* كان هناك من لايرغب فى رؤية العراق محررا من «داعش» لكننا أجهضنا مخططاتهم * هزيمة التنظيم الإرهابى أوقفت تمدده فى منطقة الخليج ونلاحق بقوة خلاياه النائمة * أولوياتنا : بسط الأمن فى المناطق المحررة وشن حرب ضارية ضد الفساد وإعادة الاحترام للمواطنة * خصصنا 100 مليار دولار لمشروعات إعادة الإعمار والبناء ومؤتمر الكويت رسالة إيجابية للشعب العراقى * نجحنا فى إنهاء أزمة انفصال إقليم كردستان واتفقنا مع حكومته على حل دائم لكل المشكلات العالقة * الحكومة حريصة على توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات البرلمانية بشفافية ونزاهة * مستعد للتحالف مع أى تكتل أو قوة سياسية بشرط الالتزام برفض المحاصصة والطائفية والمذهبية * نسعى لأن يكون العراق جسرا للتعاون ونعمل على بناء منظومة للاستقرار الإقليمي
جدول أعماله اليومى مزدحم بالملفات والمقابلات والمتابعات، فالتطورات والأحداث تتلاحق فى بلاده وهى فى حاجة دوماِ إلى قرار سريع وحاسم لاسيما فى المرحلة الجديدة التى بدأ العراق يدخلها ،بعد أن تحرر من قبضة تنظيم داعش الإرهابى ،وهو ما يجعل حركته تتواصل على مدى ساعات الليل والنهار، وعلى الرغم من ذلك اقتنص «الأهرام» بعضا من وقت الدكتور حيدر العبادى رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة لمحاورته بمقر رئاسة الوزراء والذى كان فى السابق أحد القصور الرئاسية، على هامش فعاليات تتويج بغداد عاصمة للإعلام ا لعربي خلال الأسبوع الماضى . العبادى لا تغادره ابتسامة تعلو قسماته وملامحه عاكسة قدرا كبيرا فى الخروج بالعراق من «فتنة داعش» إن جاز التعبير بعد أن حشد جهود الشعب والجيش والقوات الأمنية فى مطاردته من مدينة الى أخرى حتى تم القضاء عليه وهو يرجع ذلك الى وحدة العراقيين التى يعتبرها صمام أمان الوطن ومن ثم سيكون تعميق هذه الوحدة التى تقوم على تكريس مبدأ المواطنة وتجاوز الطائفية والمذهبية عنوان المرحلة الجديدة فى العراق. فإلى نص الحوار الذى جرت وقائعه بحضور الدكتور على ناصر الخويلدى رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية وحيدر حماد المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء وحبيب الصدر سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية :
- أشرت - دولة الرئيس فى غير حديث وتصريح وكان آخرها فى كلمتك أمام احتفالية تتويج بغداد عاصمة للإعلام العربى الى أن وحدة العراقيين، كانت السبب الرئيس للانتصار على تنظيم داعش الإرهابى ،فما دلالات ذلك ؟ دعنى أؤكد مجددا هذا المعنى ، الذى أقصده حرفيا ،فالانتصار على داعش تحقق بوحدة كل مكونات الشعب العراقى ،الذى قدم التضحية تلو التضحية ليس على صعيد مواجهة هذا التنظيم فحسب ، وإنما على مدى يزيد على نصف قرن، فهذا الشعب كابد كثيرا ولم نسمع طوال هذه الفترة إلا قصص وحكايات الطغيان والإرهاب والحروب والدمار والحصار ،الأمر الذى أسهم فى خلق انطباع سلبى دون أن يعكس حقيقة هذا الشعب وأصالته، فقد واجه كل هذه التحديات ثم انتصر على أخطرها ،والمتمثل فى تنظيم داعش الإرهابي، ولاشك أن ثمة من كان لايرغب فى ألا يرى هذا اليوم وأن ينتهى العراق ويمحى