كشفت صحيفة «الأوبزرفر»البريطانية أمس عن طلب قدمه مجلس مسلمى بريطانيا إلى حزب المحافظين الحاكم للتحقيق فى اتهامات بتفشى نزعة الخوف من الإسلام أو «الإسلاموفوبيا» بين قيادات الحزب الحاكم، فى الوقت الذى تستعد فيه السلطات البريطانية للإعلان اليوم - الإثنين - عن إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب بالتزامن مع الذكرى السنوية للهجوم على جسر لندن. وحول قضية الإسلاموفوبيا، أشارت صحيفة «الأوبزرفر» فى مقال افتتاحى بعنوان «يجب على المحافظين إدانة الإسلاموفوبيا لا استثمارها لربح الأصوات»، إلى أن هارون خان رئيس مجلس المسلمين كتب الخميس الماضى رسالة إلى رئيس حزب المحافظين براندون لويس طالبه فيها بتبنى تحقيق مستقل فى انتشار الإسلاموفوبيا فى صفوف الحزب، وتضمنت الرسالة قائمة بحوادث كراهية ضد المسلمين تم الكشف عنها أمام الرأى العام خلال الشهرين الماضيين. واتهمت افتتاحية الصحيفة بعض قيادات حزب المحافظين بتشجيع نزعة الإسلاموفوبيا، وضربت أمثلة من سجلات المنافسات الانتخابية على منصب عمدة مدينة لندن، الذى فاز به المرشح المسلم صديق خان، عندما حاول بعض القياديين المحافظين التلميح إلى اتهام خان بصلات بمتطرفين إسلاميين، واتهمه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بأنه تشارك المنبر مع إمام داعم لتنظيم داعش الإرهابي، كما قالت رئيسة الوزراء تريزا ماى عن خان وقت ذاك إنه لا يصلح لأن يكون عمدة فى وقت تواجه فيه بريطانيا تهديدا خطيرا من الإرهاب.وحضت الصحيفة الحزب على الإسراع بإجراء تحقيق مستقل، لكنها استدركت بالقول إن على رئيسة الوزراء أن تتساءل حول ما إذا كان إذكاء التحيز والتمييز هو الثمن الذى يريد حزب المحافظين دفعه لجذب الأصوات؟. فى غضون ذلك، كشفت صحيفة «صنداى تلجراف» عن تعيين ألف عميل سرى إضافى لتعزيز الأمن فى بريطانيا ضد ما وصفته بال»التطرف الديني» فى إطار مراجعة استراتيجية مكافحة الإرهاب التى سيتم الإعلان عنها خلال ساعات. وأشارت الصحيفة إلى أن البريطانيين المشتبه فى كونهم إرهابيين سيخضعون إلى مراقبة عن كثب وستشدد الأحكام على الإرهابيين المدانين فضلا عن منح الجهات الأمنية سلطات جديدة لتسريع متابعة المشتبه فيهم وسجنهم قبل اتمامهم أى خطط لهجمات إلى جانب مطالبة شركات التكنولوجيا بذل المزيد فى التعامل مع المحتوى المتطرف الذى ينشر فى الانترنت.وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد حذرت الجمعة الماضية من أن مستوى التهديد الذى يشكله التطرف سيبقى عند مستوياته المرتفعة الحالية حتى عام 2020 على الأقل، مشيرة فى الوقت نفسه إلى تصاعد التهديد الذى يمثله اليمين المتطرف.
