كشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه طبقا لتعريف الأممالمتحدة فان مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، حيث حددت المنظمة الدولية أقل نصيب للفرد 1000 متر مكعب يوميا، بينما نصيب الفرد فى مصر 700 متر مكعب يوميا فقط وهذا يستلزم الحفاظ على كل نقطة مياه خاصة فى ظل تحدى الزيادة السكانية المستمرة وثبات نصيب مصر المائي. وأضاف الوزيرفى رده على سؤال ل «الاهرام» على هامش توقيع عقد مشروع رفع كفاءة محطة صرف أبو رواش، أن كمية الأمطار التى نزلت على مدينة القاهرة الجديدة لم تحدث منذ 50 عاما، وهى حالة استثنائية فوق طاقة البشر لافتا الى ان دولا كثيرة حدثت بها نفس المشكلة مثل تركيا وكانت حجم الخسائر بها اكثر كما حدثت وفيات فى دول اخرى فى حين تم حل المشكلة فى مصر خلال 24 ساعة فقط . وشدد على أنه تم تقسيم القاهرة الجديدة ثلاثة قطاعات بحيث يتم حل إشكالية أزمة الصرف الصحى بها، وذلك بعدما تعرضت المدينة للغرق الفترة الأخيرة وذلك بهدف تخفيف العبء على الروافع حيث سيتم ربط القطاع الأول وهو غرب المدينة بمدينة نصر بالتزامن مع إنشاء أكبر مشروع صرف صحى بالمنطقة وربطه مع محطة الجبل الأصفر، أما الجزء الشرقى للمدينة فسيتم ربطه بمحطة صرف صحى العاصمة الادارية الجديدة وبالنسبة لمنطقة قلب المدينة فسيتم رفع كفاءة الروافع بها واحلال وتجديد محطات الصرف التى تخدم هذا الجزء لافتا الى أنه تم البدء فى رفع كفاءة 19 رافعاً بالمدينة منذ شهر فبراير الماضى. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تقرر مضاعفة عدد بالوعات الأمطار والصرف بمختلف شوارع مدينة القاهرة الجديدة، وذلك لاستيعاب أى كميات مياه تسقط على شوارع المدينة، خاصة المناطق المنخفضة التى حدثت بها تجمعات المياه فى الازمة الأخيرة. واوضح انه لن يتم إنشاء خطوط صرف للامطار بجانب خطوط الصرف الصحى وذلك لأن تكلفتها تعادل تكلفة إنشاء شبكة صرف ، كما أن مصر لم تدخل حتى الآن ضمن قائمة الدول الممطرة التى تحتاج لانشاء خطوط خاصة لمياه الامطار لافتا الى أنه تم رصد مبلغ مليار جنيه لحل مشكلة القاهرة الجديدة وسيتم الانتهاء من تنفيذ الخطة الموضوعة خلال عام. ونوه وزير الإسكان الى أنه لم يتم الموافقة على تقنين الجراجات وتحويلها الى نشاط سكنى وان سكان هذه الجراجات من المواطنين يسكنون بالمخالفة للقانون ويتم حاليا دراسة بعض المقترحات للتعامل معهم، لافتا إلى أنه شدد خلال اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن على إزالة كافة المخالفات الجديدة حتى لا تتحول الى امر واقع يصعب التعامل معه وتظهر مطالبات للتصالح مع تلك المخالفات. وقال الوزير ان 75% من محطات الصرف معالجة ثنائية وجزء منها معالجة ابتدائية، والنسبة الاخرى معالجة ثلاثية وجار التوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، لافتا إلى أنه يجرى حاليا رفع كفاءة 60 محطة صرف بالصعيد جار تحويلها إلى محطات معالجة ثلاثية وثنائية متطورة ، وسيتم الانتهاء منها فى 30 يونيو 2019، بتكلفة تقدر بمبلغ 4.5 مليار جنيه. وأشار إلى انه يتم اعادة استخدام نقطة المياه فى مصر نحو 5 مرات تقريبا، ونستهدف اعادة استخدامها نحو 9 مرات اسوة بالدول المتقدمة.