من المنتظر أن تستعين مصر بالاتحاد الأوروبي لمعاونتها في إصلاح قانون المنافسة ومنع الاحتكار وجهازه واللذين أكد المراقبون وجود ثقوب عديدة فيهما تمنع وتحجب ضمانات الحرية الاقتصادية وعدم إنفلاتها وتحولها لاحتكارات وامتيازات لصناعات بعينها.. ووفقا لما أكده السفير جمال بيومي رئيس وحدة المشاركة المصرية الأوروبية فمن المنتظر أن يستفيد جهاز حماية المنافسة من آلية التوآمة المؤسسية مع الاتحاد الأوربي ومؤسساته حيث سيتم بحث احتياجات جهاز المنافسة من مشروع التوأمة المؤسسية وتقييم أداء الجهاز والاتفاق علي الشروط المرجعية لمشروع التوأمة المؤسسية ومن المنتظر وفقا لمشروع التوأمة بين جهاز المنافسة ومنع الاحتكار المصري ونظيره في احدي الدول الأوربية تعزيز أداء جهاز المنافسة في القيام بعمليات تفتيش عن الممارسات الاقتصادية التي قد تضر المنافسة في السوق بما يتماشي مع أفضل الممارسات في الاتحاد الأوروبي وتقييم قانون المنافسة المصري بالمقارنة بقوانين حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي وتقديم التوصيات التي تهدف إلي الموائمة مع ممارسات الاتحاد الأوروبي بالاضافة إلي تحسين دور الجهاز في نشر الوعي بقانون المنافسة المصري لتعزيز ثقافة المنافسة الحرة في مصر. ويشير الخبراء إلي صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام2005 ليصبح ركيزة اساسية لاقتصاد السوق الحرة القائم علي المنافسة بين الوحدات الاقتصادية بما يضمن حرية الدخول إلي السوق والخروج منها وفقا للقواعد الحاكمة للسوق. ونص القانون علي انشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تكون مهمته مراقبة الاسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء علي شكوي يتقدم لها أشخاص أو نتيجة لدراسة يقوم بها الجهاز تبين وجود مخالفة لأحكام القانون. وبالإضافة إلي اصدار القانون واللائحة التنفيذية وانشاء الجهاز يتولي الجهاز نشر ثقافة المنافسة والتوعية باحكام القانون. ويشير الخبراء والمراقبون إلي وجود ثقوب عديدة في قانون المنافسة ومنع الاحتكار وايضا جهازه مثلا والكلام علي لسان الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد أن القانون لايتدخل في الأسعار الموجودة في الأسواق وبالتالي النتيجة زيادة الأسعار علي حساب المستهلكين نتيجة التحكم في العرض كذلك فإن العقوبة المالية غير فعالة في حالة تكرار الممارسة الاحتكارية الخاطئة وبالتالي تحتاج لعقوبة جنائية والقانون لم يتعرض للاعلانات الصورية والمضللة باعتبار انه قانون لحماية المنافسة وليس للاحتكار فقط, كذلك فالقانون في المادة رقم10 يعطي حق لمجلس الوزراء تسعير المنتجات الاحتكارية وهذا لم يتم تطبيقه لذلك يجب قيام الوزير المختص وليس مجلس الوزراء باجراء التسعير في حالة الضرورة, كذلك القانون لايطبق علي الملكية الفكرية.. من المنتظر البدء في فعاليات التحضير لمشروع التوأمة في سبتمبر.2012
