* تأسيس 11 ألف شركة فى 6 أشهر توفر 44 ألف فرصة عمل تأكيدا لدخوله مرحلة الأمان والاستقرار، شهد الاقتصاد المصرى على مدى الأسبوع الماضى عدة مؤشرات إيجابية، أهمها ما كشف عنه البنك المركزى من ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 44.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى بزيادة تقدر بنحو 57 مليون دولار على شهر يونيو 2018 ويغطى الاحتياطى النقدى بمعدلاته الحالية غير المسبوقه نحو 9 أشهر من الواردات، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا مما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية. وحقق القطاع المصرفى ارتفاعا فى ودائع العملاء بالعملة المحلية بقيمة 50.2 مليار جنيه لتصل إلى 2.299 تريليون جنيه فى نهاية يوليو مقابل 2.249 تريليون جنيه فى نهاية يونيو. وأكدت تقارير المركزى ارتفاع السيولة المحلية بقيمة 56.4 مليار جنيه لتصل إلى 3.457 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضى، مقابل 3.401 تريليون جنيه فى مايو بمعدل زيادة 1.65. وارتفع المعروض النقدى بمقدار 24.68 مليار جنيه ليسجل 823.2 مليار جنيه مقابل 798.5 مليار جنيه فى مايو مدفوعا بنمو حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى ليصل إلى 441.55 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو مقابل 435.8 مليار فى مايو، وكذلك ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 381.7 مليار جنيه مقابل 362.7 مليار جنيه بزيادة 19 مليار جنيه. كما ارتفعت الأصول المحلية إلى 3.14 تريليون جنيه مقابل 3.1 تريليون جنيه فى مايو بزيادة 1.3% . ومن جانبها كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن دفعة قوية شهدتها معدلات الاستثمار فى الأشهر الستة الأولى من العام حيث تأسست 11 ألفا و306 شركة جديدة برؤوس أموال تصل إلى 32.4 مليار جنيه سيتم ضخها فى الاقتصاد المصرى بما يوفر 44.4 ألف فرصة عمل وحققت أسواق المال عدة قفزات خلال الأشهر الماضية بعد صدور قانون سوق المال وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على مكاسب تصل إلى 3.1 مليار جنيه. وأشاد عدد من المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصرى خلال الشهور الماضية وفى مقدمتها تقرير صندوق النقد الدولى الأخير الذى جاء بمثابة شهادة ثقة دولية على سير خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادى على الطريق الصحيح، متوقعا تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو يتخطى نسبة 5% خلال العام المالى الحالى.
