دخل القطاع الخاص وبقوة حلبة المنافسة للاستحواذ على حصة من شريحة تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تقدم العديد من الشركات لهيئة الرقابة المالية للحصول على تراخيص لتمويل هذه المشروعات، والتى أصبحت تمثل فرصا هائلة، خاصة فى ظل الاهتمام الحكومى المتزايد بدعم هذا القطاع والاستفادة منه فى دفع عمليات التنمية. وما زاد من اهتمام القطاع الخاص بدخول مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، دعم البنك المركزى المتزايد لهذا القطاع، حيث سبق أن أعلن أنه يستهدف ضخ 30 مليار جنيه لهذا القطاع خلال السنوات القادمة، للوصول لنحو 10 ملايين مستفيد بمختلف المحافظات. وقد منحت الهيئة مؤخرا رخصة وفق الضوابط الجديدة، لشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، لتنضم إلى نحو 3 شركات تعمل بالسوق، كما أن هناك نحو 5 شركات أخرى تنتظر الموافقة ومنحها الترخيص. يقول مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، ان المستقبل فى الفترة القادمة لقطاع المشروعات متناهية الصغر، باعتباره الأكثر قدرة على التوظيف وإيجاد فرص عمل، وكذلك المساهمة فى تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن توفير بدائل تمويلية لهذا القطاع يسهم بشكل كبير فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع مظلة الشمول المالي. وأضاف أن عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر فى مصر وصل لنحو 2.5 مليون عميل، والوصول لأعداد أكبر سيخدم خطط التنمية وسيسهم فى توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى سبب دخول هذا المجال هو مساندة جهود الحكومة فى الوصول لأكبر عدد من اصحاب المشروعات بمختلف المحافظات ، حيث من المستهدف منح 50% من اجمالى المحفظة للصعيد. وكشف خليل عن توقيع اتفاقيات مع 4 بنوك لتقديم التمويل للعملاء، ويستهدف فى البداية قطاعات النقل والخدمات والصناعة، والتى تركز على تعميق التصنيع المحلي، موضحا أنه يبحث فرص التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والمشاركة فى خطط استهداف المناطق الأشد فقرا. وتوقع أن يشهد سوق تمويل المشروعات متناهية الصغر نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة، لذلك يستهدف فى العام الأول الوصول إلى 25 فرعا ثم إلى 55 العام المقبل وتقديم تمويلات بنحو 81 مليون جنيه، ترتفع إلى 480 مليون العام المقبل .
