وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، علي زيادة إضافية لبند الأجور والمعاشات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018-2019، لتزيد الرواتب بمقدار 4 مليارات جنيه، بواقع 40 جنيها لكل فئة من الفئات الواردة في بند الأجور، و600 مليون جنيه للمعاشات ليتم رفع الحد الأدني للزيادة المقررة في مشروع الموازنة من 125 إلي 150 جنيها، بحد أقصي 626 جنيها. جاء ذلك استجابة لمقترح من رئيس مجلس النواب وافق عليه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي خلال مناقشة مجلس النواب التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2019/2018 - 2022/2021) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 18-2019.وقال عبد العال :«الأرقام تقتضي أن يقف المجلس إلي جوار المواطنين . نطلب رفع الرواتب بواقع 40 جنيها لكل فئة من الفئات الواردة. نطالب ب 4 مليارات جنيه لزيادة الأجور. الفئات القادرة سنجعلها تدفع هذا المبلغ». وعقب وزير المالية عمرو الجارحي علي كلمة عبد العال قائلا : «نطلب وعدا من رئيس المجلس بأن توفر لجنة الخطة والموازنة الموارد اللازمة للاعتمادات الإضافية حال حدوث زيادة في العجز في الموازنة. وان المجلس قد وافق فى جلسته أمس بشكل نهائى على مشروعين مقدمين من الحكومة لزيادة المعاشات للعاملين المدنيين بنسبة 15٪ ومنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين فى الدولة.