مشروعات بقيمة 5٫5 مليار يورو فى حوض المتوسط00وفرص ضخمة للتعاون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء امس بالإسماعيلية، فاعليات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحرى والخدمات اللوجستية، ويستمر اليوم وتنظمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، ووزارة النقل بحضور وزيرى التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمشاركة ممثلين عن حكومات عدد من دول البحر المتوسط، وسلطات الموانئ، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات المالية الدولية الشريكة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة فى مصر وخارجها. وأكد رئيس مجلس الوزراء فى كلمته أن استضافةَ مصرَ لهذا المؤتمرِ تأتى استمراراً لتفعيل دورها كشريكٍ أساسى فى جميعِ مجالاتِ التعاونِ فى إطارِ الاتحادِ من أجلِ المتوسط، لافتاً إلى ما حققه الإتحادُ من إنجازاتِ على صعيدِ البرامجِ والمشروعاتِ التنموية، والفرص الراهنة لتعزيز التعاونِ بين دُولِه، وبذلُ الجهودِ للتغلُّبِ على التحدياتِ الإقليمية وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية. واكد أن الاتحادُ من أجلِ المتوسطِ قد حقق العديدَ من الإنجازاتِ على صعيدِ البرامجِ والمشروعاتِ التنموية ذاتِ البعدِ الإقليمى، حيثُ تمتْ صياغةُ عدد كبير من المشروعات بميزانيةٍ تقدرُ بنحو 5٫5 مليار يورو ومازالتْ هناك العديدُ من الفرصِ الضخمةِ للتعاونِ بين دُولِه. وشدد على أن تحقيقَ التنميةِ المستدامة فى قطاعاتِ المياهِ والبيئةِ والقنواتِ البحرية يُعدُّ من أهدافِ الاتحادِ من أجلِ المتوسط فى ظلِّ تمتُّعِ دُولِه بمواقعِ بحريةٍ فريدة وموان صاعدة وقنواتٍ بحريةٍ تُعدُّ شُرياناً رئيسياً لحركةِ التجارةِ الدولية. وقال إن الاتحادَ الذى نسعى إليه جميعاً يُولّدُ القوةَ والتماسكَ والتآخى بين دولِ البحرِ المتوسط ونبذَ الخلافاتِ والصراعاتِ جانباً لتحقيقِ الأهدافِ التى نسعي إليها جميعاً فى التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ لجميعِ شعوبِ منطقةِ الأورومتوسطى . واشار الى إن الأهدافَ التى أُنشئَ من أجلِها هذا الاتحادُ تتضمنُ الوصولَ للتنميةِ المستدامةِ فى المياهِ والبيئةِ والقنواتِ البحرية والحفاظِ عليها فى منطقةِ دول المتوسط وهو ما يتحققُ بتعاونِ وتكامُلِ الدولِ الأعضاء وبالحوارِ البناءِ وتفعيلِ الدراساتِ والأبحاثِ المتبادلة بين هذه الدول . وقال إن فاعليات المؤتمرِ تأتى مع اهتمامِ الحكومةِ المصرية بتطويرِ ودعمِ منظومةِ النقلِ البحرى للاستفادةِ من الميزةِ الاستراتيجيةِ والتنافسية لموقعِ مصرَ الجغرافى وبما يُحقّقُ التنميةَ المستدامةَ وتنميةَ الاقتصادِ القومى . وقال إن تطويرَ هذه المنظومةِ فى مصرَ يشملُ تطويرَ الموانى القائمةِ وإنشاءَ موان جديدةٍ وإعادةَ تأهيلِ شبكةِ الطرقِ على مستوى الجمهوريةِ بمواصفاتٍ عالمية، فضلاً عن إنشاءِ مناطقَ لوجيستيةٍ إلى جانبِ إعادةِ تأهيلِ السككِ الحديديةِ للقيامِ بدورِها الرئيسى فى نقلِ البضائع واقامة مناطق صناعية جديدة، وأشار الى أن مشروعَ ازدواجِ قناةِ السُّويْسِ العملاق هو تأكيدٌ على حرصِ مصرَ على القيامِ بدورٍ فاعلٍ فى تطويرِ منظومةِ التجارةِ العالمية ويتزامنُ مع هذهِ المشروعاتِ مشروعُ إنشاءِ المنطقةِ الاقتصاديةِ بقناةِ السُّويْس . واكد أن الحكومةُ المصريةُ وضعت نُصبَ عينيها تحقيقَ متطلباتِ التنميةِ الاقتصادية وتعزيزَ القدرةِ التنافسيةِ على المستويين الإقليمى والدولى وزيادةَ فاعليةِ وكفاءةِ أداءِ خدماتِ النقل مع الحفاظِ على البيئة، وشدد على أن الحفاظَ على هذهِ المنظومةِ بشكل ٍ مستدام ٍ وآمن ٍ وبمستوياتِ خدمةٍ متميزة يُعدُّ من أهمِّ أولوياتِنا التى تتناغمُ مع خطةِ واستراتيجيةِ الدولة «رؤية مصر 2030 » . ودعا رئيس الوزراء إلى تفعيل التنميةِ المستدامةِ للنقلِ البحرى واللوجيستى فى المنطقةِ الأورومتوسطية بما يُفيدُ منِطقَتِنا والوصولُ لأفضلِ السبلِ لتطويرِ الخدماتِ البحريةِ فى دولِ المتوسطِ والتركيزُ على التدريبِ المستمرِ للكوادرِ البشرية ونقلُ المعرفةِ بين الدول والمساهمةُ فى إنشاءِ شبكةِ بنيةٍ تحتيةٍ للنقلِ البحرى تتسمُ بالكفاءةِ والقابليةِ للتشغيلِ الدائمِ فى المنطقة . واكد رئيس الوزراء فى تصريحات على هامش المؤتمر اهمية عمليات الاصلاح الاقتصادى فى مصر، مشيرا الى وجود مؤشرات ايجابية للاداء للاقتصادى، حيث إن عجز الموازنة العامة للدولة قد انخفض من 10٫9 %الى 9٫8 % كما انخفضت معدلات الدين العام من 107% من اجمالى الناتج المحلى الى 98% كما انه بعد أن تعدت معدلات البطالة 23% انخفضت الى 11٫1% وستنخفض الى اقل من ذلك فى العام المقبل، موضحا انه تحقق فى الموازنة العامة للدولة فائض اولى بعد احتساب العمليات الرئيسية فيها . واضاف أن معدلات النمو وصلت فى الربع الاول من العام الحالى الى 52% وسيغلق على 53 على أن يصل الى 58 % العام المقبل وتوقع رئيس الوزراء أن تصل معدلات النمو الى 6%، مشيرا الى أن الاقتصاد المصرى يستطيع الوصول الى معدلات نمو 8%. واعترف رئيس الوزراء أن الاصلاح الاقتصادى ليس مؤشرات فقط وانما لابد أن يشعر به المواطن البسيط من خلال تحسين الخدمات من تعليم وصحة واسكان وطرق، ومزيد من الاهتمام بالشرائح الاولى بالرعاية الاجتماعية والتأكد من فاعلية منظومة الدعم وان يصل الى من يستحقه. واكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو التحول الى منظومة الدعم النقدى بشكل جيد، مؤكدا ان تمويل المشروعات من خلال قروض أمر متعارف عليه . وأشار الى أن المشروعات الكبرى استوعبت عددا كبيرا من العمالة. وانتهى عصر الاختناقات فى الكهرباء وتم القضاء على المناطق السكنية الخطرة والعمل على توفير 200 الف وحدة سكنية مع تطوير منظومة التعليم بالكامل. وأن كل هذا لم يكن ليتحقق لولا تفهم الشعب المصرى للاصلاح الاقتصادى. وقال: إن السياسية الخارجية المصرية تعمل على تعزيز الاستقرار فى منطقة حوض البحر المتوسط الامر الذى يحمل اهمية كبيرة ليس لمصر فقط وانما لجميع هذه الدول، وأن تعزيز الاستقرار فى منطقة الحوض يعمل على جذب الاستثمارات والسماح بإقامة عدد من المشروعات العملاقة فى المنطقة وان المشروعات الجارية فى مصر تعمل على تطوير وتحسين علاقاتنا مع دول حوض البحر المتوسط مما يمكن مصر من لعب دور كبير فى المنطقة.
