اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية أن الاجراءات المزمع تفعيلها ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال الفترة المقبلة لن تمس بأي حال من الأحوال الفئات محدودة الدخل, فهي تهدف لكبح جماح الاختلالات الاقتصادية علي مستوي الاقتصاد الكلي, وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين, مشيرا الي ان من تلك الاجراءات خطط ترشيد الدعم والتي تهدف في الاساس الي ضمان وصول الدعم الي مستحقيه مؤكدا ان الجهود المبذولة تعمل علي إحداث التوازن بين الشقين الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق الإصلاح المطلوب حتي يمكن النهوض بعجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو تتفق وطموحات الشعب ومتطلباتهم من ناحية اخري, جاء ذلك خلال اجتماع الوزير امس مع السفيرة الامريكية بالقاهرة آن باترسون, حيث تناول الاجتماع عددا من الملفات منها المساعدات الامريكية الاضافية المقرر تقديمها لمصر, بجانب جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وملف المساعدات الدولية ومنها قرض صندوق النقد. وأشار الوزير الي ان السفيرة الامريكية ابلغته ان بعثة من وزارة الخارجية الامريكية ستصل للقاهرة نهاية الشهر الحالي لمناقشة آخر المستجدات علي الساحتين السياسية والاقتصادية وبحث سبل تقديم المساندة المالية لمصر في ظل الحكومة الجديدة واستقرار الوضع السياسي في الفترة الراهنة. وقال انه استعراض خلال اللقاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وكذلك العقبات والتحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة, والحاجة الي الحصول علي مساعدات ومساندة من الدول والمؤسسات الدولية المانحة خاصة امريكا لتذليل تلك التحديات وتجاوزها. وبالنسبة للإجراءات الاجتماعية التي يركز عليها البرنامج المصري اوضح الوزير انها تتضمن مد شبكة التأمين الصحي علي تلاميذ المدارس والأطفال والمرأة المعيلة حيث تشمل هذه المظلة في الوقت الراهن نسبة50% من جملة الشعب المصري, وأيضا التوسع في منح معاش الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه حاليا1.5 مليون أسرة, بجانب ما اتخذ مؤخرا من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة15%. وأضاف الوزير ان اللقاء تطرق ايضا لحزمة المساعدات التي وعدت بها الدول العربية خاصة السعودية وقطر والإمارات والكويت, مشيرا الي ترقب مصر لتحويل الشريحة الاولي من الوديعة القطرية والبالغة نصف مليار دولار قبل اجازة عيد الفطر وذلك من اصل ملياري دولار تعهدت قطر بايداعها كوديعة بالبنك المركزي المصري. وبالنسبة للمساعدات التي تطلبها مصر من الولاياتالمتحدةالامريكية اشار الوزير الي ان السفيرة الامريكية ابدت موافقة مبدئية علي حزمة المساعدات التي تطلبها مصر, علي ان يتم بحث آليات تنفيذها خلال زيارة بعثة وزارة الخارجية المقرر زيارتها لمصر نهاية الشهر الحالي. وبالنسبة لملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اوضحت السفيرة الامريكية خلال الاجتماع أن الأوضاع الحالية اصبحت ملائمة من أجل استئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولي وبصفة خاصة في ظل استقرار الأوضاع السياسية الأمر الذي سيسهل استكمال تلك المناقشات وكذلك الحصول علي المساندات المالية من الجهات المانحة.
