كتب سامح لاشين: أكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الحوارات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية أن اللجنة تمكنت من أداء دورها بنجاح في حملتها التي أطلقتها منذ شهر ونصف تحت عنوان أكتب دستورك, وذلك وسط حصار إعلامي متعمد ومقصود للتأسيسية من أجل افشالها. وقد اعلنت لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور, برئاسة الدكتور محمد البلتاجي في مؤتمر صحفي أمس حضره الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون البرلمانية وعضو الجمعية, عن ختام حملة اكتب دستورك في الوقت الذي اطلقت اللجنة بالاشتراك مع مركز العقد الاجتماعي مبادرة دليل المواطن لفهم الدستور بهدف رفع الوعي السياسي للمواطن والتوعية بالدستور وايجاد ثقافة حقوقية ودستورية. وأوضح البلتاجي خلال المؤتمر أن اللجنة قامت بأعمالها علي مدار ما يزيد علي شهر للاستماع إلي آراء القوي المجتمعية والسياسية ومحاولة لأشراك الشعب المصري لكتابة دستوره, مشيرا إلي أن المنتج الفني الإعلامي عبارة عن مقطع فيديو يتضمن كلمات لبعض اعضاء التأسيسية هو أهمية المشاركة الشعبية في كتابة الدستور والذي قامت به اللجنة لعرضه علي القنوات والمحطات التليفزيونية, لم تعرضه العديد من القنوات فيما استجابت أخري. وأضاف البلتاجي, للأسف كثير من القنوات كانت تري أن الجمعية التأسيسية عمل استثنائي ولن تكتمل في إشارة للطعون المقدمة ضد التأسيسية مما أدي لعدم تفاعل الكثير من القنوات رغم إرسال مقطع الفديو إلي جميع القنوات التليفزيونية. وأشار البلتاجي إلي أن اللجنة ستبدأ سلسلة من الزيارات للعواصم العالمية للاستماع إلي المصريين بالخارج عقب العيد وذلك بعد استكمال الزيارات الداخلية لجميع محافظات مصر باستثناء محافظة مطروح التي اعتذر محافظها في آخر لحظات, بجانب جلسات الاستماع بجانب دعوة عدد من قامات مصر للاستماع إلي رؤيتهم في الدستور وتحددت مواعيد لمن تسمح ظروفه حيث سيجري الاستماع إلي الدكتور أحمد زويل أول سبتمبر والدكتور أحمد كمال أبوالمجد. وأشارت اللجنة في بيان لها انها استقبلت عن طريق الموقع الالكتروني والبريد العادي والبريد الالكتروني والفاكس والخط الساخن أكثر من22,000 مقترح71,000 منهم عن طريق الموقع الالكتروني وشملت المقترحات المقدمة عشرات من مشاريع كاملة لدساتير أعدتها جهات اكاديمية معتبرة. من جانبه قال الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة بالتأسيسية إن اللجنة انجزت باب الحقوق والحريات وانتهت من نحو 52 مادة فيما ردت(8) مواد إلي اللجان المختصة مرة أخري لإعادة النظر فيها خاصة أن بعض المواد لا تراعي تطور العصر مثل مواد تتعلق بالحريات الخاصة بالمراسلات. وقال محسوب تعليقا علي سؤاله حول ميعاد انتهاء الصياغة النهائية للدستور لن اقع في فخ تحديد جدول زمني للانتهاء من الدستور وكل ما أرغب في التأكيد عليه أن الانتهاء من الدستور سيكون في وقت معقول ولا أريد تحديد ميعاد ليكون عنصر ضغط علي أعضاء الجمعية. ومن ناحية أخري بدأت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في صياغة أولية لمواد فصل رئيس الجمهورية في باب سلطات الحكم تمهيدا لتقديمها إلي لجنة الصياغة. وقال الدكتور محمد محيي الدين عضو اللجنة إن ملامح هذا الفصل تتمثل في اختيار نظام مختلط اقرب إلي الرئاسي والشكل الفرنسي, يتولي فيه رئيس الجمهورية صلاحيات الدفاع والأمن القومي ويتولي فيه رئيس الوزراء باقي صلاحيات السلطة التنفيذية ويشتركان معا في وضع السياسة العامة للدولة. وأضاف محيي الدين في تصريحات صحفية أمس هناك توجه عام داخل اللجنة للموافقة علي ضم القضاء العسكري إلي باب السلطة القضائية بشرط وضع كل الضمانات التي تمنع تكرار السلبيات التي أخذت علي القضاء العسكري في السابق والتي تجبر المشرع علي تعديل القوانين القائمة طبقا لرؤية الدستور الجديد وتابع ان هذا التوجه سيتم حسمه في الأسبوع المقبل لوجود أراء داخل اللجنة متمسكة بوضعه في باب القوات المسلحة. وأضاف المستشار نور الدين علي عضو اللجنة أنه بعد تعيين رئيس الوزراء يقوم بعرض برنامجه علي البرلمان وإذا رفض البرلمان برنامج الحكومة خلال 30 يوما يتم إعادة تشكيل الحكومة من جديد. وتابع أنه من حق الرئيس عرض القضايا العامة في استفتاء شعبي وتكون نتيجة ملزمة لجميع سلطات الدولة. وحول الخلاف الذي شهدته اللجنة حول وضع النيابة الإدارية قال نور انه تم الاتفاق علي الإبقاء علي اسم النيابة الإدارية كما هو ولكن مع إعطاء صلاحيات كاملة له في التحقيق في الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية.