طالب عدد من الأحزاب الحكومة الجديدة بضرورة تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي، ووضع ذلك على رأس أولوياتها التى ستعرضها على البرلمان خلال الأيام المقبلة، مع الاهتمام فى الوقت نفسه بالتعليم والصحة، ومحاربة الفساد بجميع صوره وأشكاله والقضاء على مافيا سارقى الدعم، والاستمرار فى مكافحة الإرهاب. فمن جانبه، قال النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحكومة الجديدة مطالبة بإعطاء أولوية قصوى لملفات الصحة والتعليم والثقافة ومواجهة جميع أنواع الانحراف فى ملف الدعم، بحيث تتولى الحكومة الجديدة وضع قاعدة بيانات حقيقية تضمن وصول الدعم الى مستحقيه فقط للقضاء على مافيا وأباطرة سارقى الدعم. وطالب عابد الحكومة باعطاء أكبر اهتمام لمواجهة الفساد بجميع صوره واشكاله من خلال تفعيل دور جميع الأجهزة الرقابية، خاصة أن هيئة الرقابة الادارية تقوم بدور كبير فى مواجهة مافيا الفساد، ويجب على الأجهزة الرقابية الأخرى أن تقوم بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. ودعا إلى دعم الحكومة الجديدة، خاصة أنها جاءت فى فترة الرئاسة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى، والاسهام فى اعادة بناء الاقتصاد المصري. بينما طالبت النائبة هالة أبو السعد رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بأن يكون تنمية الاقتصاد المصرى وتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادى على رأس أولويات الحكومة، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العامود الفقرى وطوق النجاة للاقتصاد المصرى فى الوقت الحالي، والاهتمام بتلك المشاريع سيسهم فى تحقيق التنمية فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل للشباب. وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك جهاز مسئول مسئولية كاملة عن ملف المشاريع الصغيرة، مؤكدة أن هذه المشاريع ستحدث طفرة اقتصادية فى حياة المواطن البسيط، خاصة أن ثمارها ستجنى فى وقت قصير مما يحسن مستوى المعيشة لدى أصحاب تلك المشاريع. كما طالبت أبو السعد الحكومة بأن تضع تحسين الريف المصرى على رأس أولوياتها من خلال تحسين الخدمات التعليمية والصحية وشبكة الطرق حتى يشعر المواطن بتقدم فى أداء الحكومة. وشدد إبراهيم الشهابى المسئول الإعلامى بحزب الجيل الديمقراطى على ضرورة أن ترتكز أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة على عدة اتجاهات رئيسية، أولها استمرار مكافحة الإرهاب وتفكيك بنيته التحتية مع العمل على محاصرة وجوده خارج مصر وفى المناطق التى يمكن أن تكون نقطة انطلاق له للعودة إلى مصر، وكذلك الحفاظ على مصادر ثرواتنا الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل، لافتا إلى أن هذا يتطلب استمرار استراتيجية تطوير القوات المسلحة ورفع قدراتها التسليحية. وطالب الشهابى الحكومة بأن تتبنى استراتيجية وطنية للتصنيع وسياسة اقتصادية واضحة لضمان نجاح إجراءات الحكومة للإصلاح الاقتصادي، بهدف رفع الانتاج المحلى وزيادة حجم الاستثمارات بما يوفر فرص عمل حقيقية، وكذلك العمل على توسيع شبكات الضمان الاجتماعى حتى يتسنى وصول الدعم إلى مستحقيه تحقيقا للعدالة الاجتماعية ومساعدة الطبقات الاكثر احتياجا على تحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادي. وقال إنه لابد من البدء فى تنفيذ خطط طموح لقطاعى الصحة والتعليم بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور لإعادة بناء الإنسان المصرى وترميم المنظومة القيمية فى المجتمع، بالإضافة إلى قيام الدولة بالاستثمار المباشر فى الصناعات التحويلية وفى القطاعات التى لا يقبل عليها القطاع الخاص حتى تكون الدولة قائدا للتنمية. وأكد الشهابى ضرورة أن يكون هناك إصلاح ضريبى شامل يقضى على حالة التهرب الضريبى لتعزيز موارد الحكومة وخفض عجز الموازنة فى أسرع وقت.
