لا تحتاج إلى «بلورة سحرية» لمعرفة أن أيام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى السلطة معدودة. فكل الرهانات أن عام 2018 سينتهى وماى خارج السلطة أو فى طريقها للخروج بعدما دعاها مسئولون كبار فى «حزب المحافظين» الحاكم إلى تحديد موعد تنحيها عن زعامة الحزب والحكومة، تمهيداً لاختيار زعيم جديد للحزب ورئيس للوزراء أكثر شعبية وقادر على قيادة الحزب للفوز فى الانتخابات العامة المقررة 2022. فليس هناك أحد فى حزب المحافظين أو الحكومة راض عن أداء ماي. والخلافات العلنية والتهديدات من الصقور والحمائم باتت مصدر إحراج كبير لها. وتزداد الضغوط مع اقتراب المرحلة الثانية من مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. فرئيسة الوزراء البريطانية «فريسة» لجناحين متضادين على طول الخط. الجناح الأول بزعامة وزير الخزانة فيليب هاموند ووزيرة الداخلية أمبر راد. ويريد هذا الجناح خروجا ناعماً من الاتحاد الأوروبي. والجناح الثانى بزعامة وزراء الخارجية بوريس جونسون والبريكست ديفيد ديفيز، والتعاون الدولى ليام فوكس. ويريد هذا الجناح خروجاً حاسماَ وقاطعاً من الإتحاد الأوروبي. وبينهما تقف ماى عاجزة بشكل كامل عن توحيد الحكومة والحزب حيال خيارات البريكست. وفى عجزها هذا، لا يثق أحد فيها، فكل جناح يشعر أن ماى ستضحى به وبرؤية للبريكست لصالح الجناح الأخر. ومع أن كلا الطرفين كان يأمل أن توضح ماى كامل رؤية الحكومة للبريكست فى كلمة هامة مقررة أثناء زيارتها لمدينة ميونخ الالمانية فى فبراير الحالى ، إلا أن «10 داوننج ستريت» أفاد أن الكلمة لن تكون متعلقة بالبريكست، بل بالأمن الأوروبي. عجز ماى وضعفها، أظهرته بجلاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التى نقلت تقارير بريطانية أنها قالت لرئيسة الوزراء البريطانية خلال لقاء بينهما الأسبوع الماضى على هامش اجتماعات «منتدى دافوس العالمي»، فى انتقاد لاذع لغياب رؤيته بريطانية حيال البريكست:«كيف أعطيكم ما تريدون، إذا كنتم أنتم لا تعرفون ماذا تريدون». وبعدها بيومين، أعلن كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى مع بريطانيا ميشال بارنييه الخطوط المحددة للمرحلة الانتقالية بين بريطانياوبروكسل، ومن بينها أن لندن يجب أن تلتزم بكل قوانين ومعايير الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة الانتقالية. وأن بريطانيا يجب أن تمتثل أيضاً لكل التشريعات الأوروبية التى ستقر خلال العامين المقبلين بدون أن يكون لها صوت فى تمريرها أو التصويت عليها. وأمام هذا الوضوح الأوروبي، ما زالت بريطانيا بلا رؤية حول تصوراتها للمرحلة الانتقالية. ووسط الخلافات الحادة والضبابية، تسرب قبل أيام بشكل مريب تقرير حكومى سرى تعده وزارة الخزانة، ضمن جهات أخري، حول آثار البريكست على الاقتصاد البريطاني. التقرير وتوقيت تسريبه أثار الكثير من نظريات المؤامرة حول الشخص أو الجهة التى لها مصلحة فى تسريب التقرير الذى يقول إن كل خيارات بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى «سيئة». فصقور الحزب يتهمون هاموند وجناحه فى الحكومة بتسريب التقرير لإفزاع الرأى العام وقطاع المال والأعمال من آثار البريكست بهدف ممارسة المزيد من الضغوط على حكومة ماى لعدم