الموازنة الجديدة.. آفاق النمو المرتفع وضبط الدين العام

نجاح السياسة النقدية فى كبح التضخم وخفض الفائدة يدعم السياسة المالية التوسعية والانتعاش الاقتصادى

اقرار الحكومة للموازنة العامة الجديدة للعام 2018/2019 واحالتها الى مجلس النواب، والتى تعكس انتهاج سياسة مالية توسعية وتستهدف تحقيق معدل نمو 5.8% الاعلى على مدى السنوات العشر السابقة يتواكب مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الخميس الماضى بخفض الفائدة 100 نقطة اساس، للمرة الثانية على التوالى بعد خفض 100 نقطة اساس اخرى فى اجتماعها السابق منذ 6 اسابيع، وهى خطوة تكتسب اهمية كبيرة فى اتجاه خفض تكلفة التمويل بالسوق، ومن ثم تحفيز الاستثمار ، وتعزز السياسة المالية التوسعية التى تتبناها الموازنة الجديدة، وكذلك الاهداف التى تسعى اليها خطة التنمية متوسطة المدى خلال السنوات الأربع المقبلة التى اعلنت عن ملامحها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، التى تستهدف الى تحقيق معدل نمو 7% سنويا وارتفاع معدل الاستثمار الى 24% وخفض معدل البطالة الى 6% وخفض العجز بالموازنة العامة إلى 6% فى 2021/2022 .
ويأتى خفض البنك المركزى للفائدة للمرة الثانية على التوالى وسط توقعات بتراجع الفائدة 200 نقطة اساس اخرى قبل نهاية العام الحالي، مع نجاح المركزى بخفض معدل التضخم إلى 13% وهو المعدل الذى حدده البنك المركزى كهدف اساسى للسياسة النقدية ، وتعكس التطورات الاقتصادية ، وتراجع معدل التضخم على مدى الاشهر السبعة الماضية على التوالي، نجاح المركزى فى تحقيق هذا الهدف، كما تؤكد كفاءة السياسة النقدية وانها قائمة على اسس علمية رشيدة تمكنها من التعامل مع التحديات وتحقيق الاهداف، بما يشجع الاستثمار والانتعاش الاقتصادي، لاسيما وان ارتفاع التضخم كان من التحديات الكبرى التى تواجه الاقتصاد بعد تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى .
ولاشك ان الموازنة الجديدة، هى الاكبر اذ تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، بزيادة تقترب من 20% من موازنة العام الحالى 2017/2018، ليس هذا فقط ما يميز هذه الموازنة، بل الاهم انها تأتى فى اطار بيئة ومناخ اقتصادى ملائم، محفز لنمو الاستثمارات المحلية والاجنبية، واعطاء دفعة نحو استعادة معدل النمو المرتفع، اذ تستهدف رفع معدل النمو إلى 5.8% مقارنة ب 5.3% متوقع ان تنتهى عليها السنة المالية الراهنة ، 4.8% فى العام المالى الاسبق 2016/2017،هذا امر منطقى ويتماشى مع التحسن الملحوظ فى مؤشرات الاداء الاقتصادى ،بيئة الاستثمار فى تطور لاسيما بعد تطوير التشريعات الحاكمة ومعالجة مشكلات المستثمرين العالقة منذ سنوات من خلال المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ، وقرارات لجنة فض المنازعات ، الاستثمار الاجنبى المباشر فى نمو مطرد حيث ارتفع العام الماضى الى 7.9 مليار دولار ،ويتوقع تواصل النمو الى نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى ، عجز الموازنة العامة يتوقع ان يتراجع الى نحو 97% بنهاية العام المالى مقارنة بنحو 108 % من الناتج المحلى الاجمالى ، مع تحقيق فائض فى العجز الاولى بدون خدمة اعباء الدين يصل الى 3% مقابل 0.02% ، اذ اضفنا الى هذه التطورات المهمة على صعيد السياسية النقدية، حيث نجحت فى تحقيق الهدف الذى حدده البنك المركزى لاول مرة فى مايو الماضى باستهداف التضخم ،ونجحت فى كبح جماحه ليواصل تراجعه على مدى الاشهر الستة الماضية ، وينخفض الى 14.3% فى فبراير الماضى ، تراجعا من 33.6% فى يونيو 2017 ، وهى الخطوة المهة التى ساعدت فى قرار المركزى بخفض الفائدة 100 نقطة اساس ، وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة بنحو 300 نقاط اساس اخرى حتى نهاية العام 2018 ، عندما ينخفض معدل التضخم الى المستوى الذى حدده المركزى 13% .
