولم يحدد الجهة المناط بها مواجهة المخالفين وأعتقد أن جهات أخري تقوم بالمحاسبة وإن كنت لا اعتقد أن عدد المخالفين كبير, فالقانون أعطي الأفراد حق إنشاء جمعيات فلماذا تكون الممارسة بشكل غير قانوني فالكيان يجب أن يكون تحت عباءة قانونية وبأن تأخذ الجمعيات دورها فالمجتمع المدني يتحقق من خلال مثلث التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. القانون الجديد عزالدين فرغلي مدير الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية يري أن جماعة الإخوان المسلمين حلت كجمعية في عام1954 وهم سيوفقون أوضاعهم مع صدور القانون الجديد الذي تحارب من أجل إصدار ه, وكلما مشينا خطوة نعود من خلال وزارة الشئون خطوات لأننا منذ عام2005 وكل الجمعيات في الاتحاد العام تطالب بالانطلاق لأداء دورنا, والشئون الاجتماعية حتي بعد الثورة لم تتغير وتضع أمام ذلك العراقيل, وحزب الحرية والعدالة واللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب المنحل توصلنا إلي مسودة قانون بعد دراسة وتنقية أكثر من7 مسودات قوانين إلي مشروع قانون يتفق عليه كل الاطراف إلا أن حل مجلس الشعب حال دون اخراج هذا القانون. وكان بمقتضي هذا القانون ستقوم جماعة الإخوان بتوفيق أوضاعها كما أكد أكثر من قيادة من قيادات الإخوان ذلك في المؤتمرات واللقاءات التي تم عقدها معهم إلا أنه نمي إلي علمنا أنه منذ أسبوع قامت الحكومة متمثلة في الشئون الاجتماعية بتقديم مسودة مشروع قانون لمجلس الوزراء مخالف لكل ما تمت دراسته والاتفاق عليه مع قوي المجتمع والجمعيات والمنظمات المدنية والسؤال المطروح.. ماذا تريد الحكومة من الجمعيات الأهلية.. مزيدا من التحرر والمشاركة في القضايا الاجتماعية لتحقيق أهداف الثورة أم مزيدا من القيود والتعسف, وإذا كانت قضية التمويل الاجنبي هي الشماعة التي تعلق عليها الحكومة اخطاء وخطايا الجمعيات الأهلية فإننا نوضح أن هناك40 ألف جمعية في مصر, وما يحصل علي تمويل اجنبي منها لا يتعدي ال150 جمعية. ويضيف أننا بالاشتراك مع المنظمات الحقوقية والجمعيات اتفقنا علي صيغة قانونية وارسلناها لمجلس الشعب وما قدمته وزارة الشئون الاجتماعية شيء مخالف تماما قدم لمجلس الوزراء باعتباره متوافقا عليه وهذا المشروع يشمل الضبطية القضائية ومنحها لموظفي الشئون للتفتيش علي الجمعية, وهذا إهانة للعمل المجتمعي ويضعه مثل تجارة المخدرات وايضا لا يمكن لقانون الجمعيات الأهلية أن يتضمن مواد لحبس المتطوعين الذين يعملون في العمل الاجتماعي التطوعي, فالحبس هنا يرهب الجميع, وكذلك هناك أيضا القيود الأمنية علي إنشاء الجمعيات وعملها ووجود عبارات مطاطة تؤدي لتعسف موظفي الشئون في الترخيص للجمعيات فمثلا النص علي أن يكون المقر ملائما يمكن للموظف أن يراه غير ملائم, ونحن نحتاج إلي أكثر من100 ألف جمعية, ففي المغرب هناك80 ألف جمعية فالعدد اساسا قليل, وشعارات الثورة تحققها الجمعيات الأهلية.
