رغم الاتفاق الذى توصل اليه مبعوث الأممالمتحده فى لبيبا غسان سلامة بعد أسبوع دام من المصادمات الأهلية، وصادق عليه ستة من ممثلى الميليشيات المتصارعة فى العاصمة الليبية طرابلس بينها ميليشات اللواء السابع التى تنتسب الى المشير حفتر قائد الجيش الوطنى شرق ليبيا، تعهدوا جميعا بوقف كل الأعمال العدوانية، وعدم التعرض للمدنيين او المساس بالممتلكات العامة والخاصة، وضمان فتح مطار طرابلس الدولى وكل مداخل العاصمة ومخارجها، واحترام حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه فى القوانين الوطنية، ورغم عودة الهدوء الحذر الى معظم محاور طرابلس التى شهدت قتالا عنيفا على امتداد 7 أيام، فإن الاشتباكات العسكرية لم تتوقف فى عدد من المحاور المحسوبة على حكومة الوفاق الوطنى التى يرأسها فايز السراج، الامر الذى ادى الى أن تهدد الأممالمتحدة بفرض عقوبات على الميليشيات الليبية التى لا تلتزم بوقف إطلاق النار. ومع كل الاحترام لجهود المبعوث الأممى غسان سلامة، الا أن الحقيقة المهمة أن وقف اطلاق النار الأخير لا يزال هشا، لأن أس المشكلة هو وجود هذه الميليشيات رغم أن معظمها يعمل لحساب حكومة الوفاق الوطني، لان الميليشيات ترتزق من استمرار قسمة البلاد بين شرقها الذى تسيطر عليه قوات الجيش الوطنى بقيادة حفتر، وغربها الذى يقع تحت السيطرة الكاملة لعدد من الميليشيات التى لا تزال تحكم مدن الغرب الليبيي! و تفرض إتاوات باهظة على البنك المركزى الذى يقوم بتمويلها من عائدات البترول.. ومع الأسف فان حكومة الوفاق الوطنى تخضع لابتزاز مستمر من معظم هذه الميليشيات التى ليس من صالحها أن تتوحد ليبيا او يتوحد جيشها الوطنى أو تنتهى هذه الفوضى العارمة التى تضرب طرابلس العاصمة ولا تزال تهدد بتجدد نشوب الحرب الأهلية التى تخوضها هذه المجموعات المتنافسة حربا بالأسحلة الثقيلة فى الضاحية الجنوبية من طرابلس ومكنت إحدى الميليشيات من أن تسرق طائرة هليوكوبتر نقلتها جهارا نهارا على متن سيارات مصفحة الى مكان غير معلوم!، كما أدت الى مقتل 62 ليبيا معظمهم من المدنيين بينهم عشرات الأطفال، ومكنت مئات المهاجريين الأفارقة من الفرار من أحد مراكز الاحتجاز بعد اقتراب حرب الميليشيات من مركز الإيواء الذى كان يضم ألف محتجز، بينما أكد مصدر أمنى وصول 143 بلاغا عن سرقات لممتلكات خاصة فى كل أرجاء المدينة وان العصابات المسلحة لا تزال تدهم المحال التجارية تنهب ممتلكاتها بينما أجهزة الأمن عاجزة عن القيام بدورها فى أحياء الكاريمية وطريق المطار وقصر بن عشير، كما أصابت قذائف الميليشيات أحد خزانات بترول شركة نفط البريقة التى حذرت من مخاطر اندلاع حرائق ضخمة فى خزاناتها. وما لم تتوافق كل الأطراف الليبية على ضرورة إنهاء سيطرة كل الميليشيات المسلحة على مدن الغرب الليبى لانها أس الفساد، وأن الخلاص من هذه الميليشيات بات ضرورة حتمية، وان الحل الواقعى هو دمج هذه الميليشيات ضمن مؤسسات الجيش والامن وسائر اجهزة الدولة الليبية على اساس فردي، سوف يصبح من الصعب الحديث عن مستقبل الدولة الليبية أو امكانية خروجها من حالة الفشل الذريع التى تحاصرها، خاصة ان هناك 300 ألف عنصر يشكلون قوام هذه الميليشيات، يقبضون رواتبهم واتاواتهم من خزانة الدولة.. ليصبح السؤال المهم كيف يكون المخرج الصحيح للازمة الليبية؟! صحيح عدد الميليشيات المسلحة الذى كان قد وصل 1600 جماعة قد تقلص كثيرا، وان معظم الميليشيات العقائدية او (المؤدلجة) كما يسميها الليبيون قد تم طردها خارج طرابلس، لكن الصحيح ايضا ان استمرار الحال على ماهو عليه بعد وقف اطلاق النار يشكل عملية نهب منظم لموارد الدولة الليبية، و عائقا خطيرا امام اى تقدم سياسى لان فرد الميليشيات يتحصل فى الحد الادنى على 1000 دولار شهريا بينما ترتفع رواتب اتاوات القيادات الوسيطة الى حدود عشرة الاف دولار، اما القيادات العليا للميليشيات فلاحساب يمكن أن يضبط أو يلاحق دخولها ..،ومن ثم فان كثيرا من اعضاء هذه الميليشيات ان لم يكن أغلبهم لهم مصلحة مباشرة فى أن يستمر الحال على ماهو عليه، الامر الذى يعنى خراب ليبيا وضياع مستقبلها . لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد
