أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ضرورة اصدار قانون الحريات النقابية العمالية, كما طالب بتعديل التشريعات العمالية لضمان حصول العمال علي حقوقهم المشروعة في أقرب وقت ممكن . من خلال حوار مجتمعي يضم جميع منظمات المجتمع المدني واتحاد عمال مصر ومنظمات العمل المعنية واتحاد النقابات المستقلة أعلن ذلك خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء أمس عقب لقاء رئيس الوزراء مع ممثلي اتحاد النقابات المستقلة وبحضور وزراء التنمية المحلية, والقوي العاملة والاستثمار وشئون المجالس النيابية والقانونية والصناعة. وأضاف وزير القوي العاملة أن رئيس مجلس الوزراء استمع إلي شكاوي العمال وسبل حلها واستعراض التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية. وأوضح أن الاجتماع طالب بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية الذي سوف يحل مشكلات العمال ويضمن حقوقهم وحريتهم في نقاباتهم مشيرا إلي أنه يجري حاليا حوار مجتمعي بشأن هذا القانون في إطار الدستور الجديد الذي يجري اعداده حاليا. وقال إن الاجتماع استعرض سبل إجراء انتخابات النقابات العمالية خلال فترة زمنية معينة مشيرا إلي أن الاجتماع تناول المشكلات الفئوية وبحث كل قطاع علي حدة. وردا علي سؤال بشأن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور قال وزير القوي العاملة إنه من الأهمية بمكان تطبيق الحد الأدني والأقصي لان الثورة نادت بالعدالة الاجتماعية. وحول مطالبة البعض بعدم تضمين الدستور نسبة ال05% عمال وفلاحين أكد الوزير أن المشكلة في تحديد من هم العمال ومن هم الفلاحون وعن دور العمال خلال هذه المرحلة أكد أنهم يمثلون القاطرة والوقود للعبور بمصر إلي مرحلة التنمية. واضاف الوزير أنه يجري حاليا التنسيق مع الجانب الليبي لارسال اعداد العمال الذين سيشاركون في اعمار ليبيا مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تصل العمالة المصرية في ليبيا إلي نحو مليون عامل.
