تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى رصد مليارى جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشتها. وبدأت إجراءات تنفيذ المبادرة من خلال خرائط الفقر المحدثة، باختيار أفقر 100 قرية، تتجاوز نسب الفقر فيها 70%. ويقع معظم تلك القرى فى محافظات الوجه القبلى، وهى: الجيزة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، بالإضافة إلى محافظات: القليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وشمال سيناء. وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الاجتماع مع عدد من الجمعيات الأهلية: إننا سنعمل على تنظيم صفوف المجتمع المدنى، وتعزيز الثقة فى مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر. وأكدت ضرورة مراعاة قواعد الاستهداف عند تطبيق هذه المبادرة، بحيث تصل الخدمات إلى مستحقيها فعليا، ومنع الازدواجية، وضمان استدامة الخدمات، مشيرة إلى أن الوزارة توفر قواعد بيانات صحيحة عن الأسر الأولى بالحماية، وتراجعها بشكل دقيق، بالتنسيق مع الجهات الشريكة، بالإضافة إلى متابعة وتقييم المشروع، واستقصاء مدى رضا المواطنين. وتتنوع الخدمات التى ستقدمها المبادرة بين توفير سكن كريم، من حيث بناء أسقف، ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه وصرف صحى، وتوفير خدمات صحية، وأجهزة تعويضية، وتجهيز عرائس، وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر، وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تنمية الطفولة، وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة، وإعادة تدويرها بتكلفة تتجاوز مليارى جنيه، فضلا عن تشجيع الشباب على التطوع فى أنشطة المبادرة، ومراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم. وأوضحت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن هناك تركيزا على المناطق الريفية، حيث إن خرائط الفقر تثبت أن نسبة الفقر فى الريف أعلى منها فى الحضر، مع الأخذ فى الاعتبار بعض المناطق العشوائية. وناقشت وزيرة التضامن خلال الاجتماع اقتراحات الجمعيات الأهلية، وآليات التنفيذ، وأهم القطاعات التى سيتم البدء بها، وكذلك آليات التمويل التى ستتم بالشراكة بين الجمعيات الأهلية والوزارة.