أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه تقرر تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيها على 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز فى إطار التيسير على المواطنين والإسهام فى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ومن أجل تخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز. وقد أكد الوزير خلال رئاسة الاجتماع الدورى لمتابعة تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بحضور رؤساء الشركة القابضة للغازات وشركات توصيل الغاز أهمية التزام شركات التوصيل بالتوقيتات الموضوعة والعمل على تذليل التحديات التى قد تواجه سرعة التوصيل ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والدقة فى التنفيذ، موضحا أن تقرير متابعة البرنامج أشار إلى توصيل الغاز الطبيعى لعدد من المناطق بمختلف محافظات مصر لأول مرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوصيل إلى 12 مدينة فى 8 محافظات وهى بلقاس وشربين بمحافظة الدقهلية وبيلا وفوه بكفر الشيخ وقوص بقنا والواسطى ببنى سويف وبنى مزار وسمالوط بالمنيا والمعمورة البلد وبشاير الخير بالإسكندرية ومشتول السوق بالشرقية والعاشر من رمضان (الإسكان الاجتماعي) بالشرقية.