قانون «تنظيم المهرجانات السينمائية بالمغرب صدر قبل خمس سنوات، وهو قريب الشبه بالقانون المصرى الجديد، وقد استفادات منه المغرب فى تعظيم عوائدها الفنية. من أعد القانون «هو ابن القاهرة وحبيبها, وكرمه مهرجانها السينمائى دورة 2017، بعد رحيله بعامين إثر أزمة قلبية فاجأته حينما كان ضيفا على المهرجان, إنه «مصطفى المسناوى» الذى أعد للمغرب هذه التشريعات معتمدا على محادثات ومشاورات عدة مع أصدقائه السينمائيين بالقاهرة. خلاصة بنود القانون هى أن تخصص السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال اعتمادات تمنحها سنويا للمهرجانات السينمائية، وتختص لجنة دعم المهرجانات بمنح الدعم لكل مهرجان له بعد وطنى أو إقليمى أو دولي، والذى ينظم من قبل شخص معنوى (مؤسسة ذات مجلس إداري) وتتوفر مؤسسته على قانون تنظيمى مطابق للمعايير الدولية، وهى اختيار الأفلام، وتعيين لجنة تحكيم معهود لأعضائها بالخبرة. وتتولى اللجنة تحديد الميزانية المخصصة للمهرجانات التى قسمها القانون إلى ثلاث فئات. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم عضوان لهما صلة وطيدة بميدان السينما ولا ينتميان لأى جهة تقوم بتنظيم المهرجانات السينمائية، وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الوزارة الوصية ووزارة الثقافة والمركز السينمائى المغربي. إضافة إلى منتج أو مخرج أو موزع. ويجرى تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها من طرف الوزير المكلف بالاتصال «وزير الثقافة» ويجرى تجديد أعضاء اللجنة مرة كل سنتين، ويمكن تمديدها لسنة إضافية مرة واحدة. هذا القانون تم العمل به منذ خمس سنوات وعمدت الحكومة المغربية مع بدء تنفيذه، إلى اتخاذ جملة من التسهيلات لمصلحة المنتجين الأجانب، تشمل «إسهام جميع القنوات الرسمية للدولة فى تصوير الأفلام، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على جميع الممتلكات، والخدمات، وتبسيط الجمارك سواء عند استيراد معدات التصوير أو تصديرها، وتسهيل الاتصال بالمصالح والسلطات المحلية المعنية بالتصوير» وتحقق عنه إيرادات وصلت إلى مايزيد عن المليار درهم فى العام السابق. الحصيلة أيضا عشر مهرجانات سينمائية محترفة، وكلها تستضيف نجوم العالم...الإجابة إذن: المغرب.
