في محاولة لعودة الأعمال الدرامية لعهدها السابق، والقضاء على حالة الانفلات التي شهدتها في السنوات الماضية، والاهتمام بالتسويق على حساب المضمون، وتأثير ذلك على المجتمع، إضافة الى التركيز على سلبيات المجتمع وتجاهل ايجابياته، أعلن المجلس الأعلى للإعلام عن تأسيس لجنة درامية لتطوير الدراما المصرية، وبحث أزماتها والعمل على مراقبتها،بما يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، ووضع معايير وقواعد ليلتزم بها صناع الدراما خلال الفترة المقبلة. وحاولنا في هذا التحقيق التعرف على المزيد مما ستقوم به لجنة الدراما، وأعضائها، ومن سيختارهم، من المخرج الكبير محمد فاضل، بصفته رئيسها، حيث أوضح أن الهدف من تشكيلها هو الارتقاء بالأعمال الدرامية، والحوار مع صانعي الدراما، والتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم في المجتمع. ونوه رئيس اللجنة بأنه اجتمع مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد عقب تكليفه برئاستها، مشيرا الى انه جرى نقاش حول الهدف من تشكيلها، وأن المجلس الأعلى للإعلام هو من سيختار أعضائها الذين سيمثلون أطراف العمل الدرامي. وأكد على عدم وجود تداخل بين اللجنة والرقابة على المصنفات الفنية، وان اختصاصات اللجنة أكثر من مجرد رقابة. كما نرصد من خلال التحقيق أراء نقاد ومؤلفين وخبراء إعلام حول لجنة الدراما، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض. تسهم في عودة العادات والتقاليد أشاد د.سامى شريف أستاذ الإعلام، باختيار المخرج محمد فاضل رئيسا للجنة الدراما، وقال « إن المهام الملقاه على عاتق اللجنة ثقيلة «، وعبر عن أمله في أن تسهم فى إعادة الروح للإنتاج الدرامى الذى يقدمه ماسبيرو، بعد تراجعه فى السنوات الأخيرة لصالح القنوات الخاصة، مما اضر بسوق الدراما المصرى . وطالب الدكتور شريف بضرورة أن يكون للجنة دور فى إعادة صوت القاهرة وقطاع الإنتاج لعوده تقاليد المجتمع المصرى للدراما التى تبرز الحاله الاجتماعية فى مصر، مشددا على ضرورة وجود دراما تعيد شكل المرأة المصرية والفلاح وكل أشكال المجتمع المصرى بطبقاته وليست فيلات وقصور فقط وإظهار النماذج المشرفة فى المجتمع نريد دراما خاليه من القبح. وأوضح الدكتور شريف ان اللجان لا تستطع أن تأخذ قرار لأنها استشارية، ولكن تستطيع ان تؤدى دورها فى تغير فكر مُتَّخِذ القرار مما ينعكس على الدراما، أضافه الى أن المجلس الأعلى للإعلام من حقه أن يضع السياسات على الإعلام ككل وليس الإعلام العام فقط . قراراتها ستثري القنوات الفضائية بدورها، أثنت الدكتورة هويدا مصطفى أستاذ الإعلام على وجود لجنة للدراما خاصة وإنها ستضم عددا من المتخصصين فى الأعمال الدرامية، متسائلة عما ستقوم به، وهل لديها سقف معين للتحرك فى محاولة التنبيه عن التجاوزات التى تحدث فى الدراما، وما الإجراءات التى ستتخذها اللجنةذ من اجل تنفيذ قرارتها. وأشارت الدكتورة هويدا الى ان المجلس الأعلى للإعلام هو المنظم للإعلام العام والخاص وبالتالى فقراراته ستثري على القنوات الفضائية الخاصة، مؤكدة ضرورة وجود قانون ملزم وصارم فى حاله من يخالف قرارات اللجنة وحتى تكون قرارات اللجنة ذات فاعلية اكبر .وجود اللجنة امر ضروري من جانبها، رأت الناقدة ماجدة خير الله أن وجود لجنة للدراما شئ ضرورى، خاصة أنها ليست وليدة الصدفة، مشيرة في هذا الصدد الى ان اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان لديه لجنة للدراما تقدم أفكار ومقترحات رائعة، وتضم أستاذة إعلام ومتخصصين وقد سبق اشتراكي بأحدها . وقالت: «برغم من أهمية اللجنة واقتراحاتها الا أن المشكلة تكمن فى كيفية تنفيذ المقترحات التى تقترحها، لأنها تضع قواعد وتناقش شكل الدراما وما يصح وما لا يصح أن يعرض وتقدم القواعد والأسس التى يكون عليها شكل الدراما «. لايمكن عودة الدراما بقرار و أختلف المؤلف بشير الديك في الرأى مع سابقيه، قائلا لايمكن عودة الدراما عما كانت عليه سابقا بقرار لجنة، لان هناك رقابة موجودة بالفعل ولها قوانينها المنظمة في إشارة الى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية. وأوضح ان كل جيل يعبر عن واقعه، فلا يصح ان يفرض الجيل السابق قرارات وان يصدر أوامر على الجيل الحالى لأنه لن يستوعبها ولن يطبقها. ودعا الديك الى ضرورة إقامة ندوات تناقش الشباب وترفع من وعيهم، وان يكون هناك نقد بناء يساعدهم، لافتا الى أن الدراما بها الجيد وغير الجيد، وان ما يحدث الآن نتيجة تطور الأجيال. وابدي الديك اعتراضه على تواجد لجنة تضع قيود وتتعامل بشدة مع حرية الإبداع. ليست ملزمة لقطاع الإنتاج وكان للناقدة ماجدة موريس وجهه نظرا مختلف، حيث أشارت الى إن لجنة الدراما ليست ملزمه لقطاعات الإنتاج اضافة الى ان ذلك يتعارض مع عمل الرقابة على المصنفات المختصة بهذا الشأن. ونوهت موريس بالأزمات السابقة التي أنتجت مثل هذه اللجان التي لم يلتزم ولم يسمع عنها احد بسبب تواجد جهات إنتاج لا بمكن السيطرة عليها او إجبارها على ما يفعلوه لان يوجد رقابة أخذت القرار . وأكدت موريس على أهمية دور الرقابة فى اتخاذ القرار لما ينص عليه الدستور من حرية الإبداع والتفكير، وقالت: « لا ينفع أن يكون لدينا أكثر من جهة رقابية، لذلك فان دور اللجنة ليس إلا تقديم تقرير فقط «
