فى ضربة جديدة لحكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقال وزير الخارجية بوريس جونسون ، وديفيد ديفيز الوزير المكلف بإدارة ملف الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى ال «بريكست» من منصبيهما أمس احتجاجا على ما وصفه بالخطط «الخطيرة» من جانب حكومة رئيسة الوزراء لطريقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وجاء فى بيان صادر عن مكتب «ماي» تم إرساله بالبريد الإلكترونى: «قبلت رئيسة الوزراء استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية، وسيتم الإعلان قريبا عن اسم من سيخلفه، وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله». وكان جونسون قد قال قبل استقالته مباشرة :إن سياسات «ماي» تجعل بريطانيا «دولة تابعة» للاتحاد الأوروبى حتى بعد الخروج منه. أما ديفيز - الذى دعم خيار الخروج من الاتحاد خلال استفتاء 2016 - فقد أكد، فى نص استقالته، أن الاتفاق الذى توصلت له رئيسة الوزراء مع أعضاء حكومتها يقدم «الكثير وبشكل بالغ اليسر» لصالح المفاوضين الأوروبيين. وأوضح أن «التوجه العام للسياسة سيتركنا على أفضل تقدير فى موقف تفاوضى ضعيف وربما يكون موقفا لا مهرب منه أمام الاتحاد». وأضاف : «فى رأيى أن النتيجة الحتمية للسياسات المقترحة ستجعل السيطرة المفترضة للبرلمان البريطانى أمرا وهميا وليس حقيقيا».وأضاف فى رسالة استقالته الموجهة لرئيسة الوزراء: «المصلحة الوطنية تتطلب وجود وزير لبريكست يؤمن بشدة بنهجكم، وليس مجرد جندى متردد»، فى إشارة إلى موقفه غير المؤيد لرؤية «ماي». وحذر من أن تنازلات المملكة المتحدة لن تقف عند هذا الحد، وأن بروكسل ستطالب بالمزيد من التنازلات مستقبلا. كما استقال أيضا من حكومة ماى وزيرا الدولة لشئون البريكست سويلا برايفرمان وستيف بايكر، وهما أهم مسئولين بالحكومة بعد ديفيز وجونسون. وتأتى الاستقالات كدليل إضافى على انقلاب فريق الوزارة وتصاعد الدعم للتيار المعارض ضد التوجه المتساهل فى إدارة مفاوضات الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، خاصة أنها تأتى بعد يومين فقط من إعلان «ماي» توحيد حكومتها وحزبها المحافظ وراء رؤيتها لإدارة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية، بما كان سيطلق يدها فى عملية التفاوض ويدعم موقفها عند عرض خطتها أمام مجلس العموم البريطاني. ومن المتوقع أن تدعم استقالات وزارة «البريكست» موقف صقور حزب المحافظين، الذين سبق أن أعربوا عن عدم رضاهم إزاء توجه «ماى» باعتباره «متساهلا».