السياسة النقدية تتناغم مع السياسة المالية وايضا السياسة التجارية وتقوم بدور محفز للاستثمار كما ساهمت فى السنوات الماضية فى الحفاظ على الاستقرار المالى للاقتصاد ، لاسيما بعد قرار تحرير سعر الصرف الذى ادى الى معالجة تشوهات كثيرة ظلت لسنوات طويلة تكبل وتقيد حركة الاقتصاد، وساعدت فى نمو الاستيراد العشوائى ، فى ظل اعلاء نمط استهلاكى على حساب الانتاج المحلي، ساهم فى زيادة الطلب على المعروض من الانتاج المحلي، ما فاقم من عجز الميزان التجارى وضاعف الضغوط على ميزان المدفوعات، وادى الى زيادة كبيرة فى عجز الحساب الجارى ،الاصلاح النقدى اسفر عن توحيد سعر الصرف واستقرار السوق، وقفزة هائلة فى تدفقات النقد الاجنبى ، نتج عنها ارتفاع الاحتياطى الاجنبى الى اعلى مستوى له 42.5 مليار دولار، كل هذه التطورات رفعت من تنافسية مناخ الاستثمار ، لتصبح السوق المصرية الوجهة الاكثر جذبا للاستثمار .
اذ اضفنا إلى تلك التطورات الاستقرار السياسي، واستتباب الامن، والذى ساعد جنبا الى جنب معا فى استعادة قطاع السياحة عافيته، وهو ما يعظم من التفاؤل بتحقيق مؤشرات النمو التى تستهدفها الموازنة الجديدة، لاسيما وان قطاع السياحة ليس مصدرا اساسيا للنقد الاجنبى فحسب بل محرك لقطاعات اقتصادية عديدة.
يبقى ضروريا الاشارة الى التحديات المهمة التى يجب ان توليها الموازنة العامة اهمية، وترتكز عليها بشكل كبير ضمن الخطة متوسطة المدى التى تبدأ من العام المالى المقبل وتستمر ل 4 سنوات، وفى مقدمتها ارتفاع الدين العام، حيث اصبح خدمة اعبائه تمثل البند الاكبر فى الموازنة العامة، بما يقرب من 500 مليار جنيه، واذ كان وزير المالية السيد عمرو الجارحى قد اعلن عن تسليمه الموازنة العامة إلى رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل يوم الاربعاء الماضى تمهيدا لاحالتها إلى مجلس النواب، بأن الموازنة العامة تسعى إلى زيادة الايرادات بنسبة 22% بما يفوق نمو المصروفات بنسبة 15.5% ، ونمو الايرادات الضيبية لتصل الى 14.5% من الناتج المحلى بزيادة طفيفة عن العام المالى الحالى 14.2% ، الا ان الامر يقتضى التوسع فى القاعدة الضريبية بشكل اكبر من خلال دمج القطاع غير الرسمي، الى جانب رفع كفاءة العاملين فى مصلحة الضرائب، حيث يمكن زيادة الايرادات الضريبية بنحو 400 مليار جنيه اذا تم معالجة حجم التهرب الضريبى من اصحاب المهن الحرة ، ودمج القطاع غير الرسمي، كما ان ارتفاع الدين الخارجى الذى اقترب من 40% من الناتج المحلى الاجمالى ،يتطلب ادارة رشيدة لهذا الملف، وان كان محافظ البنك المركزى طارق عامر قد اكد لى فى لقاء مؤخرا منذ اسابيع قليلة ، بان هذا الملف فى حوزة ادراة متخصصة بالبنك المركزى على قدر كبير من الكفاءات، وتعمل بكفاءة فى التعامل معه وليس هناك ما يقلق، لاسيما ان الديون قصيرة الاجل خلال الفترة المقبلة يتم استبدالها بديون طويلة الاجل بعائد مناسب ، كما ان مصادر النقد الاجنبى تستعيد عافيتها بشكل مطمئن، وهو ما تعكسه بيانات ميزان المدفوعات التى اعلنها البنك المركزى الخميس الماضي، وفى مقدمتها تراجع العجز فى الحساب الجارى بنحو 64% لتراجع الى 3.4 مليار دولار فى النصف الاول من العام المالى الحالى 2017/2018، مقارنة ب 9.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى ،بفضل التحسن فى ايرادات السياحة، وقناة السويس ، وتحويلات المصريين بالخارج ، الى جانب نمو الصادرات السلعية .