المؤسسات الدولية :الاقتصاد المصرى الحصان الرابح فى 2018

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية واستمرار تحسن مصادر النقد الأجنبى

ثمة اتفاق فى التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والمحلية على استمرار التحسن فى مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى فى 2018، حيث تتوقع تلك التقارير الصادرة عن مجلة الايكونوميست البريطانية ، ووكالة بلومبرج الامريكية ، والبنك الدولى ، الى جانب وكالة رويترز ، على ارتفاع الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى ليصل الى 39 مليار دولار ، بعد ان سجل اعلى مستوى له فى تاريخه بنهاية ديسمبر 2017 ليتجاوز 37 مليار دولار ، رغم سداد التزامات خارجية بمبلغ 30 مليار دولار خلال العام الماضى 2017 ، كما تتوقع تلك التقارير ارتفاع الاستثمار الاجنبى الى مصر ليصل الى نحو 12 مليار دولار، مع استمرار نمو ايرادات قناة السويس بعد ان بلغ 5.3 مليار دولار فى 2017 ، مع انتعاش حركة السياحة وارتفاع ايراداتها لنحو 9 مليار دولار ، لاسيما مع عودة السياحة الروسية ، وتصب هذه التطورات الايجابية فى صالح الجنيه حيث يتوقع ان يسترد جانبا من عافيته ليصل الى 16.5 جنيها للدولار .
وبلومبرج توقعت فى تقرير لها استمرار انتعاش البورصة المصرية ، بعد ان تصدرت بورصات الاسواق الناشئة ، من حيث صعود مؤشرها ، وارتفاع رأس المال السوقى والاسهم لتتجاوز 50 مليار دولار بنهاية 2017 ، بفضل الحيوية التى اكتسبتها بعد تحرير البنك المركزى لسعر الصرف ، والذى ساهم فى تدفق الإستثمار الأجنبى بالبورصة ، واصبحت واحدة من اهم بورصات الاسواق الناشئة التى تستهدفها الصناديق العالمية .
وفى الاطار ذاته ، توقع تقرير لمجلة الايكونوميست نمو الاستثمارات الاجنبية الى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة ، بفضل التطور الايجابى بعد اجراءات الاصلاح الاقتصادى وتطوير مناخ الاستثمار ، ورشحت قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة ان تكون الاكثر جذبا للاستثمارات ،ونوه التقرير الى ان سداد الحكومة الجانب الاكبر من مستحقات الشركات الاجنبية العاملة فى مجال البترول والغاز الطبيعى بمصر ، عنصر تحفيز مهم فى تعزيز الثقة وضخ استثمارات جديدة ، حيث انخفضت هذه المستحقات الى 2 مليار دولار بعد ان حصلت على نحو 4.4 مليارات دولار خلال العام الماضى وتوقع التقرير تراجع العجز المالى تدريجياً، وانخفاضه من 10.8% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 /2017 لينخفض الى 6.7% فى العام المالى 2021/2022 ، وذلك استنادا الى ارتفاع الايرادات الضريبية واعادة هيكلة الدعم على الوقود والطاقة بشكل عام ، ويصاحب ذلك تراجع معدل التضخم بشكل ملموس ، كما دعا التقرير الى تشديد الرقابة على الاسواق بهدف مواجهة الممارسات الاحتكارية ومواجهة مشكلة ارتفاع الاسعار التى تمثل التحدى الاكبر امام المستهلكين ، لاسيما بعد نجاح السياسة النقدية فى القضاء على السوق الموازية للعملة وتحقيق طفرة فى تدفقات النقد الاجنبى ساعدت المصانع والمنتجين .
ونوه تقرير الايكونوميست الى تزايد الثقة فى توافر العملة الصعبة سيعزز الثقة تجاه قطاع الأعمال فى مصر، وهذا بدوره سيساعد فى جذب المستثمرين الأجانب ، بما يدفع معدل النمو الاقتصادى ليواصل ارتفاعه إلى 4.8% فى 2018- وان كانت توقعات الحكومة ان يتجاوز معدل النمو هذه النسبة الى نحو 5 % خلال العام المالى الحالى - ليصل إلى 5.3و% فى 2019، و5.5% فى 2020، و5.8% فى 2021، و6.2% فى 2022.
وفى السياق نفسه توقع خبراء ومحللين اقتصاديين لوكالة رويترز ، ان يشهد تدفق الاستثمار الاجنبى زيادة ملحوظة فى النصف الثانى من العام الحالى لاسيما بعد انتخابات الرئاسة ، والتى تشير كافة التوقعات الى فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة ثانية ، الى جانب تراجع التضخم واسعار الفائدة بما يشجع على تدفق الاستثمارات .
وتتفق توقعات المؤسسات المالية الاقليمية ، مع نفس اتجاه المؤسسات الدولية ، حيث توقع تقرير للمجموعة المالية (هيرميس) أن يحقق احتياطى مصر من النقد الأجنبى قفزة بحلول العام المالى المقبل 2018-2019 ليصل إلى 8ر39 مليار دولار، وهو رقم قياسى جديد، مواصلًا بذلك ارتفاعاته التى بدأها منذ أكثر من 25 شهرًا ، الى جانب ارتفاع إيرادات السياحة إلى أكثر من 4ر8 مليار دولار، وقناة السويس إلى نحو 3ر5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد، مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ، ما سيوفر فاتورة الاستيراد، مع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز ما يسهم فى توفير النقد الأجنبى .