* * 95% من مطالب العمال تمثلت فى تشغيل المصانع المتوقفة وإعادة هيكلة المتعثرة * لأول مرة سيكون لدينا قاعدة بيانات للتنظيم النقابى.. والانتخابات تنطلق فى منتصف مايو بعدتوقف 12 عاما * راهنت على إقبال الشباب على الوظائف وكسبت الرهان * نواب البرلمان وعدوا بطرح مشروع قانون العمل على الجلسات العامة قبل مؤتمر العمل الدولى * 25 مليون جنيه لشراء شهادات أمان لحاملى بطاقات العمالة الصادرة من الوزارة
سيحتفل العمال خلال أيام بحدثين مهمين أحدهما عيدهم «عيد العمال» في أول مايو والثاني اجراء الانتخابات العمالية خلال الشهر المقبل، بعد توقف دام 12 عاما من آخر انتخابات عام 2006، فما هي مطالب العمال للخروج بانتخابات ديمقراطية تفرز تجربة عمالية جديدة؟ وكيف نواجه مشكلة البطالة وهل توفر الوزارة وظائف حقيقية للشباب داخل مصر وخارجها، وأسباب إحجام الشباب عن برامج التشغيل في الوزارة؟ وكيف نجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص ؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهات الأخري؟.. وضعنا هذه التساؤلات علي مائدة الحوار مع وزير القوي العاملة محمد سعفان، الذي أجاب عليها خلال الحوار التالي:
ما هي مطالب العمال التي طرحت في اجتماع رئيس الوزراء بقيادات الاتحاد بمناسبة عيدهم الثلاثاء المقبل ؟ قال الوزير: إن مطالب العمال التي تم عرضها علي رئيس الوزراء في الاجتماع تمثل أكثر من 95% منها في كيفية تشغيل وإعادة هيكلة المصانع والشركات المتوقفة والمتعثرة التابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال العام ، ووعد رئيس مجلس الوزراء بأنه سيكون هناك رؤية مع وزير قطاع الأعمال أمام مجلس الوزراء ، مثل مصانع الحديد والصلب ، والغزل والنسيج، مؤكدا أننا مستبشرون خيرا في الفترة المقبلة، وذلك يدلل علي أن هناك تنظيما نقابيا يبحث عن كيفية إعادة الشركات مرة أخري للعمل وسيكون المردود والعائد للعمال. ما هي الاستعدادات للانتخابات العمالية القادمة بعد انتظار 12 عاما؟ نقوم حاليا بعمل نظام الكتروني لكل البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي لأننا أمام لحظة فارقة ستكون الأمور بعدها مختلفة، بوجود أول قاعدة بيانات كاملة له، لم تكن موجودة علي مدار وجود التنظيم النقابي وهذه القاعدة ستفرق تماما مع كيفية اتاحة كل الفرص أمام التنظيم المصري في لحظات بسيطة نستطيع أن نعرف بيانات كم عاملا بالتنظيم النقابي. وكم لجنة في الغزل والنسيج مثلا. وكم عضواً مشتركاً في أي نقابة . وبذلك ستكون كل البيانات متوافرة ، ويمكن حل أية مشكلة ولا يكون هناك أي نوع من العطلة. هل كان هناك اية معوقات ؟ كان مطلوبا مع الأوراق طبقا للائحة أسطوانة مدمجة عليها كل البيانات حتي نستطيع إنشاء قاعدة بيانات للتنظيم النقابي، فوجدنا مثلا أن مديرية القاهرة لديها مشكلة أن هناك أعدادا كبيرة عند تقديم الأوراق لم يستطيعوا تحميل الأسطوانة فأرسلنا لجنة لحل هذه المشكلة فكانت الأجهزة لديهم فيها مشاكل معينة، وتم علاج هذه المشاكل واستطاعوا أن يحملوا معظم اللجان الموجودة عندهم. وبماذا تسهم الوزارة ؟ هناك غرفة عمليات بالوزارة تستمر في العمل حتي وقت متأخر من الليل، فضلا عن وجود 27 غرفة عمليات علي مستوي مديريات القوي العاملة للمساعدة ، فاذا كان هناك بعض النقابيين يقولون ان هناك تعطيلا، فالسبب الرئيسي أن استخدام التكنولوجيا غير موفق معهم ، لكن إن شاء الله مع نهاية توفيق الأوضاع سيوجد بيان كامل لتنظيم نقابي مصري علي النظام الجديد، يستفيد منه الجميع حتي تدار هذه الانتخابات بهذا النظام، الذي لم يكن موجودا. وماذا عن مواعيد الانتخابات ؟ مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022، للجان النقابية بمواقع العمل المختلفة علي مرحلتين ، بحيث تجري الانتخابات في المرحلة الأولي يومي 23 و24 مايو المقبل، والثانية 31 مايو المقبل، علي أن تجري انتخابات مجالس إدارة الشركات في نفس المواعيد. الوزير خلال حواره مع مندوبى الأهرام
