رئيس الحى : لا نزال ندير الملف وليست هناك أى مخاطبات من الجهات المسئولة مساحة الجزيرة 1800 فدان بعقود رسمية منها 60 فدانا ملك أوقاف و أملاك دولة كبار العائلات : مستعدون لتطوير المنطقة حسب المخططات العمرانية 80% من أطفال الجزيرة يتعلمون فى مدارس خارجها حالة من القلق والترقب والحزن تخيم فوق جزيرة الوراق خوفا من المصير المجهول الذى ينتظر الأهالي، وحتى فى حالة التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية فالسكان خائفون من حدوث توترات أو إجحاف بحقوقهم بعد توارد أنباء عن أن الهيئة تريد الحصول على نصف ما يمتلكون، وأنها تقوم بتعويضهم بأسعار رخيصة، وأبدوا استعدادهم لأن يقوموا بعمل البنية التحتية والانشاءات مع الالتزام بأفضل وأحدث مخطط تحدده لهم الهيئة، فهم جاهزون لتنفيذ ما يطلب منهم دون سحب الأرض. مجلس العائلات توجهت تحقيقات الأهرام إلى جزيرة الوراق وقد استخدمنا مركبا وتم دفع رسوم العبور إلى الجهة الأخرى وكانت أجرة الفرد الواحد 75 قرشا وبعد أن تجولنا فى الجزيرة التقينا محمد سعد عامل وعضو فى مجلس العائلات الشرعى بخصوص جزيرة الوراق قال جزيرة محمد الوراق عبارة عن 80 عائلة وعدد سكانها نحو 100 ألف نسمة وكل عائلة رشحت حوالى 3 أشخاص من أجل التفاوض مع الدولة بخصوص أرض جزيرة الوراق التى ورثناها عن أجدادنا فإن والدى الآن عمره 80 عاماً ورث الأرض عن جده والجزيرة تعتبر الحياة لنا ونحن فى الجزيرة عائلة واحدة مشاكلنا وهمومنا واحدة ونحن جميعا فى الأرياف تجمعنا صفة المحبة والترابط بعضنا ببعض وكذلك فى الأفراح والأتراح وقد اجتمعت العائلات بحيث يكون من كل عائلة 3 أفراد يقومون بتمثيلهم أمام المفاوضات التى سوف تحدث من قبل المسئولين سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونحن جميعاً نميل للتفاوض مع الهيئة الهندسية وجميع العائلات تريد التطوير مع الدولة، وما يتردد عن أن الجزيرة سوف تتبع هيئة المجتمعات العمرانية فهذا قرار غير رسمى وعبارة عن شائعات. مخاوف الأهالي خالد أبو رواش محام ومن سكان جزيرة الوراق.. تحدث عن معاناته وغيره من الأهالي، قائلا :أعيش فى الجزيرة منذ أكثر من خمسين عاما، وهكذا أولادى وقد ورثت هذه الأرض عن أجدادى منذ أكثر من 150 عاما ومعنا عقود تمليك للأرض فقد اشتراها جدى الكبير من أبو الفضل الجيزاوى الذى كان من أوائل الناس الذين جاءوا إلى الجزيرة وقاموا بتعميرها، ويوجد لدى ثلاجة بطاطس ومزرعة للمواشى وسمعنا أن الأرض سوف تنتقل إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسبب تخوف أهالى الجزيرة لأن الأرض انتقلت من زراعى إلى سكني، والسؤال الذى يطرح نفسه هل الهيئة تقوم بتعويض الأهالى بالسعر اليوم أم ماذا سوف يحدث لنا، وسمعنا أنها سوف تكون كالزمالك، فإذا كان الأمر هكذا فمن حقنا أن نقوم بالاستثمار فى هذه الجزيرة لأن حقوق الملكية الفردية مصونة بنص الدستور وحقى وحقوق جميع الملاك مصونة كحق للملكية الخاصة، ويشير الى أن المتر فى الصحراء للمقابر يباع ب 3 أو 4 آلاف جنيه وبعيدة عن السكان، ولكن ميزة أهالى جزيرة الوراق أن المنطقة تتوسط 3 محافظات هى الجيزة والقاهرة والقليوبية. مائدة التفاوض ويضيف أن إجمالى مساحة جزيرة الوراق 1800 فدان تقريبا، وهى أملاك خاصة ولكن يوجد حوالى 60 فدانا فقط ملك أوقاف وأرض دولة، ليست قطعة واحدة ولكنها عبارة عن 10 قراريط فى اتجاه و5 قراريط فى اتجاه آخر أى أنها موزعة داخل الجزيرة، وهذه المساحات الصغيرة أملاك أوقاف فقط، ولكن نحن كملاك للأرض نريد من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجلوس معنا بوفد من الجزيرة والتفاوض بأسماء الجميع قبل أى شيء وأنا على استعداد تام للبناء حسب التخطيط العمرانى المحدد من الدولة والارتفاعات المطلوبة على الأرض وإدخال الصرف الصحى وكذلك المرافق أى جميع البنية التحتية تحت إشراف الوزارة بحيث لا تأخذ الوزارة شيئا إذا كان هناك ظلم سوف يقع علينا، وعلى أهالى الجزيرة وجميعهم أقارب وتربطهم علاقة نسب. جانب آخر للمشكلة يرصده العمدة جمال سالم عمدة الوراق، قائلا : أمتلك بالميراث عن والدى وأجدادى - أرضا مسجلة تبلغ 96 فدانا، وقام والدى بتأجير 71 فدانا للمزارعين الصغار بينما احتفظ ب25 فدانا لنا. ومنذ سنوات هناك فلاحون يدفعون الإيجار، وآخرون لم يدفعوا وهذه مصيبة من مصائب الزمن فكيف لا يدفعون