طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة وزارة الأوقاف بإرسال خطاب رسمى للجنة مُوقع من وزير الأوقاف بحصر لأملاك وزارة الأوقاف فى جميع المحافظات. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المُقدم من النائب سيد حماد موافى بشأن التعدى على أراضى الأوقاف، وكذلك حوالى 10 أفدنة بحوض النحاس وتم البناء عليها، وعدم اتخاذ أى إجراءات من قبل الجهات المعنية بإيقاف التعديات مما يعد إهدارا للمال العام، وذلك وفقا لطلب الإحاطة. وانتقد الحسينى حضور ممثلى وزارة الأوقاف اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة دون مستندات تثبت صحة حديثهم، وقال لوكيل وزارة بالأوقاف «هذا استهتار ، أنا باسجل اعتراض اللجنة على وجود أى مسئول دون مستندات تثبت صحة كلامه». وأكد الحسينى أن هناك فارقا بين أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة، مشيرا إلى أنه لا يجوز لوزارة الأوقاف التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلا بعد الرجوع لمحافظ الإقليم، وأن البيع دون الرجوع للمحافظ مخالفة. و قد شهد الاجتماع مطالبة النائب سيد موافي، بإحالة ملف أراضى الأوقاف فى منطقة شبرا الخيمة للجهات الرقابية، بعد انتشار الفساد فيها وإهدار المال العام بها. وقال موافى إن الصمت على هذه التجاوزات لايجوز، ولابد من إحالة الملف للجهات الرقابية ومحاسبة المخطيء والمتسبب فى إهدار المال العام قائلا:«أحد أشخاص مافيا الفساد كلمنى وهددنى بسبب طلب الإحاطة ..وقال محدش هينفعك». ولفت النائب إلى أن واقع أراضى الأوقاف مرير، على مرآى ومسمع الجميع دون أى رقابة، مطالبا بضرورة إحالة الملف للجهات الرقابية. من جانبه قال د.ماهر هاشم ، وكيل وزارة الإدارة المحلية،إن طلب الإحاطة المنظور فى منتهى الأهمية، وملف أراضى الأوقاف كله فساد ولكن تتم مواجهته بشكل حاسم من قبل هيئة الأوقاف قائلا: «ملف الأراضى به فساد كبير من زمن فات». وأكد هاشم أن الهيئة تتخذ إجراءات رادعة لمواجهة مثل هذه الأعمال بقيادة رئيسها الجديد، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة لحماية أراضى الأوقاف وأيضا عدم بيع أى أرض خاصة بالأوقاف إلا بعد العرض على لجنة المهندس إبراهيم محلب، وهيئة الأوقاف، وأيضا رئيس الجمهورية.
