رحب عدد من المستوردين بقرار البنك الأهلى المصرى باعتماد فرع البنك بالصين التعامل بالعملة الصينية اليوان، بدءا من أول يناير المقبل بعد اتفاق تم بين البنك المركزى المصرى وبنك الشعب الصينى بتبادل العملة المحلية فيما بينهما بدلا من الدولار الامريكى، الأمر الذى سيتبعه تسهيل فى حركة التبادل التجارى بين البلدين ويعزز من الاستثمار الصينى فى مصر، مؤكدين ان هذا القرار سيكون له عظيم الأثر فى تقليص الطلب على الدولار وسيؤدى إلى انخفاض سعره أمام الجنيه نظرا لان الصين تستحوذ على نصيب الأسد من نسبة الواردات المصرية من الخارج، موضحين أن التعامل باليوان سيوفر الكثير من الوقت الذى كان يضيع نتيجة عدم قدرتهم على توفير الدولار. فى البداية يقول محمد الفرماوى احد مستوردى قطع غيار الاجهزة الكهربائية ان هذا القرار سيوفر عليهم كمستوردين الكثير من الجهد والوقت فى تدبير الدولار بالاضافة الى انه سيؤدى الى تقليص الطلب على العملة الصعبة بنسبة كبيرة جدا سيتبعها تراجع سعره امام الجنيه، لافتا الى انه قد يصبح من أكثر العملات الاجنبية استخداما فى مصر، نظرا لان معظم وارداتنا من الصين حيث تعد أكبر دولة موردة لمصر وأكبر شريك تجارى لها فى الوقت الحالى. وأوضح أن تحول التبادل التجارى إلى اليوان بدلا من الدولار نتيجة دخول اعتماد البنك الاهلى بالصين التعامل بالعملة الصينية سيخفف الضغط على الدولار لأن التبادل التجارى بين البلدين قد تجاوز 12 مليار دولار، 80% منها واردات من الصين، وأضاف مصطفى الغمراوى مستورد لعب اطفال وعضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن دخول العملة الصينية «اليوان» فى سلة العملات الدولية فى البنك المركزى المصرى واعتمادها له أثر إيجابى كبير على كل قطاعات الاقتصاد بشكل عام وعلى الاستيراد بشكل خاص. وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة توسعا عالميا فى استخدام العملة الصينية اليوان خاصة مع اتفاق الصين مع نحو 39 دولة أخرى على اعتماد عملتها وستقضى مع الوقت على احتكار الدولار للحصة الغالبة فى السوق العالمية وتهدد عرشه. واعتماد اليوان من قبل البنك المركزى المصرى يؤثر بالإيجاب بشكل خاص على الاستثمارات الصينية فى مصر حيث تشارك الصين فى نحو 16 مشروعا قوميا لمصر ولديها عمالة صينية كثيفة بالعديد من المناطق المهمة مثل محور قناة السويس ولذا قامت الهيئة العامة لقناة السويس فى أول أكتوبر الماضى باعتماد اليوان عملة فى تعاملاتها التجارية وبذلك سيستفيد الصينيون من الجنيه فى المصروفات الخاصة بالمنطقة الصناعية الخاصة بهم غرب خليج السويس الامر الذى يوفر الدولار ويدعم الاحتياطى النقدى للبلاد نتيجة لتخفيض الالتزامات، وهو ما سيوفر بين 2 و 4 مليارات دولار تقريبًا، كما أن هذا القرار سيزيد حجم التجارة ويجذب الصينيين للسياحة ويحسن وضع الجنيه المصرى بشكل كبير أمام العملات الأخرى.
