تحليل إخباري: عبدالناصر عارف يمثل قطاع الطاقة أحد أهم التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية ولفترات طويلة قادمة, وليست الأزمة الحالية المتمثلة في الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي او نقص وقود السيارات الا قمة جبل الجليد في هذه القضية. والحقيقة أن مشكلة الطاقة بدأت قبل قيام ثورة25 يناير بسبب زيادة الطلب علي الطاقة للاستخدام الصناعي بعد الزيادة الملحوظة في الاستثمار الصناعي منذ2008 وحتي2010 وكذلك بسبب زيادة مشترويات المصريين من السيارات بشتي انواعها, ومال تراجع معدلات النمو الاقتصادي عقب ثورة25 يناير دون ظهور أزمة الطاقة بشكل حاد إلا فيما يتعلق بوقود السيارات, ومع دخول موسم الصيف وشهر رمضان امتدت الأزمة الي الكهرباء, ورغم محاولة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الذي استمر حتي حكومة الدكتور الجنزوري طمأنة الرأي العام قبيل دخول موسم الصيف إلا أن نقص امدادات الكهرباء للاستخدام المنزلي بات واضحا وملحوظا, والسبب المعلن هو زيادة الاستهلاك بنسبة قد تصل الي15% خلال شهر رمضان أي بحوالي4 آلاف ميجاوات, ولكن الأسباب الأخري غير المعلنة ترجع الي عدم اجراء عمليات الصيانة اللازمة لمحطات التوليد لزيادة كفاءتها وزيادة قدراتها علي توليد مزيد من الكهرباء بالاضافة الي خروج بعض الوحدات من محطات التوليد عن العمل لأسباب فنية او اخطاء في التشغيل خاصة في محطات توليد دمياط والقاهرة, وكان يمكن التخفيف من حدة الأزمة الحالية لو تمت هذه الاجراءات قبل موسم الصيف حيث من الممكن من خلالها اضافة من3 الي4 آلاف ميجاوات لقدرات محطات التوليد القائمة دون استثمارات كبيرة. ولكن هل تنتهي أزمة الطاقة بمجرد التغلب علي أزمة زيادة الاستهلاك صيفا؟ الحقيقة أن الأزمة مرشحة للتفاقم وليست مجرد سحابة صيف بل بداية لأزمة كبري في الطاقة في مصر يمكن أن تطيح بآمال الشعب المصري وطموحاته في تحسين مستوي معيشته بعد ثورة25 يناير ذلك أي زيادة في معدل النمو تحتاج الي زيادة في استهلاك الطاقة واذا كانت الحكومة الوليدة تستهدف تطبيق خطة او برنامج النهضة لتحقيق طموحات المصريين من الثورة فان كل عنصر من عناصر هذه الخطة يحتاج الي طاقة فهل لدينا ما يكفي لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة في الفترة المقبلة؟! وللإجابة علي هذا التساؤل نستعرض سريعا امكانات مصر الحالية من مصادر الطاقة بالنسبة للبترول ومشتقاته كل المؤشرات تؤكد تراجع الاحتياطات واصبحت مصر فعلا مستوردة للبترول ومشتقاته من خلال حصة الشريك الأجنبي والاستيراد المباشر للبنزين والسولار والبوتاجاز, وبالنسبة للغاز صحيح فإن هناك مؤشرات مبشرة علي وجود احتياطي معقول ولكن استخدامه محليا يحتاج الي استثمارات كبيرة في شبكات الغاز ومحطات التسييل, اما الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح فان مستقبل مصر والمدني في هذا المجال ولكن مثل هذه المشروعات تحتاج الي استثمارات ضخمة علي المدي الطويل مع ارتفاع تكلفتها مقارنة بالطاقة التقليدية المدعمة. ستظل مشكلة الطاقة من أكبر التحديات التي تواجه حكومة الثورة وتواجة برنامج الرئيس محمد مرسي لتحقيق النهضة ولذلك لابد من وضع رؤية متكاملة او مبادرة شاملة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة في الفترة المقبلة ترتكز علي3 مراحل زمنية تغطي الأجل القصير بخطة اسعافية تلبي الاحتياجات العاجلة ولكن أن يتم ذلك من خلال زيادة كفاءة محطات التوليد وهذا السن يحتاج الي استثمارات كبيرة, وعلي الأجل المتوسط الانتهاء من محطات التوليد التي تحت الانشاء وزيادة كفاءة شبكات النقل والتوزيع تم علي المدي الطويل يكون هناك حزمة لزيادة القدرات من الطاقة بجميع انواعها التقليدية والجديدة والمتجددة والنووية والحيوية والمائية.
