شهادة «أمان» تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية

* سرعة ترجمة توجيهات الرئيس تعكس تناغم المؤسسات المالية وكفاءة القطاع المصرفى
تمثل شهادة «أمان»، التى ستصدرها البنوك الاربعة اليوم « الاهلى المصرى ومصر والقاهرة والزراعى بالتعاون مع مصر لتأمينات الحياة، خطوة جديدة ومهمة للحماية الاجتماعية،ضمن الجهود الدءوبة والعمل المتواصل للرئيس عبد الفتاح السيسى من اجل البناء وتأمين فئات المجتمع لاسيما تلك الفئات البسيطة ومحدودة الدخل.
اصدار شهادة أمان، لم يستغرق وقتا طويلا، نحو شهر فقط منذ طلب الرئيس وتوجيهاته من الحكومة والبنوك لدراسة آلية لحماية وتأمين العمالة اليومية والموسمية، هذه شهادة جديدة تعكس كفاءة وقدرات القطاع المصرفي، وسرعة ترجمة السياسات، البنك المركزى يتمتع بكفاءة عالية وسرعة فى اتخاذ القرارات والاجراءات بفضل كفاءة فريق العمل الذى اعاد محافظ البنك المركزى طارق عامر تكوينه منذ نحو عامين ودعمه بكوادر مصرفية من الشباب الحاصلين على قدر رفيع من التعليم فى كبريات الجامعات المصرية العالمية، كما تتمتع بخبرات مالية ومصرفية تضاهى نظراءهم فى المؤسسات العالمية.
اصدار شهادة « امان « فى وقت قصير، يعكس التناغم بين مؤسسات الدولة فى اعداد التنسيق وترجمة السياسات والتوجيهات الرئاسية الى اجراءات وآليات مبنية على دراسة علمية رصينة، حيث شارك فى اصدار هذه الشهادة البنك المركزى والبنوك الاربعة المصدرة لها، والشركة القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة، بتنسيق من جانب الحكومة وهيئة الرقابة الادارية، ولم يكن تحديد قيمة الشهادة بمبلغ 500 جنيه ومضاعفاتها 5 مرات لكل مصرى من العمالة الموسمية من سن 18 الى 59 عاما، لمدة 10 سنوات، الا نتيجة دراسة من اجل انتظام سداد الاقساط التأمينية واستمرار التغطية التأمينية دون الحاجة الى ذهاب صاحبها شهريا او مطالبته.
اصدار الشهادة خضع لدراسات واجتماعات مكثفة امتدت 5 شهور بين محافظ البنك المركزى ورؤساء تلك البنوك ومصر لتأمينات الحياة وبمشاركة فعالة من هيئة الرقابة الادارية، بهدف الوصول الى افضل وسيلة لتأمين مستقبل العمالة الموسمية واسرهم، الاجتماعات اسفرت عن تحديد قيمة شهادة الادخار بالبنوك الاربعة الى 500 جنيه على ان يكون فى مقدور كل عامل شراء 5 شهادات، الشهادة الواحدة تتيح تأمين 10 الاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، و50 الفا فى حالة الوفاة الناتجة عن الحوادث لاقدر الله يمكن صرفها دفعة واحدة او على 5 سنوات او 10 سنوات، حسب رغبة صاحب الشهادة.
المجلس القومى للمرأة شارك فى المبادرة الرئاسية، قام باستطلاع رأى واسع شمل السيدات اللاتى يرجح ان يكن مستفيدات من تلك الشهادة، هن اكثر المهمومين بتأمين مستقبل الابناء حال تعرض رب الاسرة لحادث طارئ، او بعد ان تمضى سنوات العمر ويصبح العامل غير قادر على استكمال مشوارالكفاح والعمل،نتيجة الاستطلاع قدمها المجلس للبنك المركزي، والتوصية بان يتم اصدار الشهادة باسماء الزوجات او الابناء، من اجل تحقيق الهدف منها فى تأمين الاسرة.
شهادة «امان» حلقة مهمة ضمن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والبسيطة فى مواجهة التحديات ومخاطر العمل الموسمى الذى يمتد لعدة اشهر من السنة كما ينطوى على مخاطر الاصابات خلال العمل، ليس من قبيل المبالغة ان « أمان « تمثل آلية جديدة للحماية الاجتماعية وهى فريدة ومتميزة تعكس الاهتمام بتحصين وحماية هذه الفئات ويتوقع ان يستفيد منه نحو 15 مليون مصرى من العمالة الموسمية والحرفيين،كما انها متاحة لكل مصري، اهمية هذه الخطوة انها تأتى ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، بدءا من الدعم التموينى الذى تم مضاعفته عدة مرات ليرتفع من 15 جنيها الى 50 جنيها، الى جانب الدعم النقدى لكبار السن الذين ليس لديهم معاشات، والارامل من خلال برنامج تكافل وكرامة الذى تمتد مظلته لتشمل 2.5 مليون اسرة حاليا ويستهدف تغطية 10 ملايين اسرة خلال الفترة المقبلة.
توجيهات الرئيس للحكومة ومحافظ البنك المركزي، تعكس اهتمامه بالمصريين البسطاء، وحمايتهم ضد غدر المستقبل، العمالة اليومية والموسمية يتجاوز عددها وفقا لبيانات جهاز الاحصاء 7 ملايين، هم عصب الفئات البسيطة التى يرتبط نشاطها وعملها بمواسم انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، وفى مقدمتها حركة المعمار والبناء والتشييد، من عمال النجارة والتسليح والخرسانة، اضافة الى الفلاحة والنشاط الزراعى .. هؤلاء هم اهالينا الذين يساهمون فى بناء مصر على اكتافهم ويحلمون بمستقبل آمن لابنائهم، هذه الاعمال تقوم على قوة بدنية، كما ان هذه الانشطة اكثر عرضة للحوادث ..كما ترتبط بمرحلة عمرية معينة، تحتاج بعدها الاسرة الى دخل ثابت، من هنا تأتى اهمية امكانية صرف قيمة التغطية التامينية عند الوفاة لصاحبها دفعة واحدة 10 الاف عند الوفاة الطبيعية او 50 الف حالة الوفاة نتيجة حوادث العمل، للشهادة الواحدة قيمتها 500 حنيه و250 الف لمضاعفاتها الخمس، او امكانية صرفها شهريا لمدة 5 سنوات او 10 سنوات للاسرة وفقا لرغبة صاحب الشهادة عند ايداعها بالبنك.
شهادة «أمان»، سوف تسهم بشكل كبير فى تحقيق الشمول المالى من خلال دمج فئات جديدة من المجتمع للتعامل مع البنوك وفتح حسابات مصرفية لاسيما انها معفاة من الرسوم وفقا لتعليمات البنك المركزي، حيث ستتحمل البنوك المصدرة لها الاعباء المالية بدلا عن اصحابها، وربما هذا الامر يضاعف من اهميتها فى انها ستتيح لتلك الفئات الاستفادة من الحصول على القروض منخفضة الفائدة ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% متناقصة لتتحول الى فئات منتجة، ولعل هذا هو اهم ما تسعى اليه برامج الحماية الاجتماعية فى مساندة الفئات المهمشة والفقيرة لتتحول الى فئات منتجة.