وافق النائب العام علي إحالة كل من المحاميين ناصر سالم الحافي( عضو مجلس الشعب السابق) وعبد المنعم عبد المقصود( محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة) إلي محكمة الجنايات علي خلفية الاتهامات التي نسبوها إلي قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله إلي المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية. باشر التحقيقات في القضية المستشاران صلاح دياب ومحمد عبد القادر الحلو رئيسا النيابة بنيابة استئناف القاهرة, بإشراف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.. وقد تضمن قرار النيابة إتهام الحافي بالاخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا, وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التليفزيونية..وذكرت النيابة أن الحافي قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا( السابق) وماهر البحيري( الرئيس الحالي للمحكمة) ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان, بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمر لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدي أهل وطنهم.. وكشفت التحقيقات النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافي عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية.. وأن النيابة العامة قد أسندت إلي المحامي المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.. واعتمدت النيابة علي تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية.. وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالاسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية.. وتعكف النيابة حاليا علي الانتهاء من إعداد أوراق القضية وملفاتها وإرسالها إلي محكمة استئناف القاهرة, إيذانا بتحديد موعد لبدء محاكمة المتهمين..