التورط فى بريكست خشن، وربما تمهيد الطريق لاستفتاء ثان حول اتفاقية البريكست النهائية بين لندنوبروكسل. لكن هاموند وفريقه ينفون تورطهم فى تسريب التقرير. ووفقا للتقرير فإنه فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى دون التوصل لاتفاق تجارة حرة مع أوروبا، أو ما يطلق عليه «سيناريو حافة الهاوية»، فإن الاقتصاد البريطانى سيعانى انخفاطاً فى النمو خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة بنسبة 8%. أما فى حالة التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى يتضمن الخروج من السوق الموحدة والتعريفة الجمركية أو «سيناريو البريكست الخشن»، فإن الاقتصاد البريطانى سيعانى انخفاضاً بنسبة 5%. أما فى حالة التوصل لاتفاقية تجارة حرة يتضمن البقاء فى السوق الموحدة والتعريفة الجمركية «سيناريو الخروج الناعم»، فنسبة الانخفاض ستكون 2%. وأخذاً فى الاعتبار أن قيمة الاقتصاد البريطانى حالياً نحو 2 تريليون جنيه استرلينى فى العام. فإن انخفاض النمو بنسبة 8% فى حالة عدم وجود اتفاق، سيعنى انكماش الاقتصاد بنحو 160 مليار جنيه استرلينى على مدار السنوات الخمس عشرة المقبلة. وفى حالة الخروج الخشن، سينكمش الاقتصاد بنحو 100 مليار جنيه. وهذا يعنى أن انفاق الحكومة على الخدمات العامة مثلاً سيتراجع بما بين 35 و40 مليار جنيه استرليني. أما فى حالة الخروج الناعم، فسينكمش الاقتصاد بنحو 40 مليار جنيه. وفى كل الحالات سيتأثر القطاع الصناعى والمالى والتجارى والأغذية سلباً بالخروج من اوروبا. فقط القطاع الزراعى لن يتأثر. ومع أن الاقتصاد البريطانى سيواصل النمو ولو ببطء، لكن بريطانيا ستكون أقل ثراء خارج الاتحاد الأوروبى مما هى داخله كما يخلص التقرير الذى حاول «10 داوننج ستريت» ووزارة البريكست التقليل من أهميته، موضحين أنه مجرد تقرير أولى غير مكتمل وأن السيناريوهات الثلاثة الواردة فيه لا تشكل إستراتيجية تيريزا ماى فى التفاوض مع أوروبا. فهى تريد اتفاقية «على مقاس» احتياجات بريطانيا، تضمن الكثير من مزايا السوق الموحدة، بدون ان تكون بريطانيا فى السوق الموحدة. ومع أن نتائج التقرير المسرب أثارت بالفعل مخاوف فى القلب المالى للندن. إلا أن تأثيره على الناخب البريطانى الذى صوت للبريكست لن يكون كبيراً، على الأقل فى الوقت الحالي. فغالبية من صوتوا للخروج من الإتحاد الأوروبى لم يصوتوا بناء على المنطق الاقتصادي، بل بناء على منطق السيادة، والسيطرة على الحدود، والتحكم فى الهجرة وإقرار القوانين دون تدخل من بروكسل. وهؤلاء ما زالوا يرون أنه فى سبيل تحقيق هذا، لا مانع من تضحية اقتصادية على المدى القصير والمتوسط. لكن على الجانب الأخر، أدى التقرير المسرب إلى تعزيز حجة مؤيدى البريكست الناعم فى بريطانيا. ولم تدخر رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجين وسعاً لانتقاد حكومة ماي، قائلة:«لأشهر رفضت حكومة تيريزا ماى الإفصاح عن تحليل مفصل حول الأثار المحتملة لسيناريوهات البريكست المتعددة. والآن نعلم لماذا سعت الحكومة لإخفاء هذه التحليلات التفصيلية». ومع دعوة أحزاب «العمال» و«القومى الاسكتلندي» و«الخضر» و«الليبراليون الديمقراطيون» الكشف عن التقارير السرية لدى الحكومة بخصوص تأثير البريكست على القطاعات الاقتصادية