أدت حكومة الدكتور هشام قنديل الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية لتصبح رابع حكومة يتم تشكيلها بعد ثورة25 يناير بعد حكومات الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزوري. وقد أدي اليمين الدكتور هشام قنديل رئيسا لمجلس الوزراء, كما أدي اليمين محمد كامل عمرو وزير الخارجية والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية والدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات, والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي, ومحمد إبراهيم وزير الآثار, وأسامة صالح وزير الاستثمار, ومصطفي مسعد وزير التعليم العالي, طلعت عفيفي وزيرا للأوقاف, والمهندس أسامة كمال وزير البترول, والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات, وهشام زعزوع وزير السياحة. كما أدي اليمين الدكتور محمود سعيد وزير الكهرباء والطاقة, والدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة, والمهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية, والدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, وأحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية والدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, والدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل. وأدي اليمين أيضا عبدالقوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب, والدكتور خالد علم الدين وزير البيئة والدكتور محمد بهاء الدين أحمد وزير الموارد المائية والري والمستشار أحمد مكي وزير العدل, والدكتور محمد حامد وزير الصحة, وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وإبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم. وقد تم استبعاد أسامة العبد من وزارة الأوقاف في اللحظة الأخيرة وتعيين طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة الأسبق, كما تولي العامري فاروق وزارة الرياضة. وجاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات مكثفة استغرقت نحو عشرة أيام استقبل خلالها الدكتور هشام قنديل أكثر من60 شخصية من التكنوقراط ومختلف القوي الوطنية والسياسية, وأكد أن الكفاءة في اختياراته هي الأمر الأساسي وأنه درس السيرة الذاتية لكل شخصية من الترشيحات التي تقدمت بها الجهات المختلفة, وجلس مع كل شخصية للتعرف علي خبراتها وليس لمجرد معرفة الجانب الفني وإنما القدرة علي الإدارة, حيث أن كل مؤسسة بها عدد كبير من العاملين والفنيين والأمر يتطلب رؤية مستقبلية لتحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي وأهداف الثورة. وعما إذا كانت هناك نسبة معينة لحزب الحرية والعدالة سيتم مراعاتها في تشكيل الحكومة والقوي السياسية قال إن المعيار الأساسي في اختيار الوزراء هو الكفاءة.