قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد ضياء وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدى نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس جامعة دمنهور فيما تضمنه من توقيع عقوبة توجيه اللوم على استاذة بكلية التجارة بالجامعة وقالت المحكمة انه لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة التدريس إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجا على المبادئ التى كفلها الدستور والقانون، وهى ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية إجراء التحقيق مستجمعا أركانه الشكلية والموضوعية قبل توقيع الجزاء صدعا لحكم القانون فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقص من تلك الضمانات للوصول للحقيقة فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق وبطلان الجزاء الصادر استناداً إليه .