* نستهدف زيادة إسهام الضرائب فى الناتج المحلى إلى 14.6% أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ويأتى ذلك فى إطار إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري. جاء ذلك خلال مؤتمر «الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية فى ظل معوقات التنفيذ» الذى تم عقده أمس. وأكد الوزير أن الدول المثيلة تبلغ نسبة مساهمة الضرائب فى إيراداتها 20%من الناتج المحلى الإجمالى فى حين أن الحصيلة الضريبية لمصر تشكل 14% من الناتج المحلى الإجمالى ونعمل حاليًا على زيادة تلك النسبة لتصل إلى 14.6% خلال العام المالى الحالي. وأضاف أن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالى إيرادات الدولة، ويتم العمل على زيادتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحصيل العادل لموارد الدولة، لافتًا إلى أنه قد تم عقد بروتوكول مع وزارة السياحة بمعايير عادلة أشادت بها شركات قطاع السياحة، بالإضافة إلى عقد بروتوكول مع البترول ونقابة المحامين وقطاع المحاجر والمناجم، إلى جانب إبرام مبادرات منها إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسب تتراوح بين 50-90% عند سداد أصل الدين. وأكد الوزير أن هناك توجيها مباشرا من الرئيس السيسى بسرعة التحرك فى إنهاء 100 ألف طعن ضريبى بلجان الطعن، مشيرًا إلى أن هناك قانونا صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهى مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، و70% من مقابل التأخير خلال ال 45 يوما التالية للثلاثة أشهر السابقة، و التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال ال 45 يوما التالية المهلة الثانية، وكانت أولى المؤسسات المستفيدة من القانون نادى الزمالك الذى قام بسداد مستحقاته المالية ووفر على خزينة النادى 56 مليون جنيه غرامات تأخير. وأكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية قد صدر فى 2008 وتم تعديله وتطبيقه فى 2013، لافتًا إلى أن هناك توجيهات صريحة من الرئيس لحل مشكلة الضريبة العقارية إما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد. ومن جانبه قال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الاقتصاد الوطنى بدأ فى الانطلاق بعد التحديات التى كانت ومازال يواجهها نتيجة للظروف المختلفة التى مرت بها البلاد وبعد الإصلاحات الاقتصادية الجذرية المهمة التى تقوم بها الحكومة نتيجة لتوجيهات القيادات السياسية أصبحنا نحتاج لنظام ضريبى يواكب هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن النظام الضريبى جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادى والمالى للدولة، وبالتالى فإن إصلاح المنظومة الضريبية يعد إحدى الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي. واعترف رئيس جمعية الضرائب بأن وزارة المالية انتهجت خلال تلك المرحلة سياسة تعتمد على تحفيز الممولين على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة، وإنهاء الخلافات المتراكمة من خلال بعض التشريعات التى صدرت خلال تلك المرحلة بخلاف المتوقع صدوره أملاً فى خفض عبء المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات المتراكمة منذ سنوات طويلة.
