في تطور جديد لسيناريو التحقيقات الأمريكية الخاصة بشأن تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، أعلن روبرت مولر المدعي الخاص، الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، عن ملاحقات قضائية جديدة ضد بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب وشريكه السابق ريتشارد جيتس. وذكرت مصادر قضائية أمريكية أن لائحة الاتهام، التي وقعها مولر، تتضمن بالتفصيل توجيه 23 اتهاما جديدا لمانافورت وجيتس تتعلق بأفعال يشتبه بأنهما قاما بها ومن بينها تهرب ضريبي وإخفاء حسابات مصرفية في الخارج، خاصة وأنه قد تم اتهامهما بمخالفات مماثلة من قبل. وأفادت لائحة الاتهام بأن الرجلين عملا خلال الفترة ما بين 2006 و 2015 مستشارين سياسيين ومروجين في مكتب الرئيس الأوكراني السابق فكتور يانوكوفيتش الذي كان مدعوما من موسكو، ولدى أحزاب قريبة من هذا الرئيس الذي تمت الإطاحة به في 2014، وأضافت أنهما متهمان بإقامة نظام معقد يسمح بعدم إبلاغ مصلحة الضرائب بملايين الدولارات من دخليهما، كما أظهر محضر الاتهام أن أكثر من 75 مليون دولار تم نقلهما عبر حسابات”أوف شور”، واتهامات بتبييض أكثر ممن 30 مليون دولار بهذه الطريقة. وفي أول رد له، أكد المتحدث باسم مانافورت أنه «بريء من الاتهامات الموجهة إليه في هذه اللائحة الجديدة، وأنه مقتنع بأنه ستتم تبرئته»، وأضاف أن «التهم الجديدة ضده، لا علاقة لها بروسيا أو بتدخل أو تواطؤ في انتخابات 2016». في الوقت نفسه، ذكر 4 من كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية أن خلافات قائمة منذ فترة طويلة بين الرئيس دونالد ترامب واثنين من كبار معاونيه هما إتش.آر. مكماستر مستشار الأمن القومي وجون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض تزايدت إلى حد قد يدفع أحدهما أو كليهما للاستقالة قريبا. وفي ستوكهولم، حذرت أجهزة المخابرات السويدية في تقريرها السنوي من أن «قوى أجنبية» يمكن أن تحاول التدخل في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في سبتمبر المقبل، كما أعربت عن قلقها من محاولات هذه القوى للتأثير في انتخابات بلدان أخرى، وذلك وسط شكوك بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وشدد التقرير في الوقت نفسه على أن من الصعب التأثير على النظام الانتخابي القوي واللامركزي في السويد. وقال أندرس ثورنبرج رئيس المخابرات السويدية «لا نستبعد أن تستغل بعض القوى الأجنبية الحملة الانتخابية في السويد لتعزيز النزاعات داخل المجتمع السويدي ومحاولة إضعاف النظام الديمقراطي».