ويستولون على الأرض، ولكن الحيازة والملكية هذه الأراضى عندى من أجدادي، وأنا مطمئن بأن الدولة - وخاصة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - هى الضامن لحقوقنا لأن الدستور ينص على حفظ المال الخاص، ونحن - سكان الجزيرة - نحترم القانون، ونريد الجلوس على مائدة التفاوض مع الهيئة الهندسية. عقود مسجلة ويقول خالد محمد فوزى محمود - عامل زراعى - عندى 30 سنة متزوج فى الجزيرة وأسكن فيها طول عمرى وعمر أجدادى وعندنا عقود مسجلة من العهد الملكى وحاليا لا توجد أى مفاوضات من جانب وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية أو الهيئة الهندسية ويمتلك والدى وأعمامى 4 فدادين فى الجزيرة، ونسكن فى منزل مكون من 3 طوابق كل طابق به أسرة كاملة، والأهالى هنا من الصعب عليهم ترك مساكنهم لأنهم ورثوها عن الأجداد ولا توجد لديهم حرفة سوى الزراعة، وإذا اتفقنا على التفاوض فسوف نفوض من كل عائلة شخصا يتكلم عن لسان الجزيرة والجميع سوف يتفق على كلمة واحدة ترضى جميع الأطراف ولكن الخروج من الجزيرة هو شيء صعب جدا لنا ولأجدادنا وأولادنا. وربنا يستر.. ويقول محمود الصعيدى عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم : سوف أنزل لأهالينا فى المنطقة وأساندهم وسوف ألبى مطالبهم. حذر وترقب وعندما تجولنا فى الجزيرة وجدنا كثيرا من المواطنين ينظرون إلينا بكل حذر وكل ترقب، هل نحن تابعون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو تابعون لأى صحيفة أو تابعون لرجال الشرطة أو تابعون لجهة معينة من الدولة والتقينا عصام شوقى مدير مدرسة بجزيرة الوراق : جزيرة الوراق يوجد بها 3 مدارس تعمل على 6 فترات وتستوعب حوالى 20% من تلاميذ الجزيرة و80% من الطلاب يتعلمون خارج الجزيرة فى محافظاتالجيزة والقاهرة والقليوبية، وداخل الجزيرة يوجد وحدة محلية وبيطرية ومكتب بريد ونقطة شرطة ومحطتا مياه وتوجد مستشفى قروى ومكتب شئون اجتماعية لصرف المعاشات مع وجود وحدة صحية والجزيرة تعانى من قلة الخدمات وهناك كثير من أهالى الجزيرة متعلمون وحملة شهادات عليا منهم المهندس والطبيب والمحامى والمدرس وغيرهم فى مجالات مختلفة بخلاف الفلاحين. وتوجد مجموعة كبيرة جداً من أصحاب المهن المختلفة، ويضيف : نحن مع الدولة فى التطوير مع عدم المساس بالحقوق والملكيات الخاصة التى كفلها الدستور والقانون، ومن حق الدولة تهذيب وتصليح الكورنيش تماماً وبالنسبة للمبانى داخل الجزيرة فهى 25% من اجمالى المساحة و75% أراض زراعية ممكن التطوير فيها بحيث يسكن الفلاحون وأصحاب المبانى فى أماكنهم، وعلى الدولة أن تقوم بالتطوير الجزئى فى منطقة ثم تنقل الأهالى مرة أخرى إلى المنطقة التى تم تطويرها وهكذا دون طردهم من أراضيهم، وبالنسبة للزراعات فإن زراعة البطاطس هى أساس الجزيرة والذرة والموز والقمح والخضراوات وداخل الجزيرة 49 مسجداً وكنيسة كبيرة. رئيس إسكان النواب : التقدير المناسب بسعر اليوم ..ونائب الدائرة : نقف مع أهالينا هذا المصير المجهول الذى يتخوف منه الأهالى جعلنا نبادر بسؤال اللواء طارق عبد العظيم، رئيس حى الوراق، عن مدى صحة ما تردد حول ضم جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث سارع لطمأنة الأهالى بأن الوضع لم يتغير، وأن رئاسة الحى هى التى تدير ملف التعامل على جزيرة الوراق، مؤكدا أنه ليست هناك أية مخاطبات من الجهات المسئولة فى الدولة حول كيفية التعامل مع الأهالي، أو التحدث إليهم فى أى أمر من الأمور، ونحن الآن فى انتظار أى مخطط يصلنا لنتحدث بشأنه فى الفترة المقبلة. رسالة طمأنة ثانية ننقلها على لسان معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذى أكد أن كل من يملك سند ملكية لأرض يتقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة سيتم تعويضه بالسعر المناسب، وفقا لأسعار السوق السائدة اليوم، موضحا أنه لا يوجد مبرر لخوف الأهالى من نقل نشاط جزيرة الوراق من زراعى إلى سكني، أو تبعيتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لأن الهيئة سوف تعمل على إعادة تخطيط الجزيرة بأكملها من جديد طبقا لاشتراطات الهيئة، وبذلك تكون الدولة قد حافظت على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن ما حدث فى العام الماضى من إزالات لم يكن للملاك الحقيقيين للأرض، ولكن للذين وضعوا أيديهم على أراض مملوكة للدولة.