البريطانية المختلفة، تتزايد الضغوط على تيريزا ماى وتضيق الحلقات حولها من حزبها وأحزاب المعارضة. وبعدما كانت ماى وفريقها يعتقدون أنه بعدما توصلت لاتفاق بدء المرحلة الثانية من مفاوضات البريكست مع الاتحاد الأوروبى بنهاية العام الماضي، فإن هذا سيترك لها هامش مناورة وسيطيل عمر حكومتها إلى مارس 2019، موعد خروج بريطانيا رسمياً من الإتحاد الأوروبي، إلا أن هذه الأمنيات تبدو بعيدة المنال جداً اليوم. وعلى الأرجح سيحاول النافذون فى الحزب إخراج ماى خلال العام الجاري. والفرصة الأولى ستكون متاحة أمامهم خلال الانتخابات المحلية المقررة مايو المقبل. فالتوقعات تشير إلى أن «حزب العمال» المعارض سيكتسح العاصمة لندن وسيسيطر على غالبية الدوائر فيها. كما تشير التوقعات إلى خسائر كبيرة للمحافظين شمال بريطانيا ووسطها، وإذا ما حدث هذا، فإن قادة حزب المحافظين سيكون لديهم السبب والدوافع لإطاحة ماي. أما الفرصة الثانية لإطاحتها، فستكون متوافرة بحلول أكتوبر المقبل، موعد انتهاء المرحلة الثانية من مفاوضات البريكست. فمع اختتام تلك المرحلة سيتضح ما إذا كانت إستراتيجية ماى التفاوضية فعالة بما يكفى أم لا. وفى حالة القصور، سيتجه الحزب إلى تصويت بسحب الثقة منها. ومع زيادة عدد المتمردين عليها داخل الحزب، يمكن توقع سقوط ماى فى اختبار الثقة. فالشىء الوحيد الذى يحميها الآن ليس أداء حكومتها أو أداءها الشخصي، انما عدم رغبة المرشحين المحتملين لخلافتها فى الإلقاء بأنفسهم وسط مفاوضات صعبة جداً لن يكون بمقدور أى منهم الخروج منها سالماً. فالبريكست قضية استقطابية، قسمت بريطانيا على نحو حاد غير مسبوق. لقد أسقط سؤال علاقات بريطانيا بالإتحاد الأوروبى أربعة رؤساء وزراء بريطانيين، كلهم من حزب المحافظين. ففى نهاية فترة حكم مارجريت تاتشر، كانت الخلافات داخل حزبها حول نوع العلاقات مع الإتحاد الأوروبى إحدى القضايا التى عجلت بقرار الحزب سحب الثقة منها. وعندما خلفها جون ميجور واجه نفس المعضلة، وفى النهاية أدت الخلافات داخل الحزب حول انضمام بريطانيا لمعاهدة «ماسترخت» إلى الإطاحة بجون ميجور. ثم بات ديفيد كاميرون ثالث رئيس وزراء من حكومات المحافظين يدفع ثمن المعضلة الأوروبية، عندما استقال فى يونيو 2016 بعد تصويت غالبية البريطانيين الخروج من الإتحاد الأوروبي. وفى ظل الوضع الراهن، فإن تيريزا ماي، تسير نحو نفس المصير بخطى حثيثة.
من الحكومة البريطانية؟ هناك طريقان لدفع زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء البريطانية لترك منصبها. أولاً: مواصلة الضغط عليها عبر انتقادها علانية وهز صورتها وتقويض سلطتها حتى تفقد عملياً النفوذ على الحزب والحكومة وتجد أن الخيار الوحيد المتاح أمامها هو التنحى الطوعي. ثانياً: فى حالة كتب 15% من نواب حزب المحافظين فى البرلمان رسالة إلى رئيس «لجنة 1922» النافذة تدعو إلى تصويت بسحب الثقة من الحكومة. وتشير تسريبات عديدة إلى أن هناك عشرات النواب من الحزب كتبوا بالفعل رسائل إلى رئيس اللجنة، جرهام برادي، يدعون فيها إلى تصويت بسحب الثقة من ماي، إلا أن عددهم لم يصل بعد إلى 48 نائباً (الرقم المطلوب لتصويت سحب الثقة)، وإن كان الرقم يقترب من هذا، مع تقارير تشير إلى أن لدى برادى حالياً أكثر من 40 طلبا.
