كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عن وجود طلبات واستفسارات من عملاء عن إمكانية تغطية شركات التامين تعاملات عملة »البيتكوين«، مما جعل الاتحاد يصدر منشورا يتضمن عشرة أسباب تجعل شركات التأمين ترفض تغطية عملة البيتكوين أهمها تحذير البنك المركزى والرقابة المالية ودار الإفتاء من التعامل عليها. وجاءت على رأس الأسباب خطورتها على الأمن المجتمعى والاقتصادى واعتبارها عملة مشبوهة تمثل اختراقاً لأنظمة الحماية والأمن الإلكترونى واختراقاً للأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية. كما تستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية لتنفيذ أغراض غير قانونية. كما يستخدمها عادة تنظيم »داعش« الإرهابى وعصابات المخدرات وغسيل الأموال للإفلات من العدالة وخامسا يتوافر فيها عنصر الغرر «النصب والخداع». كما تضمنت أسباب رفض تغطية التأمين على عملة البيتكوين أنها عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط ، وأنها عملة رقمية لامركزية وليس لها وجود فيزيائى ولا يمكن تداولها باليد، كما يتوافر فيها عنصر الجهالة ولا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها وأخيرا لا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها. وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أن شركات التأمين تكون متحفظة بتقييم المخاطر وقبولها ، ويفضلون التركيز على البيانات الملموسة وتفاصيل الخسائر السابقة والنماذج الاكتوارية بدلاً من الاعتماد على الحدس أو الموهبة ، فوجود التأمين يرتبط بأن يكون هناك خطر، ومن ثم يكون هناك تقدير وفهم وتقييم وتقاسم للمخاطر وهذا هو السبب فى أن شركات التأمين تنفق قدراً كبيراً من الجهد والمال لمناقشة وتحليل المخاطر الناشئة ، وهذا هو السبب فى عدم وجود الحماس الكافى لدى القائمين على التأمين فيما يتعلق ببيتكوين. وأضاف أنه بالنسبة للوضع القانونى فقد حذر البنك المركزى المصرى من التعامل بعملة »بيتكوين«، وأكد أن التعامل يتم بالعملات الرسمية فقط، وأن تلك العملة الافتراضية غير مضمونة من الجهاز المصرفى أو البنك المركزي.