من خارطة الأرض ويحقق هذا الانتصار،بيد أن صمود العراقيين ووحدتهم ،بددت كل المؤامرات التى أرادت أن تدفع بالبلاد الى الضياع والدمار،وإدخالها فى أتون الصراعات الطائفية ،ومن ثم شكل ذلك المقوم الرئيسى لامتلاك أبناء الشعب العراقى القدرة على تحرير أراضيهم ووطنهم . وأود أن ألفت فى هذا السياق، إلى الاستعداد الفطرى لدى العراقيين للتضحية، فقد كان هناك من يلقى الروع فينا بأن الحماس الذى اشتعل فى البداية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابى سرعان ما سيزول، إلا أنه كلما استعر القتال ضد عناصرهذا التنظيم فى مختلف المناطق، ازدادت الرغبة فى مواجهتها وهزيمتها، وهو ما تحقق بالفعل بعد أن ظل مسيطرا على مساحات شاسعة من البلاد لمدة ثلاث سنوات، ولعل ما يؤكد ذلك تزايد أعداد المتطوعين للقتال الى جانب الجيش والقوات الأمنية، ومن كل المكونات وليس من مكون واحد ، وقد ساد شعور لدى البعض فى داخل العراق ، بأن القيادات العسكرية دون المستوى بالذات فى النصف الأول من أشهر المواجهة مع داعش، غير أنه فى النصف الثانى رصدت كقائد عام للقوات المسلحة، بأن ثمة تنافسا بين القادة وآمرى الفرق والكتائب للمشاركة فى المعارك بأنفسهم، ولو استمر هذا التنافس ، فقد كان من شأنه أن يفضى الى خسارة الجيش لأعداد كبيرة من قياداته ، وهو أمركان سينتج عنه تأثير سلبى على النواحى النفسية للقوات وانكسارها ، ما دفعنى الى إصدار أوامر وتعليمات صارمة بابتعاد القادة وآمرى الفرق والكتائب عن الجبهات الأمامية . تأثيرات إقليمية هل ثمة تأثيرات لهزيمة داعش فى العراق على الصعيد الإقليمى ؟ لاشك أن انتصار العراق على هذا التنظيم لم يكن لمصلحته الوطنية فحسب، ولكن لمصلحة المنطقة العربية أيضا ،فقد كشفنا عن مخططات كان يعدها للانتقال الى منطقة الخليج ،عقب نجاحه فى السيطرة على المحافظات الشمالية ،للتوغل منها الى هذه المنطقة، ولاشك أن ذلك يؤشر إلى مدى الخطورة التى كان يشكلها وجود هذاالتنظيم فى العراق، كما أن هزيمته لدينا مهدت لهزيمته فى سوريا فيما بعد، ولاتتوقف هذه الخطورة عند المستوى العسكرى حيث تمكنا من القضاء عليه، ولكن هناك الجانب الفكرى الذى لايحتاج إلا لمجموعات محدودة لإثارة الرعب بين الأفراد والمجتمعات ، كما أن جيوش العالم ليس بمقدورها مواجهة هذا التنظيم الذى برع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعى ،فضلا عن أن عناصره تتسم بالمهارة العالية فى التعامل مع مختلف وسائط الإعلام بالذات الإلكترونية . خلايا نائمة على الرغم من الإعلان عن التحرير الكامل للأراضى العراقية من تنظيم داعش ودحره، فإننا نتابع تقارير عن مطاردة لعناصره فى هذه المنطقة أوتلك، أو قيامهم ببعض العمليات الإرهابية ما تفسيركم لذلك ؟ بالتأكيد نجح العراق فى القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، غير أنه ما زالت هناك بعض الخلايا فى تلك المنطقة أو تلك، لكن القوات العراقية تقوم بضربها سواء عبر استهدافها بصورة مباشرة، أو ملاحقة عناصرها عبر متابعة استخبارية دقيقة، بالذات فى المناطق الصحراوية البعيدة التى يتخفون فيها أوعن طريق تعزيز التعاون الأمنى مع المواطنين، الذين يسارعون بتقديم أى معلومات تصل إليهم، للكشف عن أماكن وجود عناصر التنظيم المختبئة. استقرار المناطق المحررة ما أولوياتكم فى المرحلة الجديدة التى بدأ العراق يواجهها بعد انتصاره على الإرهاب بكل تداعياته ؟ ثمة أولويات عديدة بالتأكيد نعد العدة للتعامل معها وإنجازها ، فى الصدارة منها إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وتوفير جميع الخدمات الأساسية فيها حتى يمكن إعادة النازحين إلى منازلهم ومدنهم، وإشعارهم بأن هذه العودة أفضل من البقاء فى المخيمات، وقد تعرضت هذه المناطق مرتين الى التدمير والتخريب، الأولى عندما سقطت فى قبضة تنظيم داعش الإرهابي، والثانية خلال مقاتلة عناصر هذه التنظيم وطردهم منها، وقد نتج عن ذلك تدميرواسع للمرافق والبنى التحتية، وقد عادت الحياة الى طبيعتها فى كثير من المناطق فى مقدمتها الأنبار وصلاح الدين، وإن كان البعض لايرغب فى العودة الى مناطقه، ربما خشية من أن يتعرض للإيذاء مرة أخري، لكن النسبة الأكبر من النازحين عادت الى مناطقها ومنازلها، فضلا عن عودة كثير من شركات النفط لممارسة أنشطتها فى العديد من المناطق المحررة .
هل أفهم من ذلك أنكم بدأتم فى التخطيط الجدي لمشروعات إعمار المناطق المحررة ؟ المؤكد أن العراق كله فى حاجة الى اعادة إعمار وبناء وتنمية بعد كل هذه السنوات الطويلة من إهمال هذه الجوانب وقد تم تشكيل المجلس الأعلى للإعمار ليتولى الإشراف على هذه العملية، كما تم فى مطلع شهر يناير الماضى إطلاق الوثيقة الوطنية لإعادة الإعمار بقيمة 100 ملياردولار، وسيشمل برنامج إعادة الإعمار جميع المحافظات ،ومن شأن ذلك أن يسهم فى إنعاش الوضع الاقتصادى وامتصاص معدلات البطالة، فى إطار خطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف ، بُنيت على استقراء دقيق لحجم الأضرار فى كل المحافظات التى تضررّت نتيجة الاعتداءات الإرهابية التى طالت المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والمساكن، ولا تقتصر خطة إعادة الإعمار على المناطق المحررة، إنما تمتد إلى كل المحافظات التى تضررت بشكل مباشر من العمليات الإرهابية التى طالت الكثير من المشاريع والخدمات والمساكن، أو بشكل غير مباشر نتيجة إيقاف العديد من الأنشطة والخدمات فى مناطق مختلف العراق. مؤتمر الكويت فى ضوء ذلك، كيف تقرأ أهمية المؤتمر الذى ستنظمه الكويت فى الثانى عشر من الشهر الجارى فبراير- لإعادة إعمار العراق ؟ لابد، ونحن نتحدث عن هذا المؤتمر المهم ، أن نتوجه الى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بالشكر لاستجابته لطلبنا بتنظيمه، وهو ما سوف يبعث برسالة بالغة الأهمية للشعب العراقي، مؤداها أن الكويت تقف بكل قوة إلى جانب الشعب العراقى ،ونحن نتطلع الى أن يسهم المؤتمر فى تنشيط القطاع الاستثمارى لاسيما فى مجالات الإسكان والزراعة والصناعة والتجارة، وغيرها من المجالات التى تعيد للعراق حيويته الاقتصادية ،وتحديث البنية التحتية بالذات فى المناطق، التى ظلت لمدة ثلاث سنوات فى قبضة تنظيم داعش الإرهابى وغيرها من المناطق الأخرى التى تعانى منذ سنوات الحصار. يبدو أن حكومتكم تركز على البعد الاستثمارى وليس فقط على مجرد تلقى المنح والتبرعات مثلما هو معروف فى مثل هذه المؤتمرات ؟ هذا صحيح، فنحن إلى جانب الحاجة إلى المنح والتبرعات نعطى الأولوية للاستثمار، بحسبانه يخلق ما يمكن وصفه بالمصالح المشتركة، ومن جهتنا اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات، التى من شأنها الحد من التعقيدات البيروقراطية فى التعامل مع المستثمرين ، وفى هذا السياق، فقد تم تشكيل لجنة عليا برئاستى لتكون المسئولة الوحيدة عن التعامل مع المستثمرين القادمين من الخارج سواء من المنطقة العربية أو الدول الأجنبية، ونحن نعمل على فتح المجال لكل أنواع الاستثمار فى البلاد فى القطاعات الصناعية والزراعية والمشروعات المشتركة فى إطار ما يسمى بتبادل المنافع والعراق بكل ما يمتلكه من مقومات وبيئة تشريعية حديثة مؤهل لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية مصر وإعادة الإعمار ما موقع الشركات المصرية فى مشروعات إعادة الإعمارالمرتقبة ؟ بالتأكيد ثمة ترحيب واسع من العراق حكومة وشعبا بالشركات المصرية لتساهم بما تمتلكه من خبرات ومهارات وقدرات عالية فى مشروعات إعادة الإعمار ،وهو ما نشجع عليه كثيرا،وقد تم الاتفاق عليه بالتفصيل خلال الزيارة الناجحة للمهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لبغداد قبل أيام ،على رأس وفد رفيع المستوى ضم ممثلين للوزارات والشركات المعنية، ونحن نسعى إلى بناء شراكة إستراتيجية مع مصر بحسبانها دولة مهمة فى الوطن العربي، وكان لها دور وإسهام فاعل معنا فى الحرب على الإرهاب ،ووقفت إلى جانب العراق فى أخطر مراحله. خطر الفساد فى أكثر من حديث لكم أشرت إلى خطورة الفساد كيف ستواجهونه فى مرحلة ما بعد داعش ؟ إننى أنظر إلى الفساد بحسبانه معادلا موضوعيا للإرهاب وكلاهما ينخر فى جسد الوطن والفساد كان بمثابة الجرثومة الخطيرة التى سهّلت دخول تنظيم داعش، وسيطرته على نحو سريع على مدينة الموصل، وغيرها من المدن العراقية فى فترة زمنية قصيرة، ومن ثم فإن المرحلة المقبلة ستشهد حربا ضارية ضد الفساد، ولكن البداية يتعين أن تنطلق من القضاء على الأسباب التى تقود إليه، ويأتى على رأسها تطبيق الإجراءات التى من شأنها تقليص مساحة البيروقراطية والروتين، ومحاربة سوء استخدام السلطة والمنصب والاعتداء على المال العام من قبل البعض ،ما يفضى إلي تكريس وجوه الفساد، والأهم من كل هذا هو تطبيق سيادة القانون على الجميع ،بحسبان أن الدولة العراقية هى دولة قانون بالدرجة الأولي، فمع تحقق هذا المبدأ عمليا ،وليس نظريا فحسب ، فإن الحرب على الفساد ستحقق مردودها بوتيرة متسارعة . مبدأ المواطنة من الواضح أنكم تركزون على إعادة الاعتبار لمبدأ المواطنة فى الدولة العراقية، بعد أن تعرض للانتقاص خلال السنوات التى أعقبت التدخل الأمريكى فى العراق فماهى خطواتكم المرتقبة فى هذا الشأن ؟ إن العراق من هذه الناحية بدأ يتعافي ،وإن كانت هناك بعض المشكلات التى نعمل على احتوائها ،ونحن ندرك أن البلاد مكونة من قوميات ومذاهب وعرقيات متعددة، فضلا عن الأديان المتعددة ،وبعضها قديم تعايش مع الإسلام بعد دخوله إلى العراق مثل الصابئة والإيزيديين ،وبالتالى فإن تكريس مبدأ المواطنة يعد أساسيا بالنسبة لحركتنا المقبلة ،وسنعمل على احترامه وتفعيله فى الواقع ،فالمواطنون سواسية، ووفقا للقانون والدستور لن ينظر إلى المواطن على أساس انتمائه السياسى أو الطائفى أو المذهبى أو الجغرافي، فكل العراقيين مواطنون من الدرجة الأولى . هل ستشهد الانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى شهر مايو المقبل ما يمكن وصفه بالتجربة العملية لاحترام هذا المبدأ ؟ بادئ ذى بدء، أؤكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المقبلة، واشترطنا على الأحزاب التى ترغب فى خوضها ألا تكون لها أجنحة مسلحة، كما سيكون التصويت إلكترونيا خلال عمليات الاقتراع، بما يسهم فى تحقيق درجة أعلى من الشفافية والنزاهة، هذا أولا، أما ثانيا: فإنه إذا كان التصويت تم فى الانتخابات التى جرت فى السابق على أساس المذهب أو القومية فإننى تقدمت بقائمة عابرة للطائفية ، وهو أمر يحدث للمرة الأولى وذلك سعيا إلى أن يكون التصويت على أساس المواطنة، وليس الانتماء الطائفى أوالمذهبى أو العرقي، وإن كان البعض ما زال يجيد اللغة القديمة، وهو أمر بات مستهجنا، إن رؤيتى للمعركة الانتخابية المقبلة تتشابه إلى حد كبير مع رؤيتى لإدارة المعركة العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى ،ومثلما نجحنا فى توحيد القوات النظامية التى كانت تتسم بقدر من الضعف فى البداية مع المتطوعين المتحمسين، فاستفدنا من انضباط الجيش وحماس المتطوعين، كذلك فكرنا فى انخراط المتطوعين إلى جانب السياسيين فى المعركة الانتخابية المقبلة، ومن جهتى لا أرفض التحالف مع أى تكتل سياسى آخر بيد أنه لابد من إعلان الالتزام بما أعلنته منهجا ومرتكزات لقائمتى التى لن أحيد عنها والتى تنهض علي رفض المحاصصة والطائفية والنعرة المذهبية، لقد أسقط الشارع العراقى كل من لديه نزوع طائفى أومذهبى خلال السنوات المنصرمة. حرية الإعلام ما موقفك من حرية الإعلام وكيفية توظيف وسائطه على نحو يخدم المصلحة الوطنية للعراق ؟ ثمة دوائر تسعى إلى خلط الحقائق والأوراق من خلال الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعى والتى تمثل فى تقديرى سلاحا خطيرا يمكن توظيفه سلبيا في أغراض تدميرية ، أنا كرئيس للحكومة لست ضد حرية الإعلام أو حرية التعبير ، غير أن مواقع التواصل الاجتماعى باتت دون ضوابط أومحددات تحكمها وترشد أداءها ،الأمرالذى يستوجب موقفا عربيا موحدا وضاغطا على إدارات هذه الشبكات لإرغامها على تنظيم عملها ،لأنها بوضوح غدت وسائل ومسببات للقتل والتخريب بكل تجلياته، فضلا عن إسهامها فى نشر الفكر المتطرف، فتنظيم داعش الإرهابى وظف هذه المواقع بصورة خاطئة، واستخدمها لاستدراج الشباب وشكل من خلالها منظومة إعلامية متكاملة لم تكن مرئية للسياسيين، فحولها إلى وسيلة لبث وتناقل الشائعات الضارة والتقارير الملفقة التى تخدم أهداف مشروعه الإرهابى فى المنطقة. الحشد الشعبي ماذا عن مصير قوات الحشد الشعبى فى ظل انتقادات وجهت إليها حتى من قبل دولة حليفة وهى الولايات المتحدة؟ لاشك أن إقرار قانون الحشد الشعبى سيمكن الدولة من السيطرة على الفصائل المسلحة فى بغداد وإخضاعها للقوانين الحكومية والعسكرية، وأود أن ألفت فى هذا السياق، الى أن الحكومة لم تكن راغبة فى سحب السلاح ،وحصره فى يد الدولة خلال الفترة الماضية نظرا لاستمرار تهديد تنظيم داعش، بيد أن المرحلة الراهنة تشهد إجماعا من مختلف الكتل السياسية، على ضرورة وأهمية مثل هذه الخطوة، واللافت أن المناطق ذات المكون السكانى الشيعى التى ينتمى إليها معظم عناصر الحشد، هى التى باتت تدعو إلى سحب السلاح وتركيزه بسلطة الدولة، لأنهم ببساطة لايرغبون فى رؤية سلاح غير منضبط، صحيح أن ثمة من يطالب بحل الحشد الشعبي، غير أننى لا أود أن أقوم بأى فعل يمكن أن يحدث تصادما، أويضر بوحدة البلاد فى الوقت الراهن، والمؤكد أن الحل سيكون وفق منهجية نوعية تقود إلى دمج عناصر الحشد فى المنظومة الأمنية أزمة إقليم كردستان ما طبيعة العلاقات مع إقليم كردستان العراق بعد انتهاء أزمة الاستفتاء والتى أدارتها الحكومة الاتحادية بقيادتكم بطريقة سياسية احترافية وفق رؤية الكثير من المراقبين ؟ ثمة قسم تاريخى فى أزمة إقليم كردستان العراق وبدون الخوض فى تفاصيله، فإنها كانت مشتعلة مع كل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ الاحتلال البريطانى للعراق، أما فيما يتعلق بالوضع الذى نتج عن الاستفتاء الذى دعت إليه قيادة الإقليم فى شهر سبتمبر الماضي، فقد نجحنا فى الحكومة الاتحادية فى إنهاء أزمة انفصال الإقليم بطريقة سلمية ومن دون إراقة دماء، وهى تعمل حاليا على إنهاء جميع المشكلات العالقة مع الإقليم وبعضها يمتد إلى تسعينيات القرن الفائت، وقد التقيت بوفد يرأسه «نيجيرفان بارزاني» رئيس حكومة الإقليم فى بغداد فى العشرين من يناير الماضي، كما التقيت به فى دافوس مؤخرا، واتفقنا على خطة لحل دائم يقوم على أساس وحدة وسيادة العراق، وأن مواطنى الإقليم جزء من الشعب العراقي، وأهمية تفعيل جميع السلطات الاتحادية فى الإقليم ،ومن ضمنها المنافذ الحدودية والمطارات ،وتأكيد أن الحدود الدولية يجب أن تكون تحت السيطرة الاتحادية ،باعتبارها من الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية، إلى جانب ضرورة تسليم النفط المستخرج من الإقليم الى السلطات الاتحادية ، ويكون تصدير النفط حصريا من قبل الحكومة الاتحادية ،بالإضافة الى إنهاء مشكلة رواتب موظفى الإقليم ، وكل ذلك وفقا لمحددات الدستور العراقى ،والأمور الآن تمضى باتجاه إيجابي، وهذا الموقف لايعنى بالمطلق أننا نتبنى موقفا سلبيا ضد المواطنين الأكراد داخل العراق، فهم مواطنون يتمتعون بجميع حقوق المواطنة ،وعليهم واجباتها بالضرورة . رؤية للإقليم فى شهر اكتوبر الماضى أعلنت عن مشروع ورؤية للعراق حول مستقبل المنطقة، لبسط الأمن والاستقرار فيها فما هى محددات هذا المشروع ؟ إن العراق يرتبط بحدود طويلة ،نصفها مع دولتين عربيتين هما المملكة العربية السعودية وسوريا ،ونصفها الآخر مع دولتين إسلاميتين هما إيران وتركيا، ما يستوجب ضرورة التواصل بين هذه الأطراف جميعا، على أساس التنمية وبسط الأمن بدلا من الخلافات والحروب، والعراق بهذا المعنى يمكن أن يكون جسرا للتعاون ضمن علاقات اقتصادية واستثمارية وتنموية قوية، بديلا عن حالة الاستقطاب القائمة فى المنطقة لأنها تعطل التنمية وتجهض مشاريع التكامل المطلوبة ،وذلك ناتج عن التجربة الصعبة والناجحة للعراق فى تجاوز خطر الإرهاب والتقسيم ، ونهوضه منتصرا وقويا وموحدا دولة وشعبا ، ونحن نرى انطلاقا من دافع الشعور بالمسئولية أن دول وشعوب المنطقة ،لها تحديات وأهداف مشتركة كثيرة، ومن ثم فإنه يتعين التحرك باتجاه طرح مبادرة شاملة بأبعاد تنموية واقتصادية، من شأنها إعادة صياغة العلاقات السياسية بين دولنا وشعوبنا على أسس سليمة ودائمة، لأن الصراعات الدائرة فى المنطقة لم ولن تجلب لشعوبنا سوى الدمار والتخلف ، وقد تسببت بنزيف هائل للطاقات البشرية والطبيعية وضياع لفرص التنمية والتقدم، وإطفاء هذه النزاعات المدمرة وحقن الدماء ،ووقف سياسات التدخل لإذكاء الصراعات ، هى القاعدة الصحيحة والبديل الوحيد للانطلاق لعهد جديد من التعاون والبناء, وفى تقديرى أنه من الخطأ أن تنظر دول المنطقة لمصالحها بشكل منعزل عن مصالح الآخرين، وبالتالى علينا أن نعمل بشكل مشترك لبناء مصالحنا واقتصادياتنا، بشكل تكاملى دون معزل عن بعضنا البعض، فكما أثبتت الظروف أن الأمن لا يتجزأ، فكذلك الاقتصاد والتنمية والرفاهية ،لا يمكن أن تتحقق فى دولة دون أخري، ودون أن ننهض معا ستتعثر كل مشاريع التنمية والاستقرار، ومن ثم فإن حصيلة جهودنا يجب أن تضاف بعضها لبعض لتكون محصلة مضافة لنا جميعا... ونسعى لتأسيس علاقات دائمة وعميقة وراسخة بين شعوبنا، وألا نقصرها على العلاقة بين الحكومات، لان العلاقة بين الشعوب تضمن استقرار العلاقات أمام التحولات السياسية، ولاشك أن الاتفاق على برنامج تنمية شاملة والاستخدام الأمثل للطاقات هو البديل الصحيح فى ظل سياسات عادلة على أساس المواطنة والمساواة بالحقوق والواجبات دون تمييز، وفى هذا السياق، أؤكد أهمية مشاريع التنمية على المستويات الوطنية، وضرورة العمل والتنسيق لنهوض المنطقة ككل، حيث لا يمكن تحقيق الأمن والسلام والرفاه فى المنطقة إذا بقيت الهوة كبيرة بين شعوب غنية وأخرى فقيرة، لأن ذلك قد يولد بعض الأحقاد والتى تحتاج لوقفها الى تكثيف المشاريع التكاملية المشتركة فيما بين دول المنطقة ،كما أن انشغال دول المنطقة بالصراعات فيما بينها وعدم استثمارها لمواردها بالشكل الأمثل همش دورها محليا وعلى المستوى العالمي، ومن ثم فإنه بات من الضرورة بمكان، العمل بشكل جدى بأن يكون لدول منطقتنا صوت مسموع ومؤثر، فى صناعة القرار على كل المستويات العالمية والمحلية، من أجل أن يصبح العالم أكثر أمنا وعدالة. المشهد العربي كيف تقرأ المشهد العربى الراهن وبقاء أزماته المشتعلة منذ سبع سنوات دون احتواء ؟ بالتأكيد فإن واقعنا العربى ما زال ينطوى على قدر كبير من التعقيد، نتيجة بقاء الكثير من المناطق مشتعلة بأزماتها وخلافاتها واستقطاباتها الداخلية ، ولاشك أن ذلك ينطوى على مخاطر عديدة ،على النظام الإقليمى والأمن القومى العربى فى حال استمرارها ،وفى يقينى أن المعضلة الرئيسية تكمن فى أن البعض منا يسعى الى تحقيق مصالحه على حساب مصالح الآخرين ، فى حين أن الأمر يستوجب تشابك المصالح الوطنية، على نحو يمهد لتحقيق أهدافنا جميعا فى المنطقة .
