كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن خطة تطوير المنظومة الضريبية والتى تشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم اعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء. وقال خلال لقائه مع عدد كبير من ممثلى كبرى مكاتب المحاسبة العاملة فى السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب ان الخطة التى تراجع حاليا من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات الأمر الذى يجرى حاليا بالتعاون مع شركة أرنست آند يونغ المتخصصة فى هذا الشأن لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها. وقال انه مع مطلع الشهر المقبل (نوفمبر2018) سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبى واحد لكل ممول، مشيراً إلى انه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة ارقام التسجيل لكافة انواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبى واحد. وأضاف ان الدراسة التى أجرتها مؤسسة ارنست اند يونغ لهندسة الاجراءات الضريبية أوصت بإجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد لكل من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف ان تصبح الاقرارات موحدة. واكد ليس لدينا أى نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، وان الوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية واغلاق الثغرات بالقانون الامر الذى يحقق التوازن المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل. واوضح ان المصلحة بصدد طرح مشروع انشاء مركز اتصالات خلال الفترة المقبلة يتضمن كافة وسائل واليات الاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبى لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب. وفى ختام اللقاء طالب عدد من مكاتب المحاسبة وزارة المالية بضرورة اصدار قانون جديد للضريبة على الدخل خاصة ان القانون الحالى يتضمن أكثر من 17 تعديلا تشريعيا تم إدخاله عليه، الامر الذى ادى الى حدوث تشوهات كثيرة به، وعرضوا إطلاق مبادرة خلال الفترة المقبلة على الجمعيات المهنية والمحاسبية والضريبية بهدف تغيير القانون، وعرض النتائج على الوزارة خلال الفترة القادمة.