هل كان هناك خلاف علي اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات ؟ تم وضع اللائحة التنفيذية، وهي لائحة تنظيمية توضح بعض الاشتراطات في المرشحين الذين يتقدمون للانتخابات بأوراق معينة وكانت بعد مناقشات عديدة وتم عمل لقاءات حضر فيها قيادات التنظيمات النقابية المختلفة، وأيضا أصحاب الأعمال، وخرجنا في النهاية بلوائح ارشادية للنظام الأساسي وذلك لضيق الوقت ولو تركنا لكل لجنة تعمل لائحتها فلدينا أكثر من 4300 لجنة نقابية وبذلك لا تخرج اللائحة إلا بعد سنتين. فالهدف الرئيسي منها توفيق الأوضاع، وبعد ذلك يمكن أن تدرس اللجان النقابية إذا كان هناك سبب لتعديل هذه اللوائح من عدمه. وما الهدف من التنظيم النقابي ؟ إن الهدف الرئيسي هو حماية حقوق العمال وإننا أصبحنا في مجتمع لا يقبل الانفراد بالأمور الداخلية، حيث تطالب المنظمات الدولية بأن يكون هناك تثقيف للحركة النقابية المصرية ، والاطلاع علي الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر، ورؤية تدريبية نحو هذا الأمر.أن يكون موجودا داخل المنشأة أو المصنع الذي يعمل به حتي تكون هذه الأمور متفقة مع الاتفاقيات الدولية حتي تكون المؤشر الايجابي لمصر عن العمل اللائق داخل كل الشركات. وما دور الوزارة بعد ذلك ؟ بعد إجراء الانتخابات العمالية سيكون لدينا 40 أو 50 ألف قيادة نقابية، فالمطلوب أننا ندربهم في فترة زمنية محددة فلابد أن ندعهم في المرحلة الأولي بكل المطبوعات الخاصة بالاتفاقيات الدولية، وان يكون لديهم رؤية حتي يكون لدينا تنظيم نقابي لديه القدرة علي النظر داخليا وخارجيا. وسيتم تدريبهم من خلال وزارة القوي العاملة والمؤسسة الثقافية العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، حتي يكون التنظيم النقابي المصري علي دراية كاملة بكل القوانين التي تخص العمال. ما وضع العمالة غير المنتظمة ؟ وصل عدد العمالة غير المنتظمة التي تم تسجيلها ما يقرب من مليوني عامل، وكان من المستحيل حصرها لولا المبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التي ساعدتنا كثيرا في تحقيق هذا الرقم ، واننا حاولنا ذلك كثيرا في مرات سابقة، ولكن الأرقام كانت هزيلة جدا لا تصل إلي عشرات الآلاف فقط ، لكن الوضع اختلف الآن والعينة وصلت إلي هذا الرقم ، نستطيع أن نعمل بها أول ما نشتغل بهذه العينة فمع المردود الذي ستراه هذه العينة سوف يأتي الآخرون وهذا سيساعد خلال عام أن نستطيع حصر هذه العمالة الموجودة علي الطبيعة لنوفر لهم كل الدعم والرعاية، ليس من خلال وزارة القوي العاملة فقط، وانما كل الجهات التنفيذية بمصر وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والمالية، والمحافظين كل هذا سيساعد اننا نجد الآليات لرعاية هذه الفئة. ما هي استعداداتكم لمؤتمر العمل الدولي والرد علي منظمة العمل الدولية لرفع مصر من القائمة القصيرة ؟ إننا مستعدون للرد علي كل ملاحظاتهم ، فقد تم الانتهاء من قانون التنظيمات النقابية، ومشروع قانون العمل الحديد معروض علي مجلس النواب حاليا، ونتمني أن تبدأ جلسات مناقشة مشروع لقانون قبل بداية أعمال المؤتمر وقد تم وعدنا بأنه سيطرح مشروع القانون للمناقشة بالجلسات العامة، واتوقع أن يدخل مشروع القانون الجلسات العامة حتي يكون هناك تصور أمام المنظمة أن مصر تحترم المواعيد التي تحددها. هل هناك معوقات لإجراء الانتخابات العمالية في موعدها؟ أكد سعفان ان الانتخابات النقابية سوف تتم في موعدها في منتصف الشهر المقبل وفقا لجدول زمني تم وضعه وفقا لأطر تنظيمية لقانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية، والقانون متوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، الانتخابات النقابية العمالية ستكون في نفس موعد مؤتمر العمل الدولي. فمن سيمثل العمال في المؤتمر ؟ التواريخ جاءت حتمية من تاريخ اعتماد القانون من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأصبحت هذه المواعيد حتمية علي الجميع لكن المشكلة بسيطة جدا أن يكون هناك ممثل واحد من العمال واثنان من المستشارين كحد أدني اننا نتحدث عن3 أفراد يكونون ممثلين عن العمال موجودين بداخل المؤتمر، وهذه سهلة علي التنظيم النقابي لأنه غني بكوادره أن يختار 3 أفراد للمؤتمر من 28 مايو المقبل الي 8 يونيو . كانت هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية علي قانون التنظيمات النقابية فماذا فعلتم؟ الهدف الرئيسي من قانون التنظيمات النقابية معالجة كل ملاحظات منظمة العمل الدولية التي تقدمت بها من عام 2008 وبالفعل، تم علاج الملاحظات البالغ عددها 12 ملاحظة وتم تلافيها كلها وبعد طرح القانون بدأت المنظمة تتلقاه وتبدي بعض الملاحظات الأخري ، ونفذنا ملاحظاتها لكن كانت ملاحظات شكلية لا تضر مواد القانون في شيء وتم الرد علي بعثة الاتصال المباشر في هذه الملاحظات. والدولة المصرية حريصة علي إيجاد مناخ جيد للتنظيم النقابي يعبر عن عمال مصر بكل شفافية ، مشددا في حال ظهور أي معوقات للعمل النقابي في أثناء تطبيق القانون علي أرض الواقع ستكون الحكومة أول من يحرص علي تعديل تلك المواد ، وأتمني أن يختار عمال مصر تنظيما نقابيا يرقي للمستوي المحلي والدولي لديه القدرة علي المحاورة مع الخارج مثل الداخل هل هناك تعيينات عن طريق الوزارة؟ كان النظام الاقتصادي المصري يعتمد في 85 % علي القطاع العام ، ولكن أصبحنا الآن نعتمد علي 80% بالقطاع الخاص فأصبحت هناك نظرة مختلفة. وماذا تفعل الوزارة الآن ؟ نعتمد الآن علي التواصل مع الشركات والمصانع التي تحتاج إلي عمالة ومن خلال مكاتب العمل من مكاتب التشغيل الموجودة في مديريات القوي العاملة في 27 محافظة نسجل راغبي العمل ، وكذلك من خلال متلقيات التوظيف التي تم استحداثها التي حققت نجاحات، كل هذا بالإضافة إلي التشغيل في الخارج، وحاولنا أن نتواصل مع كل الدول العربية خلال المرحلة الماضية، وسيكون هناك نظام ربط إلكتروني بين مصر والعديد من الدول العربية ودول الخليج حتي يكون هناك إتاحة فرص العمل في هذه الدول للمصريين، ونحن نضع راغبي العمل علي الموقع حتي يسهل أولا حصول المصريين علي فرص العمل المتاحة وننهي الفساد الموجود إن كان في مصر أو الدول العربية الذي يستغل الشباب أحيانا بعقود وهمية، هذا بالتأكيد سيغير خريطة التشغيل خلال المرحلة القادمة. هل هناك حلول أخري للحد من البطالة ؟ هناك حل آخر وهو التدريب علي المهن المطلوبة للحد من رقم البطالة الموجود إذا كان علي الحرف المهنية أو ريادة الأعمال، فعلي سبيل المثال فقد تم توقيع بروتوكول مؤخرا مع جامعة عين شمس لعمل دورات للطلبة في ريادة الأعمال وخاصة في السنوات النهائية من أجل أن يكون لديهم تفكير مختلف عند التخرج من الجامعة ومن الممكن أن يعمل مجموعة من الشباب مشروعاً مع بعض وعلي العكس سيقومون بتشغيل عمالة معهم. وقد تراجعت نسبة البطالة من 15% عام 2012 إلي 11% في 2018 كان التحدي الأكبر من خلال المشروعات القومية التي تقيمها الدولة التي توفر فرص عمل للشباب بهذه المشروعات فضلا عن جهود وزارة القوي العاملة في توفير فرص العمل ، وجهود كافة الأجهزة المعنية بالدولة. وقد استهدفت الوزارة عدة محاور لمجابهة البطالة، الأول منها كان من خلال مكاتب التشغيل والعمل التابعة لها بكل المحافظات للاتصال بكل الشركات والمصانع وحصر فرص العمل الخالية لعرضها بملتقيات التوظيف، ومواقع الوزارة ، فضلا عن الإعلام الجيد لهذه الملتقيات ،وراهنت علي وجود الشباب بالملتقيات وبالفعل زاد إقبال الشباب عليها لدرجة أن نسبة الحضور بأحد الملتقيات قد وصلت إلي 12 ألف شاب وفتاة للتنافس علي 7856 وظيفة بعد أن شهد أول ملتقي مستوي حضور ضعيف لا يتعدي ال 5 ألاف للمنافسة علي 28 ألف فرصة عمل، وبلغ عدد فرص العمل التي وفرتها الوزارة في عام 2017 نحو 130 ألف فرصة وتم شغلها بنسبة 61% . أما المحور الثاني فيتمثل في عقد الاتفاقيات مع الدول العربية بهدف تصدير العمالة المصرية عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارات العمل العربية مما كان له أكبر الأثر في حماية العمالة المصرية من «سماسرة» التأشيرات المضروبة والتي وصل ثمنها في بعض الأحيان ل90 ألف جنيه . والوزارة تقوم بتوفير فرص عمل للراغبين من الشباب العمل في الخارج من خلال الفرص التي توفرها مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، حيث يتم اختبارات الراغبين بالسفر للخارج بشفافية وموضوعية لتحقيق المساواة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول علي فرصة عمل مناسبة حرصا من الوزارة علي التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج من خلال الأداء المتميز للعمالة المسافرة. سوق العمل ليس بها عمالة مهنية مثل مجالات الثروات المعدنية فماذا تفعل الوزارة ؟ إن التدريب هو الحل الأساسي والرئيسي فمثلا بعض شركات البترول التي تعمل بمصر طالبت بإحضار عمالة من الخارج، ولكن الوزارة تواصلت مع وزير البترول واتفقتا أن يكون هناك تدريب علي هذه المهن وتأهيل الشباب وسيأخذون كل مخرجات هذا التدريب ويتم تقييمها وتوزيعها علي شركاتهم. وماذا عن عودة العمالة إلي ليبيا ؟ التقيت الدكتور المهدي الأمين وزير العمل الليبي، لبحث حاجة ليبيا من العمالة المصرية المطلوبة في المرحلة المقبلة، خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا ، وتحديد المناطق التي من المنتظر أن تعمل بها العمالة المصرية، نظرا للعلاقة الأزلية بين الشعبين ، فضلا عن التجاور الجغرافي فالبلدين جسد واحد ،حيث أكد «الأمين» أن ليبيا في أمس الحاجة إلي العمالة المصرية الماهرة بمختلف فئاتها سواء حرفية أو أكاديمية أو تخصصية للعمل علي خطة إعادة إعمار ونحن جاهزون لاستقبال العمالة المصرية في بعض المناطق التي بها استقرار أمني كامل. وقد أبديت كامل استعداد مصر لإمداد الجانب الليبي بكل احتياجاته من العمالة المصرية ، للعمل في الأماكن الآمنة المستقرة ، وأن الوزارة لديها استعداد لتسخير العديد من مراكز التدريب التابعة لها لتسهم في تدريب الأشقاء الليبيين في كافة الحرف والمهن التي تحتاجها،والوزارة تضع في خطتها تطوير المناهج التدريبية والعمل علي ثقل المدربين من خلال المعاهد التدريبية الدولية،وإننا ملزمون من جهة وزارة الخارجية والجهات الامنية أن نعرف أي هذه الاماكن يصلح أن تذهب اليها عمالة مصرية ام لا والعمالة المصرية التي عادت من ليبيا خلال الفترة السابقة فبعد الاستقرار سترجع كل العمالة لليبيا ماذا سنفعل إذا طلبت السعودية الاستفادة من خبرتنا في حفر القناة؟ العلاقة مع السعودية جيدة ووطيدة جدا ، وهناك تعاون كامل معها في كل المجالات وليس مقصورا علي مجال واحد واننا جاهزون للسعودية وفي أي دعم فني تحتاج اليه وإننا قادرون علي أن نكون موجودين هناك. وماذا عن المعاشات التقاعدية للعائدين من العراق؟ سنتواصل مع السفير العراقي لحل هذه المشكلة قبل شهر رمضان. ما دور الوزارة في مواجهة الهجرة غير الشرعية ؟ إننا نعمل علي توفير فرص عمل مناسبة للشباب الراغب في السفر لكي يستفيد ويفيد بلده من خلال عمله بها ومن الأفكار الضرورية والمهمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية هي توفير مراكز تدريب للشباب المصري علي الوظائف والحرف الموجودة في الدول الاوروبية علي ان تتضمن هذه المراكز ادوات التأهيل بما فيها تعليم لغات هذه الدول . وما هو الجديد الذي تقدمه الوزارة لمواجهة مشكلة البطالة؟ وكيف يتم تفادي أينقاط ضعف في برامج التشغيل لتصبح عنصر جذب للشباب ؟ في هذا الإطار تمكنت الوزارة خلال الفترة من مايو2016حتي أبريل الجاري من عقد 11 ملتقي تشغيل وفرت 105 آلاف و686 فرصة عمل، مقدمه من 718 شركة بمختلف المحافظات . كما تم إنشاء صفحة علي الإنترنت لذوي الاحتياجات الخاصة لتسجيل بياناتهم عليها مراعاة لظروفهم الصحية تمهيدا لتوفير فرص عمل لهم وفقا لنوع الإعاقة، فضلا عن تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة لتمكين راغبي العمل من تسجيل بياناتهم وربطها بأصحاب الأعمال للاختيار منها، إلي جانب ذلك نقوم من خلال 51 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تابعة للوزارة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات ، بتدريب ورفع مهارة 3 الآف و253 متدربا علي مهن مطلوبة لسوق العمل، وإخضاع المدربين لاختبارات لتقييم الأداء ، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي. كما قامت الوزارة بتكثيف حملات التوعية بأهمية العمل ودوره في التنمية ، وذلك من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية، وعدد من وسائل الإعلام الواسعة الانتشار لتوعية وتشجيع الشباب خاصة الحاصلين علي مؤهلات عليا علي الالتحاق بفرص العمل التي توفرها الوزارة حتي وإن كانت تلبي 50 % من طموحاتهم باعتبار أن العمل يزيد من قدرات راغب العمل ومهارته ، وهو ما سوف يساعده في النهاية علي الالتحاق بوظيفة تحقق 100% من طموحاته هل هناك تنسيق بين الوزارة وأي جهات أخري تهتم بالتشغيل مثل البرامج الموجودة علي النت مثلا؟ والاستفادة من تجارب دول أخري في المواجهة وعقبات التطبيق في مصر ؟ أحب أن أؤكد أن مشكلة البطالة هي مشكلة قومية، وهي ليست مشكلة وزير أو وزارة بعينها ، بل هي مشكلة وطن بأكمله، كما أنها لا تمس مصر فقط ، بل كل دول العالم، ولا توجد دولة تمكنت من حل هذه المشكلة تماما ، وإيجاد فرص عمل مناسبة لكل المواطنين،لذلك تحاول وزارة القوي العاملة أن تقلل من آثار هذه الظاهرة علي الاقتصاد القومي، وذلك بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة للحد من مشكلة البطالة. ولاشك أن المعادلة كانت صعبة والتحدي كان كبيرا ولكن الدولة المصرية