أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى بحث له يؤرخ فيه لتأدية الملوك والرؤساء اليمين الدستورية، أن أول ملك دستورى يتم المناداة به ملكا على مصر عام 1936 هو الملك فاروق الأول لأنه تمت ولايته بناء على دستور 1923 الذى وضعه الملك أحمد فؤاد الأول الذى أصدره كسلطان ثم صحح وضعه فى دستور 1923 وجعل تنصيبه ملكا. وحينما قامت ثورة يوليو 1952 وتم إلغاء الملكية تحول نظام الحكم إلى نظام جمهورى بقرار من مجلس قيادة الثورة ، وتولى الرئيس محمد نجيب رئاسة البلاد، لكنه لم يؤد اليمين الدستورية أمام أى تنظيم مؤسسى سوى هيئة التحرير . واُنتخب الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956 طبقاً لاستفتاء شعبى وأدى اليمين الدستورية أمام الجماهير وليس أمام البرلمان لأنه فى هذا الوقت لم يكن قد صدر قانون تأسيس مجلس الأمة طبقاً لدستور 1956، ثم اُنتخب مجلس الأمة فى صيف عام 1957 فأقسم الرئيس جمال عبد الناصر بعد ذلك القسم الأول عام 1958 كرئيس أمام مجلس أمة الوحدة بين مصر وسوريا ، ثم أقسم بعد ذلك أمام مجلس الأمة وكان غرفة واحدة. وعندما جاء الرئيس أنور السادات عقب وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 28 سبتمبر 1970 جاء بعد إجراءات نص عليها الدستور المؤقت 1956 وأقسم أمام مجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة عن طريق الاستفتاء. وطرح اسم نائب رئيس الجمهورية وهو حسنى مبارك على الاستفتاء العام فور اعلان النتيجة التى كانت تتم بمعرفة وزارة الداخلية تحت إشراف وزارة الداخلية، وأدى الرئيس مبارك اليمين الدستورية أمام مجلسى الشعب والشورى وظلت رئاسته عن طريق الاستفتاء ثلاث مدد رئاسية ومدة واحدة، الأخيرة، بالانتخاب ثم أدى اليمين الدستورية أمام مجلسى الشعب والشورى. وحينما تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة البلاد بالانتخاب قام ولأول مرة فى تاريخ مصر بتأدية اليمين الدستورية ثلاث مرات أمام جهات مختلفة حيث قام: أولاً بأداء اليمين الدستورية فى ميدان التحرير فى مؤتمر شعبى عقب اعلان نتائج الانتخابات، ثم أمام المحكمة الدستورية العليا ثم أمام حشد قيادى فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. ولا شك أن أداء محمد مرسى لقسم اليمين الدستورية ثلاث مرات امام جهات مختلفة يعد مخالفاً مخالفة صارخة لأحكام الدستور ويعد استهتارا بالقسم أقرب للسيرك السياسى منه إلى أى التزام دستورى. وقد أدى الرئيس المؤقت عدلى منصور اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. وعندما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ولايته الأولى بالانتخاب رئيسا لجمهورية مصر العربية أقسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يقسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لأنه لم يكن بعد قد صدر قانون لتنظيم وجوده. والرئيس السيسى يعد أول رئيس مصرى يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بنظام الغرفة الواحدة بنظام الانتخاب، لأن رؤساء الجمهورية قبله تولوا رئاسة الجمهورية إما عن طريق الاستفتاء أو عن طريق الحزب، حتى إن الولاية الرابعة للرئيس مبارك وإن كانت بالانتخاب إلا انه أقسم اليمين الدستورية أمام مجلسى الشعب والشورى بنظام الغرفتين وليس بنظام الغرفة الوحدة ، أما الرئيس السيسى فلم يأت بالاستفتاء ولم يكن له ظهير حزبى، وهو أول رئيس مصرى يقدم أوراق ترشحه أمام هيئة وطنية للانتخابات تضم عناصر قضائية مستقلة وهى هيئة مستقلة.
