مع اقتراب العام الدراسي تتعالى صرخات وشكاوى أولياء الأمور من زيادة مصروفات المدارس الخاصة، وعدم التزامها بقرار وزير التربية والتعليم بتحديد نسب زيادة المصروفات وفقًا لكل فئة من المدارس، حيث قامت بعض المدارس بتحصيل رسوم مصروفات أكثر من المحددة قانونًا. قليل من المدارس التزمت بالزيادة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، والتي حددت فيها نسبة 25% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، و10% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 5 آلاف جنيه إلى أقل من 10 آلاف جنيه، و7% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 10 آلاف جنيه فأكثر. لماذا لم تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط أو آليات للسيطرة على نسب تحصيل المصروفات الدراسية وفقا للقرارات الوزارية؟، ومتى يفعل نظام سداد المصروفات بالبنوك لحل مشكلة المصروفات ومنع تحايل المدارس على القرارات الوزارية بإضافة بنود أخرى للمصروفات مثل الكتب الدراسية والزى المدرسي والأتوبيسات؟.. وهل راعت وزارة التربية والتعليم حقوق الطلاب والمدرسين في المدارس الخاصة، كما راعت أصحاب المدارس؟.. ومن يقف أمام أي تجاوزات من قبل المدارس الخاصة؟. وتبقى مسألة المصروفات الدراسية مأساة أولياء الأمور، الذين تتعالى صرخاتهم وشكاواهم للمسئولين بوزارة التربية والتعليم جراء الزيادات التي لا يمكن تحملها، ويبقى الطلاب بين مطرقة "التربية والتعليم" وسندان المدارس الخاصة. [email protected] لمزيد من مقالات عماد الدين صابر
