ناشدت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي, وحزب الحرية والعدالة وبقية الأحزاب المصرية والحركات السياسية برفض قرض صندوق النقد الدولي. بعد أن أثبت التاريخ أن الاعتماد علي الصندوق وشقيقه البنك الدوليان لم يؤديا إلي نهضة أمة أو تقدمها. جاء ذلك في بيان للحملة, تعقيبا علي زيارة بعثة صندوق النقد الدولي حاليا مصر لإعادة التفاوض حول قرض جديد تنتوي الحكومة الجديدة الحصول عليه. كانت حكومة الجنزوري قد شرعت في التفاوض علي قرض قيمته3.2 مليار دولار. وقد شاركت الحملة المصرية البرلمان وعدد من الحركات السياسية في المطالبة بوقف التفاوض مع الحكومة غير المنتخبة. اما اليوم فقد جاءت البعثة لتعيد فتح التفاوض ولكن علي قرض اكبر تبلغ قيمته4.8 مليار دولار. وفندت الحملة رفضها الاقتراض من صندوق النقد الدولي لعدة أسباب هي أنه لا توجد اي معلومات عن مدي احتياج الاقتصاد المصري لهذا الحجم الهائل من الدولارات, ولم تناقش أي البدائل أفضل للحصول عليها, خاصة وأن الحكومة حصلت في العام الماضي علي قروض خارجية تبلغ حوالي6 مليار دولار, وذلك دون المرور بالقنوات الديموقراطية من مناقشته والتصديق علي شروطه من خلال برلمان منتخب, كما سبق وأن اقترضت الحكومات من البنوك المصرية ايضا ارقاما قياسية لم يعرف فيم انفقت. وطالبت الحملة الشعبية بالعمل بمبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بالمفاوضات. كما أكدت أنه لا اقتراض بدون وجود برلمان منتخب لمناقشة البرنامج الاقتصادي الذي تقدمه الحكومة حيث إن ممثلي الشعب لابد ان يتأكدوا من أن تلك الإجراءات المقترحة لن تتسبب في المزيد من الإفقار ووقف الحال, والتشديد علي أن الهدف الاساسي من القرض هو سد تقليص عجز الموازنة وليس العدالة الاجتماعية والتشغيل. ويعد هذا الهدف استمرارا لنفس منهج حكومات مبارك التي أدت إلي إفقار المصريين, بل والمزيد من عجز الموازنة. إذن كيف تستهدف الحكومة تقليص العجز وهي ترفع معدلات الاقتراض مما يرتب حملا إضافيا لسداد الديون, ومن ثم ضغطا علي الموازنة ؟. وفي هذا الاطار تحذر الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر أن تلك الديون الخارجية ينطبق عليها وصف ديون الاستبداد وتقع من ثم في دائرة الديون الكريهة التي ينبغي علي مصر وقف سدادها.
