كشفت الخطة القومية لمضاعفة الدخل التي أعدتها وزارة االتخطيط والتعاون الدولي عن أن نسبة الأفراد الذين يقل دخلهم اليومي عن خط الفقر الوطني والبالغ نحو6 جنيهات بلغت25.2% بنهاية عام2011, ووضعت الخطة ثلاثة سيناريوهات لخفض نسبة من هم تحت خط الفقر الي النصف بحلول.2022 واشار الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إلي ان الهدف الرئيسي للخطة هو مضاعفة الدخل القومي والتشغيل الكامل للقوة البشرية في اطار العدالة الاجتماعية ويتطلب ذلك مضاعفة متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنهاية عام2022 من خلال العمل علي تحقيق معدل نمو سنوي يتجاوز9% سنويا, مشيرا الي انه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد فقد يصعب تحقيق هذا الهدف, لذلك تتبني الخطة هدفا اكثر واقعية يتمثل في مضاعفة الدخل القومي الحقيقيي من خلال تحقيق متوسط معدل نمو سنوي لمتوسط الدخل بنحو7.5%. وقال الوزير ان الحكومة تامل في تحقيق معدل نمو في دخل الفرد يتراوح بين3.5% و5% في اول سنتين ثم يتزايد بالتدريج مع التقدم في تنفيذ الخطةالي7% في الاربع سنوات التالية ومن8% الي10% في الاربع سنوات الاخيرة. واوضح العربي ان معدلات الفقر تنخفض بشكل اسرع كلما ارتفعت معدلات النمو, فعندما يزيد معدل نمو دخل الفرد بنفس الزيادة المتوقعة لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي تقل نسبة الفقر, اي يستلزم الامر لخفض نسبة الفقر للنصف في اقل فترة زمينة( بحلول عام2015 معدل نمو سنوي للفرد5% تقريبا, مشيرا الي ان حجم الاستثمارات المطلوبة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي يصبح22% في المتوسط. وقال انه في حالة السيناريو الاول للخطة والذي يستهدف تحقيق معدل نمو سنوي لدخل الفرد2% من المتوقع ان تزيد المدخرات المحلية الاجمالية لتصل الي15% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي, وفي السيناريو الثاني والذي يستهدف تحقيق معدل نمو سنوي لدخل الفرد3% يتوقع ان تزيد تلك المدخرات لتصل الي17.5% وفي السيناريو الثالث والذي يستهدف معدل نمو سنوي لدخل الفرد5% تزيد المدخرات لتصل الي20% من الناتج المحلي الاجمالي, وفي كل هذه السيناريوهات فان هناك حاجة لتقديم مساعدة انمائية رسمية من الدولة للفقراء لتحقيق هدف الوصول الي12.5% فقط من السكان لمن هم تحت خط الفقر. وأكد الوزير ان الخطة في حاجة ماسة لتبني استراتيجية لها القدرة علي زيادة الاستثمارات العامة التي تعد من أهم الوسائل لتعزيز النمو وتقليل الفقر حيث أكدت العديد من الدراسات علي أن الاستثمار العام سواء لتدعيم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في الريفية والحضرية والطاقة والري والإسكان وغيره, أو الاستثمار في التنمية البشرية كالتعليم والصحة لتعزيز الإنتاج المتوقع للفقراء كان له تأثير سلبي حقيقي علي معدلات الفقر.