بتخطيطها الاقتصادي الجديد مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم نجح في استيعاب أكبر نسبة تشغيل من الشباب من حملة المؤهلات بكل أشكالها وأنواعها، فضلا عن غير حاملي المؤهلات، حيث شهدت المشروعات القومية الكبري الجاري إقامتها وقناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاع الإسكان والطرق وغيرها من تشغيل للشباب ، مما أدي إلي انخفاض نسبة البطالة إلي معدل معقول والتي نهدف به الوصول إلي المعدلات العالمية . وماذا عن الحملة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان «حماية» ؟ الوزارة تسابق الزمن في إدخال بيانات كل العمالة غير المنتظمة من الذين سجلوا أنفسهم بالقوي العاملة من خلال هذه الحملة علي مستوي 27 مديرية بالقوي العاملة بالمحافظات بمركز معلومات الديوان العام وبالمديريات وتسجيلهم بمراكز المعلومات يشمل تصنيف المسجلين جغرافيا ومهنيا بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والمواني والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات تمهيدا لوضع رؤية للرعاية الشاملة وآلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة وفقا لكل فئة ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارات المالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والنقابات العمالية والمحافظات . وماذا تقدم الوزارة من دعم للفئة المسجلة والتي يتم تسجيلها؟ نقدم منحاً ومساعدات مادية بكل المديريات للمسجلين مسبقا في الأعياد والمناسبات، كما تم توجيه 25 مليون جنيه لشراء شهادات أمان لحاملي بطاقات العمالة الصادرة من المديريات التابعة، وطلبنا من المقاولين الذين يستخدمون عمالة موسمية مؤقتة بالإسهام في شراء شهادة «أمان» لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة من العمالة بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة أو الإصابة. وحرصا من الوزارة علي الحفاظ علي حقوق تلك الفئة قمنا بمد فترة تسجيلهم حتي نهاية إبريل الجاري .
تكريم قدامى العمال المكرمون بوسام العمل من الطبقة الأولي هم: محمد قطب إبراهيم مصطفي ، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالنقابة العامة بالصحافة والإعلام سابقا، ومحمد السيد مرسي علي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة سابقا، وسعيد ربيع محمد حسن عضو مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج سابقا، ومحمود محمد محمد عرفة أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقا، والسيد عرفة يوسف الصده نائب رئيس النقابة العامة للزراعة والري والثروة المعدنية سابقا، ونبيل فاروق عبد الحميد مصطفي نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام حاليا، وسناء زايد سامي مسئولة العلاقات الدولية بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات سابقا، ومحمد حافظ محمد عبد التواب أمين عام الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، وطلعت أحمد عبد الله إبراهيم نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية سابقا، ومحمد الشاذلي عباس قاسم محمد أمين عام مساعد النقابة العامة للبترول. أما الذان يكرمهما الرئيس السيسي بمنحهم نوط الامتياز هما: مني وهبه علي الدين محمد رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، واسم المرحوم أشرف رياض عبد الحميد حسن رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا سابقا، وتتسلمه ابنته مروه.
