استبق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية انعقاد القمة الخليجية التاسعة والثلاثين بالسعودية بعد غد بالتأكيد على أنها تعكس استمرار قوة المجلس رغم الأزمة السياسية مع قطر المستمرة منذ الخامس من يونيو 2016.ولفت - فى تغريدة على حسابه الرسمى على تويتر - الى أن نجاح مجلس التعاون الخليجي، يكمن بشكل أساسى فى جوانبه الاقتصادية ،وإيجاد سوق خليجية مشتركة، معربا عن قناعته بأن الأزمة السياسية مع الدوحة ستنتهى حين ينتهى سببها، المتمثل فى دعمها التطرف والتدخل فى قضايا استقرار المنطقة . وفقا لمعلومات الأهرام ، فإن المصالحة مع قطر خصوصا من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ، لن تكون مطروحة على جدول أعمال القمة ،على الرغم من أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه الدعوة لأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثانى يوم الثلاثاء للمشاركة فيها، وحتى أمس لم يتم تحديد مستوى التمثيل القطرى فيها سواء أكان عل مستوى الأمير أو على مستوى وزير الخارجية ،وإن كانت مصادر خليجية ترجح أن يكون التمثيل أقل من ذلك متمثلا فى وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخى . واستبعدت المصادر أى لقاءات ثنائية بين الجانب القطرى وأى من مسئولى الدول الثلاث التى تشارك - إلى جانب مصر -فى مقاطعة الدوحة ،وتصر على ضرورة تلبيتها للمطالب ال 13 التى تم إعلانها عنها فور إندلاع الأزمة قبل أكثر من عامين ، وهو ما تم التأكيد عليه خلال سلسلة من الاجتماعات والتصريحات التى أدلى بها مسئولون كبار من هذه الدول فى الآونة الأخيرة. ولفتت المصادر الى أن السعودية استكملت جميع استعداداتها اللوجستية، لاستضافة القمة لتوفير كل مقومات النجاح، وسيعقد فى هذا السياق غدا اجتماع تحضيرى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الست أو من ينوب عنهم، وذلك لإعداد مشروع جدول الأعمال النهائى للقمة ومشروعات القرارات،التى ستعرض على قادة دول المجلس، التى تشتمل على ملفات سياسية وأمنية ودفاعية واقتصادية وستصدر ضمن البيان الختامي للقمة. وكشفت المصادر فى هذا الصدد عن أن ملف التدخلات الإيرانية فى شئون دول مجلس التعاون والمنطقة العربية ككل سيتصدر جدول أعمال القمة ، التى من المنتظر أن تتبني مواقف قوية للضغط على طهران لإيقاف هذه التدخلات التى تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، خاصة فى اليمن من خلال الاستمرار فى تزويد الإنقلابيين الحوثيين بكل أشكال الإسناد اللوجستى وفى مقدمتها الصواريخ البلاستية، التى تطلقها على الأراضى السعودية فضلا عن تدخلاتها فى كل من البحرين وسوريا والعراق ولبنان. وأشارت المصادر الى أن ملف التحالف الإستراتيجى العسكرى ،بمشاركة دول مجلس التعاون الست والولايات المتحدة، سيكون ضمن جدول أعمال القمة، لاسيما أن التوقيع على اتفاقية تأسيسه ،سيتم خلال القمة الخليجية الأمريكية المتوقعة فى واشنطن مطلع العام المقبل . وأوضحت أن قادة منظومة التعاون الخليجى سيناقشون توسع المستجدات التى طرأت سلبا على القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالقدس بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بها عاصمة لإٍسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها فى مايو الماضي، وفى هذا الصدد سيجدد قادة دول مجلس التعاون التمسك بالمبادرة العربية للسلام ،التى أقرتها قمة بيروت العربية فى 2002، التى تنص على أنه لاتطبيع مع الدولة العبرية إلا بعد الانسحاب الكامل من الأراضى العربية . وعلى الصعيد الاقتصادى من المنتظر أن تناقش القمة آليات تعزيز الاستثمار واقتصاديات دول منظومة مجلس التعاون الخليجية خاصة تقوية المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس ،ومعالجة التقاطعات بين متطلبات السوق الخليجية المشتركة والتزامات منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى ضرورة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركى لتعزيز التجارة البينية والنظر فى تحرير نظام الوكالات التجارية بما يدعم استكمال هذه السوق .
