المستثمرون: صندوق للمساهمة فى مبادرة الرئيس لإنهاء طوابير العلاج وخطة للنهوض بالصناعة المصرية أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تحرص طوال الوقت على طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولى الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل او الدمغة او رسم التنمية وذلك بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة و50% كأدنى شريحة وذلك فى اطار التيسير على القطاع الصناعى والاستثمارى. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير ونائبيه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى ود. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وأعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وأوضح الوزير أن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد اصل الضريبة خلال 90 يوما كما يعفى الممول من 70% إذا سدد اصل الدين خلال 45 يوما اما من قام بسداد أصل الدين خلال 45 يوما الأخيرة من مدة 6 أشهر المسموح بها فى القانون فإنه يعفى من غرامة التأخير بنسبة 50% وقال الوزير إن لدينا ملفات عديدة نريد إنهاءها تستهدف صالح الدولة وصالح الممول منها انهاء ملفات الطعن الضريبى وكذلك قانون انهاء المنازعات الضريبية مشيرا الى ان لدينا نحو 120 الف ملف فى لجان الطعن الضريبى ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من اجل استقرار المراكز المالية لممولى الضرائب وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس ايجابيا على الأوضاع الاقتصادية. وطالب أعضاء اتحاد المستثمرين بالمشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بإنهاء طوابير الانتظار فى العمليات الجراحية، حيث أعلن محمد فريد خميس أنه سيبدأ بنفسه ويقدم على الفور 60 مليون جنيه كمساهمة فى المبادرة التى تقوم بها الدولة فى إطار الحماية الاجتماعية، وقرر رؤساء جمعيات المستثمرين إنشاء صندوق لهذا الغرض مع توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للبدء فورًا فى وضع الآليات التى تسهم فى سرعة التنفيذ. واقترح محمد فريد خميس تكوين مجموعات عمل من رجال الاعمال والجهات الحكومية لوضع خطة عمل للنهوض بالصناعات المصرية حيث يعمل بمصر أكثر من 40 ألف شركة أعضاء 45 جمعية للاستثمار فى النشاط الصناعى والسياحى. ورحب وزير المالية باقتراحات اتحاد جمعيات المستثمرين مطالبا بإعداد دراسة عن أهم المشكلات ومقترحات حلها، لدراستها من خبراء وزارة المالية،للخروج بحلول عادلة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين. وأثار رؤساء جمعيات الاستثمار عددا من المشكلات التى تعانى منها الصناعة المصرية منها التهريب حيث إن أكثر من 50% من السلع الموجودة بالأسواق حاليا مهربة، إلى جانب وجود تشوهات فى الرسوم الجمركية، كما طالبوا بالمعاملة العادلة للدواء المصرى مثل الدواء المستورد الذى تحصل الخامات الدوائية الفعالة له على اعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وطالبوا أيضا بإعادة النظر فى فوضى الاستيراد حيث يتم فرض ضرائب على مكونات الإنتاج المحلى بنسب اعلى من تلك المفروضة على المنتجات المستوردة تامة الصنع. وأشار رؤساء جمعيات المستثمرين إلى تبنى الاتحاد مشروعا قوميا لتصنيع الخامات الدوائية بالاستفادة من النباتات الطبية والعطرية، والذى سيقام على مساحة 50 ألف فدان وبرأسمال مليار جنيه وذلك فى عدد من محافظات الوجه القبلى.
