المواطنون: ماتحقق من إنجازات فى مواجهة الإرهاب والجريمة خلال 4 أعوام كان يحتاج ل 20عاما جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الداخلية أخيرا دافعاً معنويا لكل أفراد جهاز الشرطة، فى ظل مشاركاتهم مع القوات المسلحة فى العملية الشاملة «سيناء 2018»، وتأكيدا للدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس لجهود الداخلية فى مواجهة الإرهاب، ذلك الدعم الذى تجسد فى إنشاء المقر الحالى للوزارة وملحقاته وتعزيز أجهزتها بجميع الاحتياجات المادية والتقنية الحديثة، وتوفير جميع المقومات التى تتطلبها المواجهة الأمنية الحالية. «تحقيقات الأهرام» رصدت رؤية المواطنين لتضحيات رجال الشرطة ومدى شعورهم بالأمن والاستقرار، فى ظل الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية فى مواجهة الإرهاب والجريمة الجنائية. يقول محمد راضى محام - أن ما تحقق من إنجازات فى مواجهة الإرهاب والجريمة خلال 4 سنوات كان يحتاج لعشرين عاما على الأقل، موضحا أن الإنجازات تحققت برؤية وإصرار وعمل وجهد وعرق ودماء الشعب المصرى الذى يقدر جيدا التضحيات والبطولات الكبيرة التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية، ونحن نثق فى قدرات الجيش والشرطة، ومصر ستنتصر على الإرهاب وما يقوم به هؤلاء القتلة والمجرمون لن يفلح فى كسر عزيمة المصريين. نعمة الاستقرار ويقول مصطفى حنفى صاحب مطعم نحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن والأمان، الذى تتمتع به مصر وسط منطقة مشتعلة بالعنف والنار والدمار، عندما ينظر كل مواطن إلى حال الأمن فى شوارعنا سيعيش آمنا مطمئنا، خاصة أن أمامنا أمثلة فى دول انهارت ودمرت واستشرت فيها الفوضى مثل ليبيا وسوريا والعراق، وتقول رضا إبراهيم - موظفة - أن كل مواطن يشعر بالأمن فى الشارع والعمل أكثر من أى فترة مضت والشرطة موجودة بصورة مكثفة ، وندعو الله أن يحفظ جيش مصر وشرطتها لأنهم صماما الأمان للشعب أمام الإرهابيين القتلة الذين سينصرنا الله عليهم. تراجع الجريمة اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية السابق وصف الأرقام التى استعرضها وزير الداخلية بأن لها دلالتها فى موضع الدراسات والإحصائيات، والواقع الفعلى والشارع المصرى هو الشاهد الحقيقى على درجة الأمن والاستقرار، ولا شك أننا عانينا ارتفاع معدلات الجريمة وتنوعها بشكل غير مسبوق بعد أحداث يناير 2011 وانتشار الفوضى والبلطجة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة وارتفاع معدلات جرائم السرقات بالإكراه والجنح واستخدام اسلحة نارية آلية، لم يكن من المعتاد وجودها فى المجتمع المصري، وكان اقتناؤها فى أماكن محدودة فى الصعيد، ومن النادر وجودها فى وجه بحري، ساعد على ذلك حالة الانفلات الأمني، كما أن تهريب الأسلحة من ليبيا، حمل الداخلية عبئا كبيرا فى مواجهة الجريمة الإرهابية والجنائية فى آن واحد. تغير الجريمة ويرى الدكتور زكريا سالم خبير مكافحة الإرهاب الدولى أن تغير الجريمة بشكل عام وجوهري تقف خلفه وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، مما سهل تبادل المعلومات بسهولة وسرعة كبيرة، وأصبح تصنيع المتفجرات والعبوات البدائية على صفحات الإنترنت متاحا لأى شخص، ولذلك قامت أجهزة المعلومات بدور مهم فى إغلاق هذه الصفحات والمواقع وتتبع عناصرها، إضافة إلى زيادة الجرائم وتطور طرق تنفيذها مع زيادة السكان الذى انعكس على حجم الجرائم المرتكبة سواء كانت جنائية أو إرهابية. . وأشار إلى أن الإخوان فى أثناء حكمهم أفرجوا عن 1800 إرهابى شديدى الخطورة و5000 مهرب، علي الرغم من مخالفتهم لشروط الإفراج الأمنى الذى يستلزم موافقة جهات أمنية قومية سواء الأمن الوطنى والأمن العام والمخابرات، وهؤلاء المخربون هم من سهلوا لهم الهروب خارج البلاد بعد فض اعتصام رابعة والنهضة، ولكن الآن الأمن عاد بقوة واستعادت الدولة هيبتها، وتأكدت قدرة الداخلية على فرض سيادة القانون بحسم شديد، والعملية الشاملة «سيناء 2018» تؤكد نجاح الدولة المصرية فى القضاء على الإرهاب. جرائم المال العام اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية السابق أكد أن تراجع وقوع الحوادث الإرهابية من 481 فى عام 2014 إلى 22 حادثة فى العام الماضى أبلغ دليل على نجاح الداخلية فى مواجهة الانفلات الأمنى الذى حدث بعد أحداث يناير2011 الذى نتج عنه انفلات أخلاقى ترتب عليه ارتفاع معدلات جرائم المال العام والاتجار فى المخدرات..و الدعم السياسى من الرئيس، واصطفاف الشعب خلف الشرطة، من أسباب نجاح الداخلية فى مواجهة الجريمة بكل أشكالها، وتمكن إدارة جمع المعلومات «الأمن الوطني» من إحكام سيطرتها على نشاط الجماعة الإرهابية فى جميع محافظات مصر، فنتج عن هذا المجهود الكبير عودة الثقة بين المواطن ومؤسساته الأمنية. الانجاز الكبير ويرى الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية والخبير الأمنى أن الأمن سلعة غالية جدا و الإنجاز الكبير الذى حققه جهاز الأمن العام دليل على تعافى الشرطة والتعاون المثمر بين أجهزة المعلومات وباقى الهيئات الشرطية فى مواجهة الجريمة، ومجهود السنوات الأربع ظهرت نتائجه فى تطهير ما سبقه من سنوات شهدت انفلاتا أمنيا . الجانب الأخلاقي ويرى د . محمد المهدى أستاذ الطب النفسى أن ضعف الضمير المجتمعى العام والانفلات الأخلاقى من أسباب زيادة معدلات الجرائم فى أى مجتمع، ومن طبيعة البشر أن يكون لدى البعض ميول وغرائز عداونية لاختراق القانون، فأى مجتمع له معايير وقيم أخلاقية وأعراف وتقاليد تكون بمثابة الضابط الدينى والأخلاقى لسلوكيات أفراده مثل رفض التحرش أو الكذب أو السرقة، وعندما تهتز منظومة القيم يكون تطبيق القانون والعدالة بمثابة ضابط لسلوكيات المواطنين ..وقد عانى الجهاز الأمنى بعد أحداث يناير 2011 مشكلات كثيرة فى مواجهة الانفلات الأخلاقي، وأوضح أن العدالة الناجزة والحسم فى تنفيذ الأحكام القضائية لهما دور جوهرى فى ردع الخارجين عن القانون، والمجتمع المصرى تعرض لهزات وتحولات وانعكس ذلك على الضابط الأخلاقى والدينى ، فزيادة معدلات الإدمان والتعاطي انعكست على زيادة معدلات الجريمة، لذا نحتاج الى استراتيجية متعددة المستويات لمواجهة الجريمة سياسيا واجتماعيا وفكريا